.. والأحزاب السياسية: التعديل يحقق العدالة بشكل فعال ومنصف

أكدت أحزاب سياسية أن تعديلات قانون الأحكام الجنائية سيكون له تأثيرات كبيرة إيجابية على المجتمع والعدالة الجنائية ويعزز من مبدأ العدالة والإنصاف التى نصبو إليها جميعًا فى ظل الجمهورية الجديدة.

وقال اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات سيحقق العدالة الناجزة وتطور مهم وسيكون له تأثيرات كبيرة إيجابية على المجتمع والعدالة الجنائية مشيرا إلى أن هذه التعديلات ستعمل على توفير ضمانات للمتهمين، وتحسن أداء النظام القضائى لضمان تحقيق العدالة بشكل فعّال ومنصف، لضمان مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد.

وأكد أن ترحيب الحكومة بتطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من اليوم الثانى لصدوره، دون انتظار بداية السنة القضائية فى أكتوبر 2024، يستحق الإشادة ويعكس التزاما واضحا نحو تحسين كفاءة النظام القضائى وضمان سير العمل بشكل أكثر فعالية وشفافية وهو ما يعزز من مبدأ العدالة والإنصاف التى نصبو إليها جميعا فى ظل الجمهورية الجديدة التى أطلق خلالها الرئيس السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى عام ٢٠٢١ والتى تحمل فى طياتها خطوات مهمة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع هذه الملفات لتشكل خطوة جادة فى سبيل النهوض لحقوق الإنسان فى مصر.

وقال هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، خطوة تاريخية وكانت ضمن توصيات الحزب المقدمة إلى أمانة الحوار الوطنى فى ملف حقوق الإنسان مؤكدا أن هذه التعديلات تعمل على توفير ضمانات للمتهمين، وتراعى الضغط الكبير الواقع على عاتق محكمة النقض نظرًا لتراكم القضايا المتزايد.

وأكد عبد العزيز على أن التكدس فى القضايا يؤثر سلبا على سرعة وكفاءة الإجراءات القضائية، مما يؤدى إلى تأخير فى إصدار الأحكام وحسم النزاعات مشيرا إلى أهمية العمل دوما على تسريع الإجراءات وتحسين أداء النظام القضائى لضمان تحقيق العدالة بشكل فعّال ومنصف، وذلك بهدف ضمان مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد.

وأشاد بترحيب الحكومة بتطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من اليوم الثانى لصدوره، دون انتظار بداية السنة القضائية فى أكتوبر 2024، وفقا لما ورد فى مشروع القانون مشيرا إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية هو بمثابة وفاء بالالتزام الدستورى القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

وأضاف مشروع القانون المقدم يمثل إنجازا قانونيا مهما ويستحق الإشادة لعدة أسباب أولها لأنه يعكس التزاماً واضحاً نحو تحسين كفاءة النظام القضائى وضمان سير العمل بشكل أكثر فعالية وشفافية وثانيها أنه أشار إلى تفاصيل مهمة مثل إجراءات إعلان المتهم، وتحديد المؤهلات المطلوبة للمحامين الذين يمكنهم المرافعة أمام المحكمة، بالإضافة إلى تنظيم أتعاب المحامى المنتدب، وهذا كله يعكس اهتماماً بالتفاصيل الدقيقة التى تضمن حقوق كل من المتهم والمحامى، مما يعزز من مبدأ العدالة والإنصاف.