«محلية النواب» تناقش صرف تعويضات المواطنين بسبب نزع الملكية للمنفعة العامة

ناقشت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بشأن تأخر صرف التعويضات للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 202.

من جانبه استعرض النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب،أمس، طلب الإحاطة بشأن تأخر صرف التعويضات للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020.

وطالب منصور، ضرورة تعديل قيمة التعويضات بعد تعويم العملة خلال الفترة الماضية وارتفاع الأسعار، فضلاً عن ضرورة تحديد موعد صرفها، بالمناطق الآتية، «نصر الدين أول الهرم- شارع خاتم المرسلين بالعمرانية- الطريق الدائرى بالعمرانية والطالبية- ترسا- أنور السادات الهرم عمرو بين العاص- شارع ربيع الجيزى- المريوطية».

فيما قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف صرف التعويضات للمنفعة العامة بمحافظة الجيزة من الملفات الهامة، لافتا إلى أن هناك إشكالية لدى المساحة تتمثل فى العنصر البشرى.

وتابع الحسينى: »اللجنة حريصة على حل الملف، وضرورة وضع توقيت محدد لصرف التعويضات، 1.7 مليار جنيه، تم صرف 700 أو 800 مليون، وهذا أمر غير مقبول لانه يشكل عبئا على الدولة بسبب تراكم الفوائد على الدولة، مشددا على ضرورة أن يكون لدى المساحة حلول واقعية من قبل المساحة لحصر المشكلة وإدارتها بدقة، وأن يكون هناك جدول زمنى لصرف التعويضات.

وقال النائب عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف صرف التعويضات بمحافظة الجيزة مشكلة واضحة، خاصة وأن المقابل المادى موجود، وعدم صرف التعويضات ما هو إلا تقاعس من قبل المساحة.

واعترض درويش، على عدم وجود رئيس هيئة المساحة، قائلا: »إرسال خطاب يفيد وجود ارتباط وعدم الحضور بمثابة سبب غير جوهرى، لأننا أمام مجلس نيابى، منذ ثلاث سنوات ونصف لم يتم صرف التعويضات وهو ما يؤكد وجود تقاعس، مطالبا البت فى ملف التعويضات بشكل حاسم خلال الفترة المقبلة بشكل عاجل وفورى».

وحمل درويش أن هيئة المساحة مسئولية الامتناع عن صرف التعويضات خاصة أن الجهات المنوط بها صرف التعويضات سلمت المساحة المبالغ المالية، مؤكدا أنه حال إن كان عدم صرف التعويضات بسبب الموظفين لدى المساحة كارثة حقيقة، مطالبا هيئة المساحة كشف الأسباب الحقيقة بشأن عدم صرف التعويضات منذ ثلاث سنوات ونصف رغم توافر المبالغ المالية.. مطالبا بحضور رئيس هيئة المساحة الاجتماع المقبل، أو وزير الرى للبت فى الملف. 

من جانبه قال ياسر محمود، مدير إدارة المساحة بالجيزة: نتفهم الانتقادات الموجهة إلينا بسبب تأخر صرف تعويضات المواطنين بعد نزع ملكيتهم للمنفعة العامة.. وأوضح أن الدستور والقانون نصا على حق المواطن فى الحصول على التعويض قبل أن يخرج من منزله بـ3 أشهر. وأشار إلى أن المشكلة فى عدم وصول كامل الاعتماد لا نحصل عليه، والصرف يتم على مراحل قد يصل إلى 4 أشهر. 

وأوضح أن التقدير الإجمالى الاستشارى لإزالات محور الفريق كمال عامر، يصل إلى مليار و840 مليون جنيه، إلا أن الأموال لا تتوفر دفعة واحدة.

واعترف بأن هناك عجزا كبيرا، قائلا: لكن علينا البحث عن حلول بديلة، وبالفعل قمنا بانتداب العديد من القيادات والفرق من رؤساء اللجان والفنيين لتسريع وتيرة الصرف. 

وأكد أن المواطن يحصل على فوائد الأموال من الإيداع والصرف، قائلا: لدى 700 مليون جنيه منذ 6 أشهر.

فيما تدخل محمد الحسيني، مطالبا بسرعة الصرف، متسائلا عن المستفيد من فوائد البنوك، ليرد ممثل الهيئة بأن المستفيد هو المواطن.

أيضا أكد اللواء محمد الكيلاني، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، أن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها تلقى استحسان المواطن نسبيا، بسبب إشكالية صرف التعويضات.. نافيا علمه بإجمالى المبالغ المطلوبة للمحور مقابل التعويضات.