تريليون جنيه بالموازنة الجديدة لمد شبكة الحماية الاجتماعية

فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى يشهدها العالم، اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، حيث رفعت الحكومة حالة «الاستنفار» لسرعة الانتهاء من الموازنة الجديدة، والتى تراعى الضغوط التضخمية عبر زيادة مخصصات الأجور والدعم والمعاشات والمزايا الاجتماعية، إذ قدرت مصادر مسئولة لـ«روزاليوسف» قيمة تلك الإجراءات بنحو تريليون جنيه، لتغطية تلك الأبواب بما يتماشى مع مستويات الأسعار وحماية ملايين المواطنين من تداعيات الأزمة الاقتصادية، كاشفة أن الجانب الاجتماعى والحماية الاجتماعية تسيطر على صيغة مشروع الموازنة بتوجيهات رئاسية.

من جانبه، أكد د.محمد معيط وزير المالية، التزام الدولة بمسار تحسين أجور العاملين وأصحاب المعاشات خلال عام ٢٠٢٤، على نحو يتسق مع جهود الدولة بتوسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ بما يسهم فى احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية غير المسبوقة؛ تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من توترات جيوسياسية، لافتًا إلى أنه تم بالفعل فى عام ٢٠٢٣، رفع إجمالى الدخل للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، من خلال حزمتى «تحسين الأجور» فى أبريل وأكتوبر الماضيين الذى يبلغ إجمالى تكلفتهما ٢١٠ مليارات جنيه.

وأضاف الوزير:« نراعى فى مسار تحسين الأجور، العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث تنعكس أى زيادات مالية للعاملين بالدولة فى رفع الحد الأدنى للأجور، وهذا ما تجسد بالفعل خلال الأربع سنوات الماضية؛ إذ شهدت زيادة الحد الأدنى للأجور من ١٦٠٠ جنيه إلى ٤٠٠٠ جنيه»، لافتًا إلى رفع حد الإعفاء الضريبى مرتين خلال عام ٢٠٢٣ من ٢٤ ألف جنيه حتى ٤٥ ألف جنيه للعاملين بالقطاعين الحكومى والخاص، وذلك فى إطار حرص الدولة على اتخاذ كل ما من شأنه تخفيف الضغوط المعيشية.

وأشارت المصادر إلى أن هناك زيادات كبيرة فى برنامجى تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، مع استكمال مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، وسرعة الإنجاز بها.

وألزم مشروع الموازنة جميع الجهات بربط اقتراح التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية للمقررات الوظيفية المعتمدة من قبل جهاز التنظيم والإدارة، على أن يكون التعيين بموجب قرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وبالاشتراطات الواردة بقانون الخدمة المدنية، ويشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، مع حظر التعاقد على أى باب من أبواب الموازنة العامة بغض النظر عن مصدر التمويل، كما يحظر إجراء أى تعاقدات جديدة إلا فى حالات الضرورة بعد موافقة رئيس الوزراء ولمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناء على عرض الوزير المختص.

فيما قالت مصادر بمصلحة الضرائب لـ«روزاليوسف»:«لا نزال ندرس مقترح تحريك حد الإعفاء الضريبي»، لافتة إلى أنه حال الزيادة سيستفيد منها موظفو الجهاز الإدارى للدولة، موضحة أنه من المقترح رفع حد الإعفاء للشريحة الأولى من صفر إلى 60 ألف جنيه، وسيكون ذلك بمثابة زيادة كبيرة وستحدث فارقًا لدى صغار الموظفين فى حجم الضرائب المستحقة.