جهود مصرية لوقف نزيف الدم الفلسطينى
أجرى وزير الخارجية سامح شكرى، أمس، اتصالاً هاتفياً مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازارينى.
وقال المتحدث الرسمى مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد، إن الوزير شكرى أكد خلال الاتصال، على الدور المحورى الذى تضطلع به وكالة الأونروا وفق تكليفها الأممى فى تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وكذلك فيما يتعلق بالجهد الإنسانى الضخم الذى لا يُمكِن الاستغناء عنه فى توفير الملاذ الآمن وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين فى غزة فى ظل تفاقم تأزم الوضع الإنسانى فى القطاع، منوهاً بأنه من غير المقبول اتخاذ بعض الدول قرارات بتعليق تمويلها لأنشطة الوكالة فى هذا التوقيت دقيق الحساسية، فيما يبدو أنه بمثابة عقاب جماعى ضد جميع العاملين فى الوكالة، والذين يبلغ عددهم حوالى ٣٠ ألفاً، وكذلك أبناء الشعب الفلسطيني، على إثر مزاعم تتعلق بتورط عدد محدود جداً من موظفى الوكالة فى أحداث ٧ أكتوبر، وهى المزاعم التى لاتزال قيد عملية تحقيق ومراجعة داخلية بأجهزة الوكالة تتسم بالشفافية.
وفى السياق ذاته، أكد الوزير شكرى، أن محاولات استهداف وكالة الأونروا فى ظل هذا التوقيت الصعب، وتحجيم قدراتها على القيام بمهامها فى غزة، يفاقم من الآثار الخطيرة لسياسة الحصار والتجويع والعقاب الجماعى التى تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع وكالة الأونروا، وتقديم كافة أوجه الدعم لضمان استمرارها فى توفير الخدمات الحيوية للفلسطينيين.
من جانبه، أعرب المفوض العام لوكالة الأونروا عن أسفه لاتخاذ قرارات تعليق التمويل فى ظل الأزمة الإنسانية الراهنة التى يعانى منها الفلسطينيون فى غزة، وتداعياتها على انتظام مهام الوكالة خلال الفترة القادمة، معرباً عن تقديره البالغ للدور المهم والحيوى الذى تضطلع به مصر فى تقديم المساعدات للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة ولدعم مصر وتضامنها مع الوكالة فيما تواجهه من تحديات.
وفى سياق متصل، جدد وزير الخارجية سامح شكري، التأكيد على المطالبة بالوقف الفورى والشامل لإطلاق النار فى قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولى إلى التحلى بالمسئولية والإرادة لتحقيق هذه الهدف .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك، الذى عقده الوزير شكري، أمس ، مع نظيره السعودى فيصل بن فرحان.
وقال وزير الخارجية، إنه ترأس ونظيره السعودى لجنة المتابعة والتشاور السياسى على المستوى الوزارى، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات ومن بينها المستجدات فى قطاع غزة والقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن هذه المشاورات تكتسب أهمية خاصة على ضوء توقيتها فى وقت تزداد فيه أزمات المنطقة تعقيدا، مضيفا أنه تم كذلك بحث التطورات الأخيرة فى البحر الأحمر، مشددا على أن حرية الملاحة والتجارة الدولية هى مبادئ على الجميع الالتزام بها.
وقال وزير الخارجية سامح شكرى ، إن القاهرة والرياض تحرصان على انعقاد آلية التشاور السياسى على المستوى الوزارى بشكل سنوى ، بالإضافة إلى المشاورات على كبار المسئولين بشكل ربع سنوى ما يعكس الأولوية والأهمية التى توليها القاهرة والرياض للتشاور والتنسيق فيما يتعلق بمختلف الموضوعات بشكل معمق ومستمر.
وأوضح شكرى أنه فى هذه اللحظات الصعبة تزداد أهمية التنسيق بين الأشقاء وتكامل الأدوار، خاصة إذا ما اشتركت الأهداف والرؤى والمصالح على النحو القائم بين القاهرة والرياض، مشيرا إلى أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الأولوية الملحة على رأسها مستجدات الوضع فى قطاع غزة والقضية الفلسطينية.
وفى هذا الإطار، قال شكري:» سبق لنا التأكيد مرارا سواء منفردين أو من خلال الجامعة العربية أو القمة العربية الإسلامية الأخيرة إننا نكرر المطالبة بالوقف الفورى والشامل لإطلاق النار فى غزة، وندعو المجتمع الدولى بكافة أطرافه إلى التحلى بقدر من الاضطلاع بالمسئولية والإرادة فى اتجاه تحقيق هذا الهدف، والتعامل مع الأوضاع الإنسانية الفادحة، ووقف الحصار والتجويع والعقاب الجماعى ومحاولات التهجير القسرى لسكان قطاع غزة».
وشدد على أن استمرار الأزمة وإطالة أمدها يضع المجتمع الدولى أمام مفترق طريق جوهري، فالسماح باستمرار الممارسات الإسرائيلية دون ردع والسماح للحكومة الإسرائيلية فى ضرب عرض الحائط بكل الحقوق والواجبات التى يفرضها القانون الدولى والقرارات الأممية على نحو يجعلنا مستمرين فى نفق استمرار اتساع رقعة الصراع إلى مختلف الجبهات والغرق فى دوامة العنف والعنف المقابل والإبقاء على مصائر المنطقة وشعوبها وأجيالها القادمة والعالم بأسره رهينة فى أيدى المتطرفين دعاة الحروب والعنف والدمار».
