«الشيوخ» يناقش خطة الحكومة لزيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن قطاع الزراعة شهد نهضة ودعما غير مسبوق من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية نظرًا للدور الحيوى الذى يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلى نظراً لتميزه تسارع معدلات النمو فيه، يأتى هذا الاهتمام باعتباره ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى أكثر من 15% كما تعد الزراعة المصدر الرئيسى للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة،إضافة لمساهمته فى تعظيم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.

جاء ذلك خلال كلمته، فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض جهود الدولة المصرية فى تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية فى الأسواق الخارجية.

وأضاف أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة من أجل زيادة تنافسية الصادرات الزراعية، ساهمت فى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى هذا المجال، مشيرًا إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية، حيث تحققت طفرة غير مسبوقة فى حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة إجمالى بلغت 3.7 مليار دولار وهو رقم لم يتحقق فى تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.

وأشار إلى بلوغ قيمة الصادرات الزراعية المصنعة5.1 مليار دولار  ليصبح إجمالى قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 9 مليارات دولار، ولفت إلى أن مصر احتلت المركز الأول عالمياً فى صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي، كما كان من بين أهم المنتجات الزراعية الطازجة التى تم تصديرها إلى الخارج هى الموالح بنحو 2 مليون طن يليها البطاطس بحوالى 950 ألف طن ثم جاء البصل فى المرتبة الثالثة بنحو 412 ألف طن ثم بعض أصناف الخضر والفاكهة الأخرى، منوهًا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطوراً كبيراً فى العشر سنوات الأخيرة، حيث بلغت حوالى 7.44 مليون طن فى 2023، مقابل 4 ملايين طن فى 2014. وأشار إلى أن عدد الأسواق التى تم فتحها خلال العشر سنوات الماضية، بلغ حوالى 93 سوقا منها 30  سوقا ‏تصديرية خلال الثلاث أعوام الأخيرة. حيث يتم حالياً تصدير أكثر من 400 ‏سلعة لـ 160سوقا، لافتا إلى أنه من بين أهم هذه الأسواق هو السوق اليابانى الذى تم فتحه فى عام 2020 حيث احتاج إلى إجراءات صعبة وطويلة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة فى تاريخ الصادرات الزراعية لنتمكن من فتح هذا السوق أمام صادرات مصر من الموالح والذى اعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة اجراءات السوق والتى تدفع كثيرا من الدول للدخول إلى السوق المصرى، ويتم حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق ‏اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.

ولفت وزير الزراعة إلى أن آخر هذه الأسواق، تم فتح السوق البرازيلى أمام البطاطس المصرية، وجار فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية مع الدول الأخرى.

وأكد أن مصر نجحت فى إزالة كافة التحديات والعقبات التى تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية حيث مع أهمية وضع الترتيبات لاتخاذ الإجراءات التى تضمن تصدير منتج ذى جودة ويتمتع بقدرة تنافسية عالية حفاظاً على استمرارية نفاذ الصادرات لهذه الأسواق. وأشار إلى أن الجهود التى بذلتها الدولة فى هذا الشأن، أسفرت عن رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربى والاتحاد الأوروبى على صادراتنا من من بعض السلع، كما نجحنا فى رفع القيود الفنية المفروض على الصادرات الزراعية المصرية وذلك بإلغاء إلزامية إرفاق شهادة المطابقة التى كانت تتطلبها بعض الدول واستبدالها بمنظومة التكويد الجديدة، مؤكدًا أن الدولة تُقدم كل الدعم للقطاع الخاص بالتوسع.

وأوضح أن المتابع للأزمات الاقتصادية العالمية يجد أنها طالت العالم أجمع بلا استثناء والدولة مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية لأنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم فى المعاملات، لكن بفضل الله وبفضل النهضة الزراعية التى شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية فى تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائى الآمن والصحى والمستدام لشعبها العظيم، وذلك فى وقت عانت فيه كثير من الدول التى تعتبر كبيرة ومتقدمة وتقف فى مصاف الاقتصاديات الكبيرة من أزمة وارتباك فى مجال الأمن الغذائى.

وأضاف أن الوزارة قامت بوضع إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، بناء على توجه الدولة لتدعيم القطاع، تضمنت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوى على كل الأنشطة المرتبطة، ولفت إلى تضمين الاستراتيجية هدف تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، توفير فرص عمل منتجة خاصة للشباب والمرأة فى قطاع الزراعة.

قال النائب السيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن قضية زيادة صادرات مصر للخضر والفاكهة واحدة من سلسلة الموضوعات التى بدأ مجلس الشيوخ مناقشتها، وهى قضية جزئية متعلقة بقضايا كلية للاقتصاد المصري، والموضوع يحتاج مزيدا من المناقشة؛ فهل نحتاج للتصدير لتوفير العملة وسد العجز التجاري، أم التصدير بسبب وجود فائض لدينا؟.

وأكد النائب عمرو أبوالسعود، أمين سر لجنة الزراعة والرى بالشيوخ، أهمية إعطاء أولوية للموالح والبساتين، بالإضافة إلى الصادرات الخاصة بالألبان المصنعة والفواكه المجففة باعتبارها الحصان الأسود، ويعززان زيادة الحصيلة الدولارية، مشيرًا إلى البنية التحتية الجيدة التى تساعد مصر على التصدير الزراعي، ومنها ما شهدته البلاد من تطوير للموانئ وتداول الحاويات مما ييسر فى وصول المنتجات إلى مختلف الدول فى أسرع وقت، مطالبا باستهداف أسواق جديدة.

وشددت النائبة رشا مهدي، على أهمية أن يكون هناك رؤية لوزارة الزراعة للترويج فى الأسواق الخارجية، فضلا عن تصنيع المنتجات وإعطائها قيمة مضافة والتى ستزيد من حجم الصادرات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل إضافية للشباب من جانب أخر، وشددت على أهمية دعم صغار المزارعين وجدولة الديون المستحقة عليهم.

وأكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الحاصلات الزراعية المصرية حيث «يضرب لها تعظيم سلام» عالمياً، على حد تعبيره، مشيراً إلى أهمية دعم الفلاح المصرى بشكل متكامل. وتساءل البرلمانى عن زراعات هامة مثل الفاصوليا البيضاء والسمسم ودورها فى التصدير.