مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: القيادة السياسية تتعامل بجدية مع الحوار الوطنى للخروج بقرارات فاعلة

أكد الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطني، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال الحوار الوطنى شكلت حالة إيجابية فى الشارع المصرى، وكل الأحزاب السياسية والمهتمين بالشأن العام وتأكيدات رئيس الوزراء بمتابعة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى ورصد إجراءات وبرامج عملها ستشكل ضمانة قوية على حسن التوصل إلى إجراءات حقيقية سريعة لتحويل توصيات اللجان المختلفة فى كافة المحاور الثلاثة إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية.

■ كيف ترى دعوة الرئيس السيسى لاستكمال الحوار الوطنى؟

- شكلت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاستكمال الحوار الوطنى حالة إيجابية فى الشارع المصري، وكل الأحزاب السياسية وكل المهتمين بالشأن العام وكانت التعليقات إيجابية جداً على عودة الحوار الوطني، لانه بعد تعليق الجلسات احتراماً للاستحقاق الدستورى، وهى الإنتخابات الرئاسية كانت هناك بعض الأسئلة تدور فى الشارع، هل سيتم استكمال الحوار الوطنى أم لا، وجاء الرد واضحاً فى خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد الفوز باستكمال الحوار الوطنى، وأنه سيكون أكثر فعالية، وهذه مسئولية كبيرة تقع على عاتقنا كقائمين على الحوار الوطني، ومقررين اللجان والمقررين المساعدين أيضا، لان المواطنين ينتظرون قرارات الحوار الوطنى ومخرجاته التى وعد الرئيس السيسى بتنفيذها فى إطار حدود صلاحياته لمواجهة التحديات التى تواجه الوطن.

■ وما تعليقك على إعلان رئيس الوزراء حرصه على متابعة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى ورصد إجراءات وبرامج عملها؟

- متابعة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى ورصد إجراءات وبرامج عملها تؤكد الاهتمام بمخرجات الحوار الوطني، وستشكل ضمانة قوية على حسن التوصل إلى إجراءات حقيقية سريعة لتحويل توصيات اللجان المختلفة فى كافة المحاور الثلاثة إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية وأثمن كون الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطنى، أولت اهتمامًا بـ«المحور الاقتصادى»، والتى تركزت فى تذليل التحديات المؤسسية التى تحول دون زيادة الاستثمار، كما هو مطلوب، وتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال، وزيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وكذلك تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار، فضلاً عن إتاحة المزيد من المعلومات لمجتمع المستثمرين، وزيادة الإنتاج المحلى والمساهمة فى تحسين الوضع الاقتصادى، فضلا عن جذب المستثمرين لمناطق جغرافية مختلفة، إلى جانب هدف آخر يتمثل فى الحد من البيروقراطية، وتسريع وتيرة النشاط الاقتصادي، وهدفا آخر يدور حول تعزيز تحول المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتوسطة نحو الاقتصاد الرسمى.

■ وما أبرز المقترحات والإجراءات التنفيذية المطلوبة لتنفيذها؟

- كان هناك عدة مقترحات وفقا لمخرجات الحوار الوطني، وإجراءات تنفيذية مطلوبة لتنفذيها من بينها تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وكان الإجراء التنفيذى المقترح صدور قرار بتحويل هذه الهيئة إلى هيئة اقتصادية مستقلة، كما أن من بين المقترحات فض الاشتباك بين الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والإجراء التنفيذى المقترح لذلك تشكيل لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لفض أى تشابكات فى هذا الشأن، ومن بين المقترحات أيضا تفعيل قيام أداة الشباك الواحد بتوجيه الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالرأى واتخاذ القرارات فيما يعرض عليهم وأن تكون لديهم صلاحيات كافية دون انتظار الرجوع لجهاتهم الأصلية.

■ ما أولويات المرحلة المقبلة فى الحوار الوطنى؟

- أهم الملفات التى يجب أن تطرح على جلسات الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة هى الملف الاقتصادى، الشارع المصرى كله يعانى من أزمة اقتصادية والتضخم أيضا، الأحداث التى يمر بها العالم كله، من تراجع فى إيرادات الدولة المصرية من العملة الأجنبية، وينتظر المواطنون أن يروا مخرجات الحوار الوطنى فيما يخص الشأن الاقتصادى ويفعل سريعاً، والمحور السياسى من الممكن الانتظار عليه قليلاً، رغم أنه سيكون موجودا للنقاش ودراسات أكثر عندما يخرج قرار مثل الإنتخابات ونظام القائمة مغلقه أو نسبية، والمحليات وخلافه، والمواطن ليس فى حاجة إلى سماع مثل هذه حالياً، ولكن الملف الاقتصادى هو الأهم للمواطن ثم الملف المجتمعى والصحة والتعليم.

■ باعتبارك مقررا للجنة الاستثمار كيف يسهم الحوار الوطنى فى تحسين مجال الاستثمار فى مصر؟

- الحوار الوطنى بالفعل أسهم لأن لجنة الاستثمار الخاص المحلى والاجنبي، والذى أشرف أننى المقرر له، مع زميلى المهندس باسم لطفى، استطعنا أن نخرج بمشاركة كل القائمين على الحوار، ومجلس الأمناء والأحزاب السياسية، والجلسات الكثيرة التى تم عقدها، سواء كانت علانية أو جلسات خبراء مغلقة خرجنا بتوصيات كبيرة، صدر منهم 22 قرارا عن الاستثمار، معظمهم كان فى نقاشات فى الحوار الوطنى، فى وقت كان هناك تشكيك فى الحوار الوطنى وأثبت أن القيادة السياسية تأخذ هذا الحوار بجدية وتنتظر منه قرارات فاعلة، وكانت الرخصة الذهبية أحد المخرجات المهمة، وتفعيل بعض الحوافز فى قانون الاستثمار 72 لسنة 2017، وكانت أحد التوصيات أيضا فى الحوار الوطنى، وننتظر أيضا فى الفترة القادمة أن نرى توصية الحوار الوطنى، بجعل وزارة جديدة فى الحكومة للاقتصاد، ويكون هو مهندس العمليات بين الوزارة والحكومة كلها لربط العملية الإنتاجية، بالسياسة النقدية بالسياسة المالية.

■ ما رأيك فى إجراءات الحكومة الإصلاحية لتمكين القطاع الخاص؟

- الحكومة قدمت كل التسهيلات لتشجيع القطاع الخاص بشقيه المحلى والأجنبي، كما أنها اتخذت إجراءات إصلاحية لتمكين هذا القطاع، وهذه الإجراءات بدأنا نجنى ثمارها بشكل كبير وأثرها الطيب على القطاع الخاص، ويجب البناء عليها لجذب المزيد من الاستثمارات، ونرى ما تم من إنشاءات ضخمة فى المشروعات القومية والبنية التحتية التى كان يحتاجها القطاع الخاص، وأيضا التشريعات والقوانين، آخذا فى الاعتبار التحديات والصعوبات الجيوسياسية التى تحيط بمصر فى المنطقة، وكذلك ما يمر من أزمات ومربكات اقتصادية على المستويين الدولى العالمي، إضافة لتداعيات آثار الأزمة الروسية الأوكرانية والارتباك فى سلاسل الامدادات وارتفاع أسعار الشحن.