وزيرة التضامن تفتتح فعاليات المؤتمر السنوى لجمعية سيدات أعمال مصر

نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فعاليات المؤتمر السنوى التاسع لجمعية سيدات أعمال مصر21، والذى عقد بجامعة الدول العربية، تحت عنوان «نساء من أجل النجاح.. التنقل فى الاستراتيجيات المستقبلية للنجاح»، وبحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وأحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ويمنى الشريدى رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات أعمال مصر.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن تشرفها بالمشاركة فى فعاليات المؤتمر بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث يعقد المؤتمر ربما فى ظروف صعبة تمر على كثير من النساء فى العالم العربي، فى العديد من مناطق الصراع، الصراع الذى يدفع ثمنه على الأغلب الفئات الهشة والأولى بالرعاية، وتداعياته على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة، موجهة تحية دعم وتضامن وحب للنساء الفلسطينيات وأطفال فلسطين البواسل التى توضأت الأرض بدمائهم، وعلت أرواحهم السماء، للنساء فى فلسطين كل الدعم والمساندة، فالقلوب تدمى على ما يحدث ونبذل قصارى الجهود لحقن الدماء وحماية الأشقاء فى قطاع غزة.

وأوضحت القباج أنه يجب أن نعى الآن، أكثر من أى وقت مضى، أن الاقتصاد الجزئى له أهمية محورية فى دعم الاقتصادى الكلى، وأن دول النمور السوداء قد صعد اقتصادها من القاعدة للقمة، ولذلك وجب علينا، بأقصى طاقة ممكنة، مد الجسور ما بين تلك القطاعات، وإلى تيسير عمليات الإقراض، والضمانات والاعتمادات، وسبل التسويق، حيث لن يتعافى النمو والتنمية الاقتصادية إلا بتعزيز قوى الإنتاج والاستثمار الوسيط والأصغر بصفتهما من أهم القضايا التى تشغل التنمية والنمو الاقتصادي، فعليمها يرتكز كسب العيش، والأمن الغذائي، والاستثمار فى البشر، وجودة الحياة.. والمشاركة فى صنع حاضر ومستقبل هذا الوطن، مشددة على أن مصر مثل أشقائها من الدول العربية تولى أهمية خاصة للتنمية الاقتصادية المستدامة التى تستند على دور نشط للقطاع الخاص والأهم مراعاة البعد الاجتماعى فى كل السياسات والقرارات التى تتخذها الحكومة لأحداث التنمية، ومن هنا فأننا نتطلع لدور أكبر للقطاع الخاص ليتكامل مع جهود القطاع العام للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والتوترات الأمنية وعدم الاستقرار السياسى التى يعانى منها العالم والمنطقة العربية.

وأفادت أن أعداد الفقراء فى العالم العربى ارتفعت إلى نحو 130 مليون شخص خلال 2022، والتوقعات بارتفاع هذا العدد إلى 36% من إجمالى سكان الدول العربية فى 2024 ، فضلا عن زيادة أعداد الأشخاص ذوى الإعاقة إلى نحو 71 مليون شخص، وزيادة معدلات البطالة بين سكان المنطقة إلى 12% مقارنة بالمتوسط العالمى البالغ 6 %، بالإضافة إلى انحسار آليات الحماية للعمالة غير المنتظمة، حيث يصل عدد السكان فى المنطقة العربية غير المشمولين بالحماية الاجتماعية لتصل إلى أقل من 30 %، لذا فإن عملية دمجهم لسوق العمل الرسمى وتحديد مجالات التمكين الاقتصادى المقترحة لهم تستلزم دراسة عميقة لخصائص هذه الفئات ومناطق تجمعها وتحديد منهجية ونوع خاص من التدخلات، هذا بالإضافة إلى تحديات أخرى متنوعة يواجهها التمويل والمشروعات متناهية الصغر تتلخص فى افتقار البعض إلى الخبرة والقدرات التنظيمية والإدارية والفنية والتسويقية، بالإضافة إلى افتقار خبرة التعامل مع المصارف.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أهمية التعاون والشراكة من أجل التصدى لتلك التحديات، بالإضافة إلى تحديات تغير المناخ وآثاره على توفر المواد الإنتاج الصديقة للبيئة، وإلى أدوات الإنتاج، وإلى انحسار الأرض الزراعية، وإلى الأمن الاقتصادى والغذائى فى المنطقة ككل، بل فى العالم أجمع.