الثلاثاء 30 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

بعد توقيع صفقة رأس الحكمة

المؤسسات المالية الدولية تصدر توقعات إيجابية للاقتصاد المصرى وقوة الجنيه

بعد ساعات من الإعلان عن توقيع مصر لأكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخها، كشفت مؤسسات مالية دولية عن توقعات إيجابية بشأن مستقبل العملة (الجنيه)، وتأثير ذلك على النمو الاقتصادى.



توقع بنك مورجان ستانلى، (أحد البنوك الأمريكية العالمية)، أن تمهد صفقة الاستثمار الإماراتية (بقيمة 35 مليار دولار)، لتعديل سعر صرف الجنيه فى مصر، وهى الخطوة التى يعتقد أنها ستكون الأخيرة قبل إتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولى ببرنامج تمويل يتخطى قيمة 10 مليارات دولار قبل شهر رمضان على الأرجح.

وأشار البنك إلى التوقع بأن يستمر انخفاض سعر صرف الجنيه فى السوق الموازية، خلال الأسبوع المقبل بعد تراجع العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهرًا إلى مستويات 57.5 من 62 جنيها بعد الإعلان عن الصفقة.

وأوضح البنك أن الأموال التى ستحصل عليها مصر مقابل صفقة رأس الحكمة خلال شهرين تعادل تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى البلاد فى 3 سنوات و9% من الناتج المحلى الإجمالى.

إلى ذلك، توقع بنك جولدمان ساكس انتهاء أزمة سعرالصرف فى السوق المصرية خلال أيام أو أسابيع على أكثر تقدير بعد إعلان تفاصيل صفقة «رأس الحكمة» والتى ستسمح بدخول 24 مليار دولار صافية من الاستثمارات الخارجية إلى مصر خلال شهرين.

وقال جولدمان ساكس، (فى ملاحظة سريعة عقب إعلان الصفقة )، إن حجم الاستثمارات جاء أكبر بكثير من التوقعات السابقة لجولدمان ساكس، فضلًا عن توقيته والذى كان هو الآخر سريعًا جدًا.

وكتب المحلل الاستراتيجى فى جولدمان ساكس من لندن، فاروق سوسة «إلى جانب برنامج موسع لصندوق النقد الدولي، فهذا من شأنه أن يوفر سيولة كافية لتغطية فجوة التمويل فى مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة»، مشيرا إلى أن السيولة الضخمة للصفقة البالغ قيمتها 35 مليار دولار ستوفر السيولة الكافية لإنهاء أزمة العملات الأجنبية فى السوق المصرية خلال أيام أو أسابيع.

وتابع أن إنهاء الأزمة قد ينطوى على بعض التخفيض للجنيه المصري، لكن بشكل متواضع نسبيًا مقارنة بأسعار السوق الموازية حاليًا، نظرًا للموارد الضخمة التى ستكون متاحة من العملات الأجنبية.

ورجّح سوسة أن ينخفض طلب المضاربة على الدولار بصورة حادة بعد إعلان الصفقة ويشجع على استعادة الجنيه المصرى للكثيرمن قيمته ويتيح الفرصة لمصر لاستعادة السيولة فى الاتجاهين بسوق العملات الأجنبية.