زيادة معدلات النمو الاقتصادى

أكد د.محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة حققت أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ فى الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين، حيث استطعنا تسجيل فائض أولى كبير ١٥٠ مليار جنيه، مقارنة بـ ٢٥ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالى الماضى، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة ٥٦٪ لتخفيف الأعباء عن  المواطنين بقدر الإمكان، فى ظل التحديات العالمية الراهنة، بما تتضمنه من ضغوط تضخمية بالغة الشدة، والصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادى،  موضحًا أن العجز الكلى بلغ ٤,٩٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى.

وأضاف الوزير، أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى ١٩٥,٦ مليار جنيه بنسبة نمو سنوى ٤١,٥٪ حيث تم سداد ٩٥,٤ مليار جنيه، لصندوق التأمينات والمعاشات، وتزايد الدعم النقدى لبرنامجى «تكافل وكرامة» إلى ١٩ مليار جنيه بنسبة نمو سنوى ١٤٪ وبلغ دعم السلع التموينية ٥٥ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٧٤,٤٪، وتزايد الإنفاق على أجور العاملين بالدولة بنحو ٢٤٠,٩ مليار جنيه مقارنة بـ ١٩٤ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالى الماضى، بمعدل نمو ٢٤,٢٪، إضافة إلى الوفاء بمخصصات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، موضحًا أن الإنفاق على القطاع الصحى ارتفع إلى ٨١,١ مليار جنيه مقارنة بـ ٥٩,٧ مليار جنيه بنسبة نمو ٣٥,٨٪، عن ذات الفترة من العام المالى الماضى، وتزايد الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو ١٢٠ مليار جنيه مقارنة بـ ١٠٢,٨ مليار جنيه بمعدل نمو ١٦,١٪.

وقال الوزير، إن الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى شهدت زيادة الإيرادات العامة بنحو ٤١,٦٪ عن نفس الفترة من العام المالى الماضى حيث تحسنت الإيرادات الضريبية بنسبة ٤٣,٤٪، نتيجة لأعمال الميكنة التى تساعد على تعزيز جهود الحوكمة ودمج الاقتصاد غير الرسمى، بينما تزايدت الإيرادات الأخرى بنحو ٣٦,٤٪، مشيرًا إلى أن إجمالى ما يؤول للخزانة العامة للدولة من قناة السويس ارتفع إلى ١٠٣,٣ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ١٢٦,٨٪. 

وأكد الوزير، أننا نستهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومى، وتعظيم الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية، ووضع دين أجهزة الموازنة فى مسار نزولى.