توجيهات بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولى فى المشروعات التنموية وتوفير الحماية الاجتماعية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن الاجتماع تناول الجهود الوطنية لتعزيز أطر التعاون الدولى متعدد الأطراف والثنائى من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص فى مصر، حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط فى هذا السياق أنه تم توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصرى بقيمة 10.3 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية فى صورة دعم مالى وفني، وفى هذا الإطار، اطلع الرئيس على تطورات تنفيذ منصة «حافز» للدعم المالى والفنى للقطاع الخاص، الذى يعد أول منصة متكاملة تربط بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، ويحتوى على مختلف الخدمات التى يقدمها شركاء التنمية سواء على مستوى الدعم المالي، أو الفني، والاستثمارات، والتمويلات التنموية الميسرة، وبرامج التدريب وبناء القدرات.

كما تناول الاجتماع عرض أهم ملامح التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، الذى يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية، والتمويلات التنموية الميسرة، ويأتى فى إطار حرص الحكومة على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة ضمن إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائي. 

وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع تطرق إلى تطورات برنامج «نُوَفِّي»، وبخاصة نتائج الاجتماع بين الحكومة وممثلى مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لمتابعة أداء البرنامج، حيث صدر بيان مشترك مع شركاء التنمية عن المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، أشاد بالسياسات القطاعية التى انتهجتها الحكومة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى المنصة، وقرار الحكومة بتحديث مساهماتها المحددة وطنياً لتسريع الانتقال نحو مسار تنمية منخفض الكربون، فضلًا عن نجاحها فى إبرام اتفاق مبادلة الديون مع ألمانيا لتمويل محور الطاقة بالبرنامج، مع تأكيد أن منصة «نوفي» تقدم نموذجًا عمليًا يحتذى به لحشد الاستثمارات المناخية على نطاق واسع.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه خلال الاجتماع بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولى فى المشروعات التنموية، ومراجعتها بشكل دورى للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية، مشددًا على أهمية التركيز على تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشري، وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل فى كل مناطق الجمهورية، ومؤكدًا كذلك الدور الرئيسى للقطاع الخاص فى تحقيق التنمية الشاملة فى مصر وحرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه.