«دفاع النواب» توافق على تعديل قانون القضاء العسكرى

عقدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة النائب أحمد العوضي، وبحضور اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية) والمستشار محمد عبدالعليم المستشار القانونى لرئيس المجلس لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى.

وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكرى لمواكبة التطورات التى لحقت بالتشريعات التى حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، حيث ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكرى.

ووجه اللواء ممدوح شاهين الشكر لمجلس النواب على استجابته السريعة لمناقشة مشروع القانون الذى يحقق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين وتمتعهم بجميع ضمانات التقاضى المنصوص عليها فى الدستور والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة. 

وخلال الاجتماع أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون لما يحققه من ضمانات أكثر للمتهم الصادر ضده أحكام من المحكمة العسكرية للجنايات، فضلاً عن كونه التزام دستورى وفقاً للمادة (٢٤٠) من الدستور التى ألزمت الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون نهائياً وعرضه على المجلس بجلساته العامة.