توافق مصرى فرنسى على أهمية تسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

صرَّح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً أمس من «كاترين كولونا» وزيرة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية.

وذكر المتحدث الرسمى باسم الخارجية المصرية، أن الوزيرين تناولا بشكل مستفيض التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة فى ظل الأوضاع الإنسانية المأساوية، وتبادلا التقييمات بشأن الجهود الدولية المطلوبة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كافٍ ومستمر. وفى هذا السياق، أكد الوزير شكرى ضرورة التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ المتضمن إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مطالباً نظيرته الفرنسية بالعمل خلال رئاسة بلادها لأعمال مجلس الأمن خلال شهر يناير الجارى على متابعة تنفيذ القرار وضمان تحقيق أهدافه ومقاصده.

وأضاف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية أعاد التأكيد خلال الاتصال على رفض مصر القاطع لأى إجراءات أو تصريحات تشجع على مغادرة الفلسطينيين خارج أراضيهم، مطالباً بضرورة توقف التصريحات غير المسئولة والتحريضية التى تصدر بشكل متكرر عن بعض المسئولين الإسرائيليين فى هذا الشأن، والتى أكد المجتمع الدولى والدول الكبرى والأمم المتحدة رفضها لها جملةً وتفصيلاً.

وكشف أبو زيد، أن مناقشات شكرى وكولونا تطرقت أيضاً إلى التطورات على الساحة اللبنانية، والتهديدات المتزايدة للملاحة فى البحر الأحمر، حيث حذرا من المخاطر الجمة المحيطة بسيناريوهات توسيع رقعة الصراع وما تمثله من تهديد لاستقرار المنطقة بأكملها وللسلم والأمن الدوليين.

وفى هذا الإطار، أكد الوزير سامح شكرى ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها تجاه دعم تحقيق الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار فى غزة لإنهاء الوضع الإنسانى المأسوى الذى يعانى منه الأشقاء الفلسطينيون، وكذا ضرورة وضع حد للعنف والانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة فى الضفة الغربية، مشدداً على أن طول أمد الأزمة الراهنة، واستمرار الفشل فى وقف الاعتداءات الإسرائيلية المخالفة لكل أحكام القانون الدولى، ينذر بمخاطر تهدد مستقبل تعامل المجتمع الدولى مع القضية الفلسطينية، فضلاً عن توسيع دائرة العنف والدخول بالمنطقة فى مغامرة غير محسوبة العواقب.

هذا، وقد اتفق الوزيران على استمرار التشاور خلال الفترة القادمة بشأن الإجراءات اللازمة على مسار احتواء الأزمة فى غزة، والحد من تداعياتها.