رئيس الوزراء: خطة واضحة على مدى زمنى قصير للخروج من الأزمات الحالية

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن «الدولة تعى تماما أنه لتجاوز هذه الأزمة أمامنا صعوبة فى عام 2024 وجزء من عام 2025 حتى نعود لمعدلات عام 2021، ومصر دولة كبيرة وكل مواطن بها لديه الحق فى جودة الحياة».

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن مصر لديها تحدٍ كبير بملف الكهرباء فالأزمة أن كل عام عدد السكان يزيد بإضافة 2 مليون مواطن جدد، قائلا: «جميعنا مع بعض نواجه الأزمة».

 وأوضح أن «أى اقتصاد ناجح وجيد يقاس بمؤشرات التضخم والنمو والبطالة، وكلما انخفضت البطالة فالاقتصاد جيد ومصر مع الإصلاح الاقتصادى وحتى عام 2021 حققت المعادلة السحرية، ولكن بعد2021 حصلت الأزمات العالمية فقدر الله وماشاء فعل، والدولة تضع خطة قصيرة المدى على مدار الـ5 سنوات القادمة لزيادة معدلات النمو وزياد الإيرادات».

وأشار إلى أن البنك المركزى يعمل على  «كيف نكافح التضخم»، ويتم عقد لقاءات أسبوعية لكى نعود فى عام 2025 لمعدل تضخم أقل من 10%.

 ولفت إلى أن فاتورة الأدوية المجانية التى تصرف للمواطن وصلت 22 مليار جنيه، وأن زيادة أسعار المترو والقطارات لضمان تكلفة التشغيل والصيانة، وعلى مدار الـ3 سنوات الأخيرة لم يتم أى زيادات فى قطاع النقل.

وأشار إلى أن تكلفة الكيلو وات على الدولة يصل لـ 177 قرشا، مشيرا إلى أنه مع زيادة التكلفة أصبحت جميع الشرائح تدفع أقل من التكلفة الفعلية للدولة، موضحا أنه مع الزيادة الأخيرة فإن خسائر الكهرباء ستتقلص من 90 مليار جنيه لـ 70 مليار جنيه، وأن هذه الزيادة تمثل 65% من الشعب المصرى.

 وتابع، أنه طلب من وزير الكهرباء وضع سيناريوهات لتجاوز الأزمات وسيناريو آخر لإنهاء الأزمة خلال عامين.

وأوضح أن دعم الكهرباء وصل لـ 90 مليار جنيه هذا العام فقط، موضحا أن الدعم 342 مليار جنيه لكافة القطاعات المتعلقة بالكهرباء والخبز وأنبوبة البوتاجاز والسولار.

 وأشار إلى أنه وفيما يتعلق برغيف الخبز فهناك 275 مليون رغيف يوميا يتم خبزها من الفجر وحتى الصباح، ما يعنى 100 مليار رغيف فى السنة وتكلفة فاتورة رغيف الخبز 91 مليار جنيه على الدولة.

وأشار إلى إنه فيما يتعلق بأنبوبة البوتاجاز يتم استهلاك 280 مليون أنبوبة بوتاجاز سنويا، وتستهلك سنويا 18 مليار لتر سولار سنوياً.

وأوضح أن الحكومة تابعت ما وجه لها من انتقادات بعد رفع أسعار بعض السلع، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مرحلته الأولى كان هناك تأكيدات أن إصلاح أى اقتصاد يتطلب ترشيد إنفاق.

وأضاف فى مؤتمر صحفى، إنه عندما بدأت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأت التركيز على ترشيد الدعم، مشيرا إلى أن عام 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة البوتجاز.

ولفت إلى أنه كان هناك خطة للانتهاء من دعم الكهرباء بحلول عام 2024، والزيادات التى تتم عام بعد عام حتى 2025، موضحا أن الدولة المصرية تحملت عن المواطن الأعباء الكبيرة فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار وتم اتخاذ إجراءات استراتيجية.

وأضاف مدبولى: فيما يتعلق بمسألة تحقيق جودة الحياة للمواطنين، أود الإشارة إلى أنه فى مطلع الأسبوع الجارى قمنا بتسليم بعض عقود لوحدات سكنية ضمن مبادرة الرئيس «سكن لكل المصريين» لمجموعة من الشباب ومحدودى الدخل، وهنا جدير بالذكر أننا وصلنا إلى مليون وحدة سكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» بتكلفة على الدولة تبلغ 400 مليار جنيه، أكثر من 50% منها دعما يذهب للمواطن الذى يحصل على هذه الوحدة.

وأكد رئيس الوزراء: هذا البرنامج شديد الأهمية، بالإضافة إلى 300 ألف وحدة إسكان بديل للمناطق غير الآمنة والعشوائية تحمّلتها الدولة بالكامل بكل تكاليفها التى تجاوزت الـ120 مليار جنيه، وكل هذا الدولة نفذته كبرامج للمواطن البسيط.

وأضاف رئيس الوزراء فى السياق نفسه: نضطر اليوم لدعم هذه البنود بقيمة 342 مليارا من الخزانة العامة لأنها حجم كبير للغاية، ويتم استدانتها ووضعها على عجز الموازنة، وهناك تحد كبير لأنه منذ عامين كنا نحصل على هذه القروض بسعر فائدة يصل إلى أقل من 10% لكنها وصلت الآن إلى أكثر من 25%، وهذه أعباء لا يمكن للدولة وهى تدير شئونها الاستمرار فيها، فبالتالى تحملنا كثيرا خلال الفترة الماضية، وكانت الحكومة ترجئ اللجوء لأى زيادات فى ظل الظروف التى نمر بها جميعا، لكن تم تحديد نهاية 2023 كآخر إرجاء للزيادات، على أن يتم النظر اعتبارا من أول 2024 فى كيفية التحرك باتجاه معين، لأنه كان أمرا مستحيلا أن تظل الدولة فى الاستمرار بزيادة الديون وأعبائه، والفجوة الواقعة فى هذا الشأن فيما يتعلق بالدعم الذى اتخذنا فيه شوطا جيدا نحو ترشيده.

واستطرد  رئيس الوزراء بقوله: نُجرى مناقشات كثيرة مع كل خبراء الاقتصاد حول كيفية استعادة المسار الإصلاحى وعودة الاقتصاد المصرى مرة أخرى ومتى يحدث ذلك، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى - أو أى اقتصاد- يعتمد فى الإصلاح على 3 محاور هي: السياسة المالية والسياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية، موضحا أن السياسة المالية هى التى تختص بها الحكومة وتحديدًا وزارة المالية التى تعمل ضمن أمور أخرى على التحكم فى معدلات الدَين وترشيد الإنفاق الحكومي.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه بالنسبة للدَين - قبل عام 2021 - كان مساره نزوليا بصورة كبيرة، وكانت مستهدفات الحكومة خفض الدَين - فى 2020/2021- إلى أقل من 75% من الناتج المحلى الإجمالي، مُضيفًا أنه طبقًا للمعايير الصحية، عندما تكون نسبة الدَين أقل من 75% فى دولة ما، يعكس ذلك أن اقتصاد هذه الدولة هو اقتصاد سليم وصحى وقادر على الانطلاق والنمو بصورة كبيرة للغاية، مؤكدًا أن مصر كانت على بُعد خطوات قليلة للغاية لتحقيق هذا الأمر لولا حدوث الأزمة العالمية وما صاحبها من زيادة فى معدلات التضخم، لكن الدولة استطاعت استيعاب جزء كبير من هذا التضخم، وزاد الدَين فى صورة زيادة للدعم بشكل كبير حتى لا نُحَمِّل كل ذلك على المواطن، فيما عادت مرة أخرى مؤشرات الدَين للزيادة، ففى آخر سنة ارتفعت نسبة الدَين مرة أخرى لـ95% من الناتج المحلى الإجمالي، ومع ذلك الدولة تضع اليوم خطة واضحة لمسار 5 سنوات قادمة، تستهدف الوصول تدريجياً إلى ما دون 80% بنهاية الـ 5 سنوات، حيث تتضمن هذه الخطة العديد من الإجراءات والمحددات الواضحة، التى تسهم فى زيادة حجم الإيرادات وتخفيض حجم المصروفات.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تنفذ حالياً، وكذا ملف الطروحات، حيث أكد فى هذا الصدد أنه لا يتم من خلال هذا الملف بيع أصول الدولة، بل على العكس يتم العمل على زيادة تواجد القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، باعتباره شريكا اساسياً، بحيث يكون قادرا على الإدارة الأفضل لهذه الأصول، وتحقيق استفادة أكثر منها، وهو ما ينعكس على حجم استفادة الدولة أيضا، قائلا: «نهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، بحيث تصل نسبة الاستثمار الخاص إلى أكثر من 65% من جملة استثمارات الدولة خلال السنوات القادمة، مؤكداً أن ذلك هو الإصلاح الحقيقى الذى تستهدفه الدولة المصرية.