«وكيل إسكان النواب»: الحوار الوطنى جزء مهم من خارطة الطريق نحو المستقبل والجمهورية الجديدة

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحوار الوطنى عكس رؤية القيادة السياسية حول ضرورة تطوير الحياة السياسية فى مصر، كجزء أساسى من خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة، وتعزيز الديمقراطية والتعددية بين مختلف القوى الوطنية تحت مظلة الدولة وبرعايتها، منوهًا بتوجيهات الرئيس السيسى فى كلمته عقب الفوز بالانتخابات الرئاسية بضرورة استكمال الحوار الوطني، وهو ما يؤكد حرصه على استكماله والعزم والإرادة الحقيقية للنهوض بالحياة السياسية والحزبية فى مصر، خصوصا أن الحوار الوطنى أثبت وجوده وكثير من توصياته تم الاستجابة لها.

وأشار إلى أن الجمهورية الجديدة تسير بمصر بخطى ثابتة نحو تحقيق تجربتها الخاصة من التحول الديمقراطى ووجود مساحة للجميع، والاهتمام بحقوق الإنسان وضمان حياة كريمة للجميع، وعلى الرغم من التحديات الهائلة وغير المسبوقة التى يشهدها العالم أجمع، إلا أن الدولة عازمة على مواصلة البناء والتنمية الشاملة، والحوار الوطنى جزء من هذه المنظومة، لأنه كاشف بالفعل للتحديات ويبلور رؤية القوى الوطنية فى كيفية تجاوز المشاكل المختلفة.

وأوضح أن الحوار الوطنى ناقش كل القضايا الحياتية التى تهم الوطن والمواطن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبمشاركة الجميع، وحقق مكاسب كبيرة  وأتاح الفرصة للقوى السياسية بممارسة مبدأ التعددية السياسية، وخلق مناخ يسمح بحرية التعبير واحترام وجهات النظر المختلفة، ولذلك فإن استكماله هو تأسيس على هذا النجاح، وشدد أن الحوار الوطنى يقوم بجمع المعلومات والأفكار، والتى تستفيد بها الدولة بشكل كبير جدا، فهى جادة فى الاستفادة من كافة الخبرات المتنوعة أيا ما كان مذهبها ومدرستها، فالحوار الوطنى يستمع للجميع.

وأوضحت د. دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاهتمام الرئاسى بتنمية الحياة الحزبية وإفساح المجال لإثراء التعددية يبشر بمحطة جديدة و فاصلة فى مسار الأحزاب وتواجدها فى الشارع المصرى وتعزيز دورها لكون أكثر فاعلية، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص مع بداية ولايته الجديدة على تأكيد دعوته للجميع فى بناء الجمهورية الجديدة وفق رؤية مشتركة فى إطار ديمقراطى يجمع أبناء فى إطار من احترام الدستور والقانون.

وأضافت أن القيادة السياسية تضع أولوية لخلق «مساحات مشتركة» بين الجميع بعيدا عن التنافس الحزبى والأيديولوجيات المختلفة، ويتجلى ذلك بشكل واضح فى عزم الرئيس السيسى استكمال جلسات الحوار الوطنى كونها منصة حيوية تعزز من قدرات الأحزاب على الانخراط فى صناعة القرار الوطنى بغض النظر عن مدى تمثيلها فى الغرف البرلمانية وترسيخ تجربة رائدة من التكامل السياسي، بما يمنحه من فرصة كاملة للأحزاب السياسية للتباحث بين بعضها البعض لعرض مشكلاتها المختلفة وحلولها المقترحة للوصول إلى مخرجات تحقق ما تستهدفه هذه الأحزاب من طموحات تنعكس بشكل إيجابى على الحياة الحزبية فى مصر.

واعتبرت أن الاعتماد على تلك الخطى يمهد الطريق لخلق حياة سياسية أكثر تنوعا، تحقق غاية الحوار الأساسية وهى الانتقال إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة، مشددة أنه لا بد من استمرار الاصطفاف الوطنى الذى ظهر بقوة فى الانتخابات الرئاسية وأزمة القضية الفلسطينية والتى أكدت تكاتف الجميع خلف راية الوطن، لا سيما أنه مهما اختلفت الكيانات السياسية فى النظرة للقضاياالمختلفة، تظل وحدة الجبهة الداخلية فى مواجهة تحديات الأمن القومى هى المحرك الرئيسى لمواجهتها ومنع تهديدها لأمن واستقرار الوطن.

وأشارت إلى أن هناك الكثير من الشواهد تكشف النوايا الجادة للدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى فى دعم مسيرة الإصلاح السياسى وتأكيد أن الوطن يتسع للجميع، لذلك فالدور الآن على القوى السياسية فى ترسيخ مكانتها بالشارع من خلال تجديد برامجها وتطوير هياكلها بمزيد من التمكين للشباب والمرأة، وإعادة صياغة خطابها بما يتوافق مع مطالب الشارع ورؤيته حتى تتمكن من التواجد أكثر فى الشارع ويكون هناك حراك وطنى وسياسى واضح.