مصر تطرق أبواب «الصناعة الذكية»
حسن أبوخزيم
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فعاليات الجلسة السادسة عشرة من المنتدى الفكرى للمركز، تحت عنوان: «التحول نحو الصناعة الذكية فى مصر.. الواقع والآفاق»، بهدف الخروج بتوصيات لتعزيز التنمية الصناعية القائمة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وذلك بحضور ممثلى عدد من الجهات التنفيذية وشركات القطاع الخاص ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو».
وفى مستهل الجلسة، قدمت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شئون المكتب الفنى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار رئيس اللجنة العلمية الاستشارية للمركز، عرضًا حول أهمية دور القطاع الصناعى المصرى فى تحقيق الرؤى والمستهدفات القومية، مؤكدة أهمية تشجيع التحول نحو الصناعات الذكية، حيث أشارت إلى تضاعف ناتج الصناعة التحويلية بالأسعار الجارية فى عام 2022 / 2023 بنحو 22 ضعف نظيره مقارنة بعام 2001 / 2002 ليسجل 1.5 تريليون جنيه بإجمالى مساهمة فى مستويات الناتج المحلى الإجمالى تقدر بنحو 17% فى المتوسط سنويًا خلال العقدين الماضيين، فيما شهدت الاستثمارات الصناعية زيادةً ملموسةً خلال السنوات الست الماضية لتسجل معدل نمو بلغ 20% فى المتوسط سنويًا.
كما أشارت فى هذا السياق إلى أن نسبة الصادرات عالية التقنية إلى إجمالى صادرات أى دولة هى أحد المؤشرات المهمة على تطور الدول واقتصاداتها، كما أن نمو الصناعات الذكية التى تستفيد من التطور المستمر لتقنيات الذكاء الصناعى، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والروبوتات وغيرها من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة يسهم بشكل كبير فى زيادة معدلات الإنتاجية الصناعية ورفع مستويات الكفاءة والاستدامة من خلال خفض الوقت والتكلفة والهدر فى الإنتاج والفاقد فى استهلاك الطاقة بما يدعم التنامى المستمر للقيمة المضافة بالنسبة لأى اقتصاد.
وأوضحت أنه على الرغم من ارتفاع نسبة الصادرات عالية التقنية فى مصر ما بين عامى 2018 و2022 من نحو 1% فى عام 2018 إلى 3.2% فى عام 2022، فإن تلك النسبة تبقى متواضعةً مقارنة بعدد من الدول، حيث بلغت تلك النسبة على سبيل المثال نحو 9.3% فى الإمارات، و12.5% فى الهند بما يمثل نحو ثلاثة وأربعة أضعاف نسبة الصادرات عالية التقنية إلى إجمالى الصادرات المسجلة فى مصر.
وبينت أن تحول الصناعة المصرية نحو تقنيات الصناعة الذكية يعتبر عاملاً حاسمًا لزيادة مستويات إنتاجية وتنافسية الصناعة المصرية، وممكنًا رئيسيًا لتحقيق الاقتصاد المصرى للرؤى والمستهدفات القومية بما يتيحه هذا التحول من مكاسب اقتصادية كبيرة فى الإنتاج والصادرات الصناعية، ولفتت إلى أن سوق الصناعة الذكية على مستوى العالم قُدرت بنحو 261 مليار دولار فى عام 2023، فيما يتوقع ارتفاعها إلى 986 مليار دولار فى عام 2032 بحسب التقديرات الدولية مدفوعة بالنمو القوى نحو تبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة فى القطاع الصناعى ولا سيما فى بعض الأقاليم الجغرافية مثل إقليم آسيا والمحيط الهادئ والذى يستأثر بنحو 37% من السوق العالمية للصناعة الذكية على مستوى العالم.
وفى ذلك السياق، عرض د.عبدالمنعم بيومى، رئيس مسار الروبوتات فى مبادرة «بناة مصر الرقمية»، المدرس بكلية هندسة الحاسبات بجامعة القاهرة، عددًا من التجارب الناجحة للصناعات الذكية داخل عدد من الشركات العالمية الكبرى، مضيفًا أن اعتماد تلك الشركات على نظم الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وقواعد البيانات الضخمة وتحليلها، سمح لها بتحقيق التناسق والتكامل بين جميع عملياتها الإنتاجية، مستعرضًا جوانب إحدى تجارب صناعة الأسمنت فى تركيا اعتمادًا على النظم الذكية، والتى ساهمت فى خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 30% بخلاف توفير الطاقة، موضحًا أن صناعة الأسمنت، وصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، تعتبر من بين أفضل القطاعات المرشحة للاستفادة من التحول الرقمى ومن تقنيات الثورة الصناعية فى مصر، بما يساعد فى خفض الانبعاثات الكربونية ومن ثم خفض التلوث البيئي، وترشيد استخدام الطاقة، وتحقيق العديد من الوفورات الاقتصادية والاجتماعية.
