وكيل خطة النواب: بدء مناقشة الحسابات الختامية 2 يناير المقبل
فريدة محمد
أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اجتماعات مناقشة الحساب الختامى للعام المالى الماضى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ المنتهى فى يونيه ٢٠٢٣ سوف تبدأ اللجنة فى مناقشتها يوم الثلاثاء ٢ يناير المقبل، مضيفا أنه سيتم دراسة الحسابات الختامية فى شكل ١٧ محورا تضم أهم الوزارارت والجهات والهيئات العامة والاقتصادية وبعض الشركات القابضة مقسمة على حوالى ٤١ اجتماعا .
وأكد وكيل خطة النواب أن الحساب الختامى للدولة يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، التى تتشابك فيها التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف الشحن، وأسعار المواد الغذائية.
وكشف سالم أن الحساب الختامى للدولة سجل نموا بالإيرادات فى الموازنة العامة للدولة حيث بلغت ١.٥ تريليون جنية مقابل ١.٣ العام السابق بمعدل نمو ١٦%، فضلا عن إلإيرادات المحققة فى الهيئات العامة الاقتصادية والتى بلغت 2.3 تريليون مقابل 1.7 تريليون العام السابق بمعدل نمو40%، وبلغت المصروفات فى الموازنة العامة للدولة 2.2 تريليون مقابل 1.8 تريليون بمعدل نمو 19% فى حين بلغت المصروفات الفعلية فى الهيئات العامة الاقتصادية 2.1 تريليون مقابل 1.5 تريليون بمعدل نمو 39%.
وأضاف ان أهم أبواب المصروفات، الأجور والتى بلغت فى الموازنة العامة للدولة 412 مليار جنيه مقابل 358 العام السابق بمعدل نمو 15% فى حين بلغت فى الهيئات الاقتصادية 47 مليارا مقابل 42 مليارا بمعدل نمو 12%، وقد بلغت جملة والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 276 مليارا مقابل 183 بمعدل نمو 51%.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أنه انطلاقا من اهتمام الدولة بالدعم ارتفعت بنود الدعم فى الحساب الختامى حيث بلغ دعم السلع التموينية 122 مليارا مقابل 97 العام السابق بمعدل نمو 26%، ودعم المواد البترولية بلغ 126 مليارا مقابل 60 مليارا بمعدل نمو 110%، وسجل دعم العلاج على نفقة الدولة 9 مليارات مقابل 7 بمعدل نمو 23%، ودعم معاشات الضمان الاجتماعى (تكافل وكرامة) 24 مليارا مقابل 19 بمعدل نمو 25%، وبلغ دعم الاسكان محدودى الدخل 4.4 مليار مقابل 2 بمعدل نمو 114%، كما ساهمت الحكومة فى صناديق المعاشات بمبلغ 127 مليارا مقابل 120 بمعدل نمو 6%.
وكشف وكيل خطة النواب عن قيام الدولة بالالتزام بسداد جميع أعباء الديون الحكومية المستحقة خلال العام الحالى بانتظام وقدرها 1.6 تريليون منها 774 فوائد و869 سداد قروض، وأظهرت الحسابات الختامية تحسن بعض الموشرات المالية مقارنة بالعام المالى السابق والتقديرات الموازنية ومن أمثلتها انخفاض نسبة العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالى حيث بلغت نسبتة 6% مقابل 6.11% العام السابق.
وأشار إلى أنه لأول مرة تقريبا ينخفض العجز الكلى عن العجز النقدى كقيمة وكنسبة وبلغ الفائض الأولى 164 مليار مقابل 100 السابق بمعدل نمو 64% وبلغت نسبتة من الناتج المحلى الإجمالى 1.6% مقابل 1.3% لافتا أنه من الموشرات الجيدة أيضا ارتفاع صافى أرباح الهيئات العامة الاقتصادية لمبلغ 192 مليارا مقابل 131 مليارا العام السابق بمعدل نمو 47%.
وقال إن الأنظمة الإلكترونية فى المنظومة الضريبية أسهمت فى توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمى، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٦,٩٪.
