الثلاثاء 30 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

إنتاج 100 طن من الحرير سنويًا

عقد د.مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعًا، أمس، لاستعراض الجهود المبذولة لتوطين صناعة الحرير فى مصر، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وباسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتوطين مختلف الصناعات التى تحقق قيمة مضافة، بما يُسهم فى زيادة الصادرات، وتوفير مزيد من فرص العمل خاصةً للشباب والمرأة.

فيما عرض اللواء هشام آمنة، مقترح توطين وإنتاج الحرير فى الصعيد، خاصةً بمحافظات (الوادى الجديد، وسوهاج، وقنا)، حيث استعرض مراحل إنتاج صناعة الحرير وأساليب التطوير المقترحة لزراعة أشجار التوت وتربية دودة الحرير، لافتًا إلى التحديات ذات الصلة والحلول المقترحة.

وأشار إلى عدة مقترحات تضمنت إعداد دراسة لتحديد أصناف السلالات المتوافقة مع طبيعة المناخ بالمناطق الجغرافية بالمحافظات، وإقامة الحقول الإرشادية لتلك السلالات، وتشجيع القطاع الأهلى والخاص على تربية السلالات المعتمدة. 

وفيما يخص توفير العمالة الفنية المدربة، أوضح أن هناك عدة مقترحات جار دراستها، من بينها إنشاء أقسام متخصصة داخل المدارس الفنية لإنتاج الحرير الطبيعي، وتوفير برامج تدريبية معتمدة للعمالة، بجانب تشجيع ودعم الجمعيات الأهلية والتعاونية على إقامة مراكز تدريب فى هذا المجال.

ومن جانبه، أشار وزير الزراعة، للجهود المبذولة فى هذا الإطار من خلال مركز البحوث الزراعية، حيث أوضح أنه تم إقامة عدد كبير من الدورات التدريبية فى محافظات الوادى الجديد وقنا وسوهاج، حيث تمت زراعة 100 فدان من شجر التوت فى الوادى الجديد و 50 فداناً بغرب قنا.

وفى ختام الاجتماع، وجه «مدبولى» بضرورة إعداد خطة متكاملة لتطوير زراعة دودة القز فى مصر، مع إمكانية النظر فى التركيز على محافظات الوادى الجديد وقنا وسوهاج، مع تقديم التمويل الميسر المطلوب لهذه الصناعة، التى يجب الحفاظ عليها.

كما كلف رئيس الوزراء، وزير التنمية المحلية بالعمل على وضع خطة لإنتاج 100 طن من الحرير سنوياً، لتوفير احتياجات هذه الصناعة، بالتعاون مع الوزارات المعنية، وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحيث يكون لدينا خطة بتكلفة محددة، وتواريخ زمنية.