مطارات متطورة بمعايير عالمية

تواصل الدولة جهودها المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدنى، بما يسهم فى الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليميًا وعالميًا، وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، ولاسيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمى للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل، وفى هذا السياق عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس اجتماعًا لاستعراض استراتيجية تطوير المطارات المصرية.

وفى مستهل الاجتماع، الذى حضره الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، ومسئولو وزارة الطيران المدنى، أكد «رئيس الوزراء»، ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل المطارات، بما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وزيادة الإيرادات.

فيما استعرض وزير الطيران المدنى، خلال الاجتماع، رؤية واستراتيجية الوزارة لتطوير صناعة النقل الجوى بأنشطته المختلفة، بما يتماشى وتحقيق رؤية وأهداف الدولة المصرية فى شتى المجالات، مشيرًا إلى أن استراتيجية الوزارة تتضمن عددًا من المحاور تتمثل فى تعزيز معايير السلامة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستدامة، بالإضافة إلى توطيد أطر التعاون الدولى، وتفعيل التحول الرقمى، فضلًا عن تحسين التواصل الجوى، وتطوير الموارد البشرية والاهتمام بالتدريب، وغيرها من المحاور الأخرى.

وحول جهود الوزارة لتطوير المطارات المصرية، أشار الوزير فى هذا الصدد، إلى عدة ركائز لتطوير المطارات تتضمن السعى لتحقيق رؤية الدولة المصرية 2030، وتطوير البنية التحتية للمطارات، ومتابعة تطور حركة الركاب والطاقات الاستيعابية الحالية والمنتظرة، وكذلك تطوير أسطول شركة مصر للطيران وباقى الشركات الأخرى.

وفى هذا السياق، لفت الوزير إلى أن الفترة من 2014 وحتى 2023 شهدت ضخ استثمارات بأكثر من 28 مليار جنيه، متطرقًا إلى الإيرادات والمصروفات التشغيلية لمطار القاهرة وباقى المطارات خلال العامين الماليين الأخيرين 2021-2022، و2022-2023، والتى أظهرت نموًا ملموسًا خلال العامين.

وخلال الاجتماع، تحدث الوزير أيضًا، عن تطور حركة الركاب والطاقة الاستيعابية للمطارات التى تم تنفيذها خلال الفترة من 2014 ـ 2023، والمخطط لها خلال الفترة من 2024 ـ 2030، كما شهد الاجتماع تناول الإجراءات المتخذة لرفع كفاءة مطار القاهرة وتحسين تجربة الراكب وزيادة موارد المطار، حيث أشار الوزير إلى التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتقديم خدمات استشارية لهذا الغرض، وذلك لمتابعة مراجعة حركة تدفق الركاب، وتقديم مقترحات الحلول التكنولوجية الحديثة.

كما عرض وزير الطيران المدنى، نتائج الدراسة المالية المبدئية التى تم إعدادها لتمويل إنشاء مبنى ركاب جديد بطاقة 30 مليون راكب بمطار القاهرة، وذلك من خلال عدة بدائل سواء بالتمويل الذاتى، أو عن طريق تمويل تجارى، مشيرًا فى هذا الصدد إلى افتراضات التكلفة الاستثمارية ومعدلات التنفيذ حتى العام المالى 2026-2027.

وفى هذا السياق، عرض الوزير الآثار المترتبة على إنشاء المبنى الجديد على نمو الإيرادات المتوقعة، حيث أشار إلى توقع نمو الإيرادات بنسبة كبيرة.