القاهرة تفتح أبوابها للمستثمرين حول العالم

على هامش مشاركته فى المنتدى المالى الآسيوى، عقد د.محمد معيط وزير المالية لقاءً ثنائيًا مع «جون لى» الرئيس التنفيذى لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين الجانبين فى مختلف المجالات، والترويج للفرص الاستثمارية المصرية الواعدة، والمزايا التنافسية والمحفزات الجاذبة للقطاع الخاص ضمن جهود الدولة لتعزيز التنمية المستدامة، وذلك بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، والسفير باهر شويخى، قنصل مصر العام بهونج كونج.

وأكد وزير المالية، أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين حول العالم، وتحرص على تعزيز علاقاتها الاقتصادية بالشركاء الدوليين، وتعتز بالشراكة الاقتصادية مع الصين، التى تشهد تناميًا يُسهم فى تحقيق مصلحة البلدين، ويعزز مسار العمل المشترك، لافتًا إلى حرصها أيضًا على تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك مع هونج كونج، باعتبارها أحد أكبر المراكز المالية العالمية على مستوى الخدمات المالية والسياحية والتجارية واللوجيستية.

وأشار، إلى أهمية تضافر الجهود الدولية متعددة الأطراف للتغلب على التحديات المالية الناجمة عن الأزمات العالمية المتلاحقة التى تمتد لكبرى الاقتصادات، وتؤثر على المسار التنموى للدول خاصة البلدان الناشئة، وهو ما يتطلب التركيز على التوسع فى الاستثمارات الخاصة بالمشروعات التنموية؛ لدعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، والاستفادة من الأسواق المالية الآسيوية؛ بما تتيحه من فرص تمويلية مبتكرة ومنخفضة التكلفة وأكثر ملاءمة، وقدرة على التكيف مع الأوضاع الراهنة فى وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر كلفة وصعوبة.

وأعرب «جون لى»، عن تطلعه لزيادة التعاون مع مصر فى مختلف المجالات خاصة نقل خبرة هونج كونج فى المجالات المتعلقة بتبسيط الإجراءات الجمركية والخدمات المالية، وتطلعه أيضًا لتعميق التعاون فى مجالات منع الازدواج الضريبى وزيادة عدد السياح إلى مصر.

وفى السياق ذاته، عقد د.محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره القطرى على بن أحمد الكواري؛ لمناقشة التطورات والتحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم على الصعيدين الإقليمى والعالمي، بجانب استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل مضاعفة حركة التبادل التجارى بين البلدين الشقيقين.

وأكد «معيط»، أن مصر نجحت خلال العقد الماضي، فى تأسيس بنية تحتية قوية جاذبة وداعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية فى شتى القطاعات، لافتًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا فى خلق بيئة أعمال محفزة، بما اتخذته من إجراءات تدفع بالقطاع الخاص للأمام؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

ووجه الوزير، الشكر إلى وزير المالية القطرى على ما يقوم به من دعم فى هذا الجانب، موضحًا حرص الدولة على تعزيز التعاون المالى والضريبى والجمركى مع الجانب القطرى، وتطلعه لزيادة الاستثمارات القطرية فى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل ما تمتلكه الدولة المصرية من فرص جاذبة فى شتى المجالات، مشيرًا إلى أن «الرخصة الذهبية» أصبحت تسهم بفعالية فى تسريع وتيرة تنفيذ الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.