الأحد المقبل.. مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق، يومى الاحد والاثنين القادمين، مناقشة طلب مناقشة عامة للنائب طارق نصير. وعشرون عضوا آخرين بشأن استيضاح سياسية الحكومة بشان المناطق الصناعية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وجاء فى الطلب « أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا جمهوريا رقم 330 لسنة ٢٠١٥ بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأنه بمقتضى هذا القرار تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة 2002 وتعديلاته. 

كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بإنشاء أربعة مجالس تخصصية للأراضى الواقعة فى منطقة قناة السويس بمساحة ٤٦٠,٦٠ كيلومتر مربع، وحدودها ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب ووادى التكنولوجيا. 

مع مراعاة ألا يكون هناك أى مساس بالملكيات القائمة داخل تلك المناطق داخلها أو أراضى القوات المسلحة التى تخص شئون الدفاع عن الدولة.

وتابع «وفى إطار هذا التوجه المصرى لتعظيم الاستثمار الاقتصادى فى محور قناة السويس الذى يُعد مركزا لوجستيا عالميا، توجهت الدولة لجذب الاستثمارات العالمية عبر إقامة العديد من المناطق الصناعية فى هذه المنطقة، والتى من شأنها تحقيق مردودات إيجابية عديدة على الاقتصاد المصرى، أبرزها زيادات الصادرات المصرية وتوفير المزيد من العملات الأجنبية توفير المزيد من فرص العمل للشباب، إقامة تنمية مكانية وحضرية وسكانية فى هذه المناطق.

وذكر الطلب «وقد نجحت الدولة المصرية فى توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات العالمية، فى تلك المنطقة، إذ أنه وفقا للتقديرات الرسمية، بلغ حجم الاستثمار ما يقرب من 3 مليار دولار بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين، كما أجرت العديد من عمليات التطوير بالموانئ لضمان جاهزيتها وفقا لأعلى المعايير الدولية، وهو ما مكن الدولة من ابرام الاتفاقيات مع المستثمرين لإقامة العديد من المناطق الصناعية، فهناك منطقة صناعية صينية وأخرى بولندية

وثالثة روسية وغيرهم، الأمر الذى عظم من مردودات تلك المنطقة الاقتصادية، إذ تخطى إجمالى إيراداتها لأول مرة فى تاريخها لعام 2023/2022 حاجز 6 مليارات جنيه مقارنة بمبلغ 3,490 مليارات جنيه خلال العام المالى 2021 2022 بنسبة زيادة قدرها 78% وفقا للتقديرات الرسمية المعلنة.

وجاء فى الطلب «وفى ضوء هذا النجاح الذى تحقق خلال العام الجارى، أضحى من الأهمية بمكان أن تولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المزيد من الاهتمام بالتوسع فى إقامة المناطق الصناعية للوصول إلى المستهدف كما هو معلن (250) منطقة صناعية، إذ حينها ستتعاظم مردودات المنطقة وعوائدها الرافدة للاقتصاد المصرى فى ظل ما يواجه العالم من أزمات متصاعدة تترك تأثيراتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية فى مختلف دول العالم وهو ما نجحت الدولة المصرية فى الحد من تلك التأثيرات والانعكاسات رغم صعوبة الأوضاع وتعقيداتها.

و ذكر الطلب «ومن هذا المنطلق، أضحى من الأهمية بمكان أن تسعى الهيئة فى ضوء ما تحقق من إنجازات على ارض الواقع التحرك عبر خطة استراتيجية لجذب المزيد من المستثمرين عبر الاستفادة من عضوية مصر فى العديد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وأخرها تجمع دول البريكس الذى انضمت إليه مصر مؤخرا وستبدأ عضويتها فى يناير المقبل (2024)، إذ من المهم أن يكون لدى الهيئة خطة إعلامية ترويجية لطرق أبواب دول هذه المجموعة وغيرها من دول العالم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة فى ظل ما شهدته المنطقة من الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والذى يشهد بدوره تزايدا كبيرا فى حجم الاستثمارات الموجهة إليه.

يذكر أن الجلسة السابقة للشيوخ ناقشت تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن دراسة «التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة « سوق الكربون- ضريبة الكربون».

وكشف تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ بشأن دراسة النائب عمرو عزت عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خصوصا فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر فى الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطنى يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصرى.