معلومات الوزراء» يستعرض آفاق اقتصادية دور «المنصات الرقمية» فى مختلف جوانب الحياة اليومية

 

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدداً جديداً من مجلته الدورية «آفاق اقتصادية معاصرة» وهى مجلة يصدرها شهريًّا لتقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة -لأبرز الخبراء والمحللين سواء من داخل مصر أو من خارجها- والتى تشغل الدوائر الاقتصادية؛ وذلك لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات المطروحة على الساحة، واستعراضًا لأبرز المؤشرات المحلية والدولية، مع التركيز على موضوع محدد فى كل عدد، وفى هذا العدد تناول المركز موضوع «المنصات الرقمية».

 تضمن العدد مجموعة متنوعة من المقالات والتحليلات التى تغطى مختلف الموضوعات الخاصة «بالمنصات الرقمية» ومن أبرز تلك المقالات مقال لكلٍ من الدكتورة أميرة عقل أحمد - أستاذ الاقتصاد المساعد القائم بعمل رئيس قسم الاقتصاد بكلية الأعمال جامعة بنها-، والدكتورة دعاء عقل أحمد -أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الأعمال جامعة بنها والمشرف على برامج كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال جامعة بنها الأهلية- بعنوان «منصات العمل الرقمية وعالم العمل: فرص وتحديات»، ومقال بعنوان «منصات الدفع الإلكترونى: خبرات وتجارب دولية» للدكتورة تغريد حسوبة -أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة»، كما استعرض العدد فى الإطار النظرى المفاهيم المرتبطة بالمنصات الرقمية، والمؤشرات والخبرات المتميزة على المستويين المحلى والدولى، ويختتم بالتوقعات المستقبلية.

ومن مقالات العدد أيضاً مقال بعنوان «منصات العمل الرقمية.. مالها وما عليها» لكلٍ من أ.د.نجوى سمك -عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الجلالة ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقًا جامعة القاهرة-،ودكتورة فوزية أحمد -أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة-، حيث تمت الإشارة من خلال المقال إلى تعريف المنصات الرقمية وهى كيانات عبر الانترنت تقدم خدمات ومنتجات رقمية وتيسر التفاعل بين مجموعتين أو أكثر من مجموعات المستخدمين (سواء كانت شركات أو أفراد) المسجلين عبر المنصة، حيث يمكن أن تشمل هذه التفاعلات تبادل العمالة أو السلع (التجارة الإلكترونية) أو البرامج، وتؤدى هذه المنصات دورًا كبيرًا ومتزايدًا فى إعادة تعريف وسائل التبادل الاقتصادى وفى تشكيل عالم الأعمال.

كما استعرض المقال تحديات العمل من خلال المنصات وتقديم مجموعة من المقترحات للتغلب عليها والتى تمثلت فى، «ضرورة البدء فى إجراء مسوح من قبل المؤسسات المتخصصة لمحاولة حصر منصات العمل المصرية والعاملين على المنصات المحلية والدولية»، «ووضع تعريف صحيح للعاملين عبر المنصات»، «ووضع عدد من المبادرات لتحقيق شروط العمل اللائق للعاملين من خلال المنصات»، «وإجراء مزيد من الدراسات المتعمقة لهذه المنصات والعاملين عليها لتحديد العديد من الخصائص والمميزات والتحديات التى تواجه العاملين».