طلب إحاطة بشأن التحديات التى تواجه تصدير العقار المصرى

توجه المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى وزير الإسكان، بشأن التحديات التى تواجه تصدير العقار المصري.

وقال «شكري»، تراجعت تدفقات شراء العقارات (من قبل غير المقيمين) فى مصر بمقدار 114,6 مليون دولار إلى 453,7 مليون دولار خلال العام المالى 2020/2021، يأتى هذا على خلفية تسجيل الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر صافى تدفق داخلى بلغ 4,8 مليارات دولار فقط خلال الفترة (مارس ــ يوليو) فى عام 2020/2021 (مقابل 5,9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق).

وأوضح «شكري»، تصدير العقار هو تعبير مجازى، يشير إلى جذب المستثمر الأجنبى نحو الاستثمار فى الأصول العقارية داخل الدولة بالعملة الأجنبية، وذلك نظير امتيازات معينة، منها حق الإقامة أو الحصول على الجنسية له ولأسرته وفق شروط متباينة بين الدول.

وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، يعد تصدير العقار المصرى من المجالات التى يمكن أن تدر نقدا أجنبيا على الدولة، خاصة أن مساهمة قطاع العقارات فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر وصلت إلى 19% فى عام 2020/2021. تصدير العقار إذن هو نوع من الاستثمار العقارى المتاح للأجانب المقيمين فى الدولة وخارجها بالعملة الأجنبية.

ولفت إلى أن هناك مجموعة من التوصيات التى يمكن وضعها فى الاعتبار لدى التعامل مع التصدير العقارى كمصدر مهم للدخل القومي؛ منها التوسع فى تسجيل العقارات باستخدام كل المحفزات، والاهتمام بالترويج للعقارات، وإنشاء صناديق عقارية تضم محفظة من الأصول المتنوعة، وإقامة بورصة عقارية نشطة فى مصر.