معيط: الاقتصاد المصرى يحقق أداءً متوازنًا فى مواجهة تحديات عالمية

هذه التعقيدات تضعنا أمام حالة قاسية سواءً فى الأعباء التمويلية المطلوب تحملها للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين.. وتكاليف الحزم الاجتماعية للحد من الموجات التضخمية.. أو فى تراجع الإيرادات العامة نتيجة لانحسار النشاط الاقتصادى.

أضاف الوزير: إن مؤشرات الأداء المالى تتحسن كثيرًا بالقراءة الدقيقة لموازنة الحكومة العامة التى تشمل موازنة الجهات الإدارية وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية فى الإيرادات والمصروفات، والتى سيتم الانتقال إليها بإجراء تعديل تشريعى لقانون المالية العامة الموحد، خاصة أن التقييم الحالى للأداء المالى والاقتصادى لمصر لا يأخذ فى الاعتبار إيرادات ومصروفات هذه الهيئات الاقتصادية، لافتًا إلى أن نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية لمستقبل الاقتصاد المصرى بدأت تتحسن؛ أخذًا فى الاعتبار ما تنتهجه الحكومة المصرية من سياسات مرنة وما تُجريه من إصلاحات هيكلية استهدافًا للمزيد من التدفقات الاستثمارية حيث تراجع العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية بنسبة ٥٠٪، كما انخفضت «تكلفة التأمين» على هذه السندات.

أشار الوزير، إلى أن ما نفذته الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية مكننا من تحقيق مؤشرات إيجابية على مدار السنوات الماضية حيث تراجع العجز الكلى للموازنة من ١٢٪ خلال عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٦٪، من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية يونيو ٢٠٢٣، ونتوقع تراجعه إلى ٥٪، فى يونيو ٢٠٢٧، وحققنا فائضًا أوليًا خلال ٦ سنوات بلغ ١,٦٪ من الناتج المحلى فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ رغم الأزمات العالمية، ونستهدف تحقيق أكبر فائض أولى فى تاريخ مصر بنسبة ٢,٥٪ خلال العام المالى الحالي، وقد بلغ بالفعل فى السبعة أشهر الماضية ١٧٣ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٣ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالى الماضى.

أضاف الوزير: إننا نحرص على المضى قدمًا فى تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام التى تخضع للتحديث السنوى لوضع معدلات الدين للناتج المحلى فى مسار نزولي، وقد نجحنا فى خفض معدلات الدين من ١٠٨٪، فى عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٩٥,٧٪ فى يونيو ٢٠٢٣ ونستهدف النزول به لأقل من ٨٥٪ مع نهاية يونيو ٢٠٢٨، جنبًا إلى جنب مع إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات فى المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات فى الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة. أكد الوزير: إننا نتبنى استراتيجية لتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفتها بالدخول إلى أسواق مالية عالمية جديدة وطرح أدوات تمويل ميسرة، خاصة بعدما نجحنا فى العودة مجددًا للأسواق اليابانية، وقد تم تنفيذ الإصدار الدولى الثانى من سندات الساموراى بقيمة ٧٥ مليار ين يابانى، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدورى بمعدل ١,٥٪ سنويًا، بأجل ٥ سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا»، التى تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣,٥ مليار يوان صينى بما يعادل نحو نصف مليار دولار، كما نجحنا فى إصدار أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار.