الثلاثاء 30 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«حياة كريمة» للمصريين فى العام الجديد

أكد د.محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات خلال عام ٢٠٢٤، على نحو يتسق مع جهود الدولة بتوسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بما يسهم فى احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية غير المسبوقة، تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من توترات جيوسياسية، لافتًا إلى أنه تم بالفعل فى عام ٢٠٢٣، رفع إجمالى الدخل للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، من خلال حزمتى «تحسين الأجور» فى إبريل وأكتوبر الماضيين الذى يبلغ إجمالى تكلفتهما ٢١٠ مليارات جنيه، تحملتها الخزانة العامة للدولة رغم ما تعانيه موازنات مختلف الاقتصادات الناشئة بما فيها مصر من ضغوط ضخمة نتيجة للارتفاع الشديد فى أسعار السلع والخدمات الأساسية من غذاء ووقود وغيرهما، وزيادة تكاليف التمويل على نحو بات معه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكلفة.



وأضاف الوزير، إننا نراعى فى مسار تحسين الأجور، العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث تنعكس أى زيادات مالية للعاملين بالدولة فى رفع الحد الأدنى للأجور، وهذا ما تجسد بالفعل خلال الأربع سنوات الماضية، إذ شهدت زيادة الحد الأدنى للأجور من ١٦٠٠ جنيه إلى ٤٠٠٠ جنيه، لافتًا إلى رفع حد الإعفاء الضريبى مرتين خلال عام ٢٠٢٣ من ٢٤ ألف جنيه حتى ٤٥ ألف جنيه للعاملين بالقطاعين الحكومى والخاص، وذلك فى إطار حرص الدولة على اتخاذ كل ما من شأنه تخفيف الضغوط المعيشية.

وأشار، إلى أنه تم أيضًا خلال عام ٢٠٢٣، زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف، وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وكذلك زيادة مكافأة التدريب لخريجى كليات: الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والمعاهد العليا للتمريض، والتمريض المتوسط، والفنى الصحي، بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، على نحو يعكس جهود الدولة فى الاهتمام بتحسين أجور العاملين بقطاعى الصحة والتعليم. 

وأوضح، أنه تم خلال عام ٢٠٢٣ أيضًا زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» مرتين بنسبة تتجاوز ٤٠٪، بما يساعد فى مساندتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.