وزير العدل: تنظيم وتطوير شئون العدالة وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق طفرة حقيقية فى منظومة التقاضى
مروة مصطفى
صرح المستشار عمر مروان وزير العدل بأن وزارة العدل وهى تقوم برسالتها فى تنظيم وتطوير شئون العدالة وتهيئة المناخ الملائم لعمل الجهات والهيئات القضائية تهدف إلى تحقيق طفرة حقيقية فى منظومة التقاضى قائمة على مرتكزات أساسية وأهداف محددة وخريطة عمل واضحة تعنى بكافة الأطراف فى هذه المنظومة، فقد وضعت الارتقاء بالعنصر البشرى نصب أعينها كما اهتمت بتطوير بيئة العمل وآلياته، وأضاف المستشار مروان حرصت وزارة العدل على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل فى المنازعات القضائية فجاءت العدالة الفاعلة التى شعر بها المتقاضى، وانتهت العدالة البطيئة التى عانى منهاولأن لغة الأرقام لا تعكس إلا الحقيقة فسنذكر لكم ما تكشفه هذه الأرقام من معدلات غير مسبوقة للإنجاز القضائى فى مختلف الجهات والهيئات القضائية، بعد أن جعلنا من سنة 2020 هى النقطة التى تعتبر المنازعات التى أقيمت قبلها
.. منازعات قديمة وتكون هدفا للإنجاز فكانت نتيجة ذلك ما يلى.
على صعيد المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية ففيما يخص قضاء الأسرة.. خلت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية من أى دعاوى متبقية من الدعاوى المرفوعة سنة 2020 وما قبلها والرصيد صفر.
وعلى صعيد محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، فإن المتبقى من دعاوى الأسرة المرفوعة قبل عام 2020 (180) دعوى، والمتبقى من الدعاوى المدنية قبل عام 2020 بلغ (2551) دعوى أما قضايا الجنايات المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.
وأمام محاكم القضاء الإدارى يتبقى (8625) دعوى من الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 وأمام المحكمة الإدارية العليا يتبقى (2212) دعوى من الدعاوى المقيدة قبل عام 2020
ولم تكن هذه الأرقام لتتحقق سوى بمشاركة فعالة وجهود حثيثة من هيئة قضايا الدولة من خلال أعضائها التى ساهمت فى سرعة الفصل فى هذه القضايا.
وأما على صعيد عمل النيابات أمام النيابة العامة فإن المتبقى من البلاغات محل التحقيق من قبل عام 2020 بلغ (273) جناية و (1505) جنح.
ولا يسعنى أمام هذه الأرقام المشرفة، إلا أن أتقدم بالتهنئة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وقياداتها الرفيعة على هذا الأداء المتميز والجهد الكبير لسعيهم الدءوب من أجل تحقيق هذه الأرقام القياسية والسير بخطى واثقة نحو العدالة الناجزة فى جمهوريتنا الجديدة.
