الأحد 28 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

أزمة المغالاة فى أسعار تقنين الأراضى الصناعية تصل البرلمان.. ومطالبات للحكومة بالتدخل العاجل

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصناعة والتجارة الخارجية ووزير التنمية المحلية، بشأن المغالاة فى تسعير الأراضى الصناعية بمنطقة مرغم بالإسكندرية.



وأكد عصام أن الأيام الأخيرة شهدت الإعلان عن أسعار مبالغ فيها لتقنين الأراضى الصناعية بمنطقة مرغم بالإسكندرية، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الفائدة فى حالات تقسيط المبالغ ووصلت الفائدة إلى 35% فى حال السداد على مدة عشر سنوات، وهو الأمر الذى تسبب فى حالة من الاستياء بين أصحاب تلك المصانع نظرًا لأنها تمثل عبئًا ماديا كبيرا عليهم فى ظل الفترة الحالية التى تشهد تحديات اقتصادية كبيرة.

ولفت إلى أن ذلك جاء بعدما سبق وتقدم بطلب إحاطة من قبل، بشأن أوضاع الوحدات الصناعية فى منطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية التى تواجه مشكلة طويلة المدى تمتد لحوالى 15 عامًا تتمثل فى تعثر تقنين الأراضى بالمنطقة، حيث بدأت المشكلة منذ العام 1986، وصدرت عدة قرارات من محافظة الإسكندرية بتشكيل العديد من لجان التسعير، والتى انتهت إلى تغير مستمر فى مستويات تسعير الأراضى وبدأ التسعير من عام 1986 بنظام الشرائح الثلاثة للمتر حتى وصل لعام 2007 إلى 300 جنيه لتقفز اللجان مرة واحدة فى 2017 إلى سعر 2500 جنيه دون أى شرائح.

وقال عصام، إنه جاء فى ذات التوقيت، إعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن أسعار التقنين فى منطقة برج العرب بالإسكندرية، تبدأ من ٥٠٠ إلى ٨٠٠ جنيه  و١١٠٠جنيه، الأمر الذى يؤكد أن السببب فى المغالاة خلال السنوات الماضية، خلو لجان التسعير من مسئولى وزارة الصناعة.

كما أنه من بين أسباب المغالاة بالأسعار أن منطقة مرغم لم تكن بينها وبين الجهة الإدارية (المحافظة) أية صورة من صور التعاقد قبل صدرو القانون 144 لسنة 2017¡ وبالتالى من هنا تكمن المغالاة فى الأسعار.

وأكد محمود عصام أن هذه المشكلة لا تخص أشخاصا بقدر ما تخص دولة وقطاعا صناعيا يحارب من أجل أن يكون له دور فى التنمية، وبالتالى تحقيق الاستقرار لوجوده ضرورة مهمة، كما أن حل هذه الإشكالية وتسهيل تقنين أوضاع هذه الوحدات، يتسبب بالتالى فى تحول عدد من الوحدات الصناعية من الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى والمساهمة فى استقرار الإنتاج والحفاظ على استقرار التدفقات النقدية للوحدات الصناعية المعنية وارتفاع حجم الاستثمارات الداخلة إلى منطقة مرغم.