مصريون بالخارج يطرحون أجندة أولويات على مائدة المرحلة الثانية للحوار الوطنى

مثلت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تركيز الحوار الوطنى خلال المرحلة الثانية بتناول الأوضاع الاقتصادية الراهنة بشكل عميق وشامل للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة وإعلان مجلس الأمناء استجابته لدعوة الرئيس السيسى بوضع التحديات الإقتصادية على رأس جلسات الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة وإعلان مجلس الأمناء تلقى الإقتراحات من المصريين فى الداخل والخارج للخروج بنتائج وتوصيات تساهم فى القضاء على المشاكل الاقتصادية التى تواجه الوطن.. وطرح سياسيون وحزبيون داخل وخارج مصر أجندة أولويات اقتصادية للمطالبة بإدراجها على قائمة أفكار ومناقشات المرحلة الثانية للحوار الوطنى.

من جانبه، قال عياد رزق القيادى بحزب الشعب الجمهورى، إن التحديات التى تواجه الدولة تتطلب من الجميع التكاتف إلى جانب الدولة المصرية من خلال مشروعات وأفكار ورؤى حقيقية قابلة للتنفيذ، تسهم فى مواجهة هذه التحديات وتساعد على تحسين مستوى معيشة المواطن للأفضل، موضحا أن الحوار الوطنى فى مرحلته الأولى نجح فى لم شمل جميع الفئات والخبرات والقوى السياسية والحزبية والحقوقية والمدنية ما بين مؤيد ومعارض، الجميع تحت مظلة واحدة وشعار واحد «مساحات مشتركة من أجل الوطن»، وكان هناك حرص شديد لدى الجميع على أن يدلى بدلوه ويطرح أجندة من الأفكار والاستراتيجيات والتصورات لدعم ومساندة الدولة المصرية وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن بشكل عامل.

وأشار  رزق، إلى أن حالة الانسجام والتوافق داخل الحوار الوطنى بين الأفكار والآراء المتنوعة والمختلفة ساهمت فى وضع توصيات ومخرجات هى بمثابة خارطة طريق تدعم مسار الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة، حيث الرخاء والنمو والتنمية المستدامة التى يبحث عنها الجميع.

وأكد رزق، أن المرحلة الراهنة تطلب بحث آليات حقيقية وفعالة للعبور من التحديات الاقتصادية التى أطلت علينا نتيجة الأزمات العالمية، لذا فإن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى أولوية مناقشة الملف الاقتصادى فى المرحلة الثانية من الحوار، يأتى انطلاقًا من المسئولية المجتمعية التى تقع على عاتق الجميع بالعمل على طرح حلول شاملة وعميقة للعبور إلى بر الأمان، مشيرًا إلى أن إعطاء الأولوية للملف الاقتصادى لا يعنى إهمال الملفات والمحاور الأخرى، كونها ملفات متكاملة وغير منفصلة.

ونوّه رزق، بأن طرح وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى على مائدة الحوار، سيكون له مردود إيجابى كبير على الأوضاع الراهنة، حيث التوصل إلى أفضل الحلول والخطط  لمواجهة تحديات الاقتصاد التى تواجهها مصر الآن.

فيما قال مهنى يوسف المحامى الدولى بالمملكة العربية السعودية إنه فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، التى أثرت على معظم دول العامل، وبالتبعية مصر أيضا فإن الاستثمار الأجنبى فى مصر هو أحد أهم دعائم الاقتصاد وأهم روافد ضخ العملة الصعبة، وعاملا مهما من عوامل زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد أن تشجيع الاستثمار والمستثمر الأجنبى، يجب أن يصاحبه أو يسبقه دعم وتشجيع الاستثمار والتجارة الداخلية فى مصر وتحفيز المستثمر المصرى وكذلك العمل على زيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد ودعم الصناعة والزراعة مما يساهم بشكل عاجل فى تثبيت سعر الصرف ومعافاة الاقتصاد المصرى فى خلال فترة وجيزة، لافتا إلى أن بعض المستثمرين المصريين قرروا حديثا الاستثمار خارج مصر بسبب الهزة العنيفة لسعر الصرف، مما كان له عظيم الأثر على تقليل الرغبة لدى المستثمر الأجنبى فى الدخول للسوق المصرية. 

ولذلك فإن تعافى الاقتصاد وتشجيع المستثمر المصرى سيجذب بشكل مباشرة الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وأشار إلى ضرورة النظر فى ملف الاستثمار فى مصر بشكل عام ولكن من منظور مختلف لم يتطرق له أحد من قبل وهو تسخير الرقمنة والتطوير التكنولوجى لتقليص الإجراءات الورقية، مع تحديث القوانين وميكنة الإجراءات الإدارية والقضائية مما سيكون له أثر سريع فى تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبى، فمصر الحضارة والتاريخ لا يجب أن تسير بخطى بطيئة فى مجال التطوير التكنولوجى الذى سابقت إليه جميع دول العالم.

وعن أهم العقبات التى أدت إلى انتقال بعض رؤوس الأموال والمستثمرين المصريين إلى خارج مصر قال مهنى، ابتعاد بعض الاستثمارات عن مصر قد يكون من بين أسبابه الإجراءات الورقية والروتين الذى يقتل الوقت ويكلف الوطن والمواطن مزيدا من الأعباء المالية التى لا حاجة لها، وضرورة ميكنة هذه الإجراءات وتفعيل منظومة مصر الرقمية لتغطى جميع الإجراءات والمصالح الحكومية والادارية وكذلك المعاملات البنكية فى مصر.

وأشار إلى أن التنافس فى التطور التكنولوجى لا يجب أن يتأخر عن مواكبتها أحد فى عصر الذكاء الاصطناعي، فالمستثمر والمواطن على حد سواء سيجدان الوقت الكافى للانتاج وزيادته فى حالة ما وفرت لهم الدولة ساعات وأيام الانتظار فى انهاء الاجراءات الورقية، ويجب أن يكون شعار الدولة فى الفترة القادمة « إن لم تتقدم ستتقادم». 

ومن جانبه قال المهندس علاء زياد، مساعد أمين عام حزب حماة الوطن لشئون المصريين فى الخارج،  إن الحوار بمثابة منصة حوارية للتواصل المباشر بهدف إيجاد حلول من خلال مخرجات للملفات الحيوية ومشاركة المصريين فى الخارج فى الحوار الوطنى تساهم بقوة فى مزيد من المكاسب التى حصل عليها أبناء الوطن خلال الفترة الأخيرة مشيرا إلى أن دعوة الرئيس السيسى بوضع قضايا الاقتصاد على رأس جلسات الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة يؤكد اهتمام القيادة السياسية برفع الأعباء عن المواطنين فى الداخل والخارج وتمثل نافذة للمستقبل بما يتوافق مع الجمهورية الجديدة.

وأضاف من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير من قبل المصريين بالخارج قانون الهجرة واستكمال تطبيق وثيقة تأمين للمصريين بالخارج وطرح المبادرات الخاصة بالصحة والتعليم والإسكان والمدن فضلا عن شبكات الطرق وتأمين الطاقة، فى وقت يواجه فيه العالم أزمات متعددة، تنعكس على الاقتصاد والأسعار.

وتابع المصريون المقيمون فى الخارج لديهم وجهات نظر متنوعة ورغبة فى تحسين الظروف الاقتصادية وتوفير فرص عمل أفضل للشباب فى مصر بالإضافة إلى ذلك، يقدمون أفكاراً حول كيفية تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الاستقلالية القضائية وتعزيز الشفافية فى المؤسسات الحكومية كما يثمنون أيضاً دور الثقافة والفنون فى بناء هوية ووحدة الشعب المصرى مؤكدا أن تلك الأفكار والمقترحات تعتبر قيمة مهمة للحوار الوطنى لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر.