تخفيف الأعباء عن المواطنين و رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعى فى 2024

أكد د.محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى أبدى تماسكًا وصمودًا أمام الأزمات العالمية بتداعياتها وآثارها القاسية خلال السنوات الماضية بدءًا من جائحة كورونا، وحتى التوترات الجيوسياسية، واستطاع التعامل الإيجابى والمرن مع هذه التحديات الخارجية والداخلية، على نحو يجعلنا نتوقع أن يكون الوضع الاقتصادى لمصر أفضل خلال العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، خاصة فى ظل البنية التحتية المتطورة، ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية، التى تُحفِّز مسار الاستقرار الاقتصادى، من خلال فتح آفاق أرحب للقطاع الخاص، باعتباره قاطرة التنمية والتعافى والنمو الاقتصادى التى نراهن عليها بشكل أكبر فى عام «٢٠٢٤»، حيث تبذل الدولة جهودًا ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، لتشجيع المستثمرين المصريين والشركاء الدوليين على الاستفادة بما يمتلكه الاقتصاد المصرى من محفزات تنافسية، دافعة للتوسعات الإنتاجية والتصديرية، تجعله أكثر قدرة على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى تبنى الحكومة لبرامج وطنية داعمة للاستثمارات الخضراء بحزمٍ من المزايا النقدية والحوافز الضريبية والجمركية؛ بما يتسق مع جهود مكافحة التغيرات المناخية، ويُسهم فى تعزيز المسيرة التنموية، وإرساء دعائم حياة كريمة، تُلبى تطلعات المواطنين فى «الجمهورية الجديدة».

وأضاف الوزير، أن الوضع الاقتصادى لمصر فى ٤٣ سنة، يشير إلى إصلاحات جوهرية، أسهمت فى ضبط المالية العامة للدولة، وانعكست فى مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد الكلى خلال التسع سنوات الماضية، بمقارنتها بنظيرتها على مدار ٣٤ عامًا السابقة لها، موضحًا أنه لأول مرة منذ أكثر من ٣٧ عامًا استطاعت الدولة تغطية مصروفاتها بمواردها، وتحقيق فائض أولى فى العام المالى ٢٠١٧/ ٢٠١٨، والحفاظ على ذلك خلال ٦ سنوات ليبلغ ١,٦٪ من الناتج المحلى فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ونستهدف خلال العام المالى الحالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، تحقيق أكبر فائض أولى فى تاريخ مصر ٢,٥٪ رغم الأزمات العالمية القاسية، فضلًا عن خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من ١٣,٨٪ فى العام المالى ١٩٨١/ ١٩٨٢ إلى ٦٪ فى يونية ٢٠٢٣، ونتوقع انخفاضه إلى ٥٪ فى يونية ٢٠٢٧، وتراجع معدل الدين للناتج المحلى الإجمالى من ١٥٩٪ فى العام المالى ١٩٨٠/ ١٩٨١ إلى ٩٥,٧٪ فى يونية ٢٠٢٣ ونستهدف نزوله إلى ٧٥٪ فى ٢٠٢٧، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالى، وتعظيم الإيرادات العامة.

وقال معيط: »مستمرون فى رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعى لتعزيز التنمية البشرية، وزيادة مخصصات القطاعات الحيوية ببرامج ومبادرات أكثر تأثيرًا فى حياة الناس، لتخفيف الأعباء عن كاهلهم بقدر الامكان، حيث ارتفع الإنفاق الفعلى على بند الدعم بنسبة نمو ٥٠,٩٪ خلال العام المالى الماضى وتخصيص ٥٣٠ مليار جنيه فى العام المالى الحالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة» إلى ٣٥,٥ مليار جنيه، وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعى إلى ١٢,١ مليار جنيه، وارتفع دعم السلع التموينية إلى ١٢٨ مليار جنيه».

وأشار الوزير، إلى أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم فى الموازنة الحالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما يرتبط بها من ضغوط تمويلية ضخمة، حيث تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحى لتصل إلى ٣٩٧ مليار جنيه؛ بما يسهم فى تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض، لافتًا إلى أنه تمت زيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعى والجامعى لتصل إلى ٥٩١,٩ مليار جنيه فى العام المالى الحالي، ورفع المخصصات المالية للبحث العلمى لتصل إلى نحو ٩٩,٦ مليار جنيه.