البنتاجون يحقق فى مصير مساعداته لـ«كييف» بسبب «الاحتيال والسرقة والفساد»
فتحت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أكثر من 50 تحقيقًا جنائيًا فى قضايا تتعلق بالمساعدات المقدمة لأوكرانيا، تشمل الاحتيال والسرقة والفساد.
ونقلت وكالة بلومبرج الأمريكية عن المفتش العام فى البنتاجون روبرت ستورتش قوله، فى مؤتمر صحفى: إن «الانتهاكات التى وصلت إلى مراحل مختلفة، تشمل الاحتيال فى المشتريات، واستبدال المنتجات، والسرقة، والاحتيال أو الفساد، وسوء الاستخدام».
وحذر ستورتش أيضًا بشأن احتمال إجراء المزيد من التحقيقات فى إساءة استخدام المعدات الأمريكية، أو تحويلها «نظرا لكمية وسرعة تدفق المعدات إلى أوكرانيا».
ووفقا للصحيفة ذاتها، يقود البنتاجون جهود واشنطن، إلى جانب وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية الدولية، لمراقبة ما يقرب من 113 مليار دولار من المساعدات والأموال المخصصة لأوكرانيا، والتى لم يتم إنفاقها كلها، كجزء من «التحالف الأطلسي»، الذى تقوده الولايات المتحدة لمحاولة إزاحة روسيا. وقد تم تنفيذ عملية مماثلة بالحربين فى العراق وأفغانستان.
وكشف المحققون حتى الآن عن «ضغوط وفجوات» فى تقديم المساعدة، فعلى سبيل المثال كشفت عمليات المراجعة عن بيانات غير كاملة للشحنات المنقولة إلى أوكرانيا عبر بولندا.
وقال المحققون فى تقييم أجرى فى يونيو الماضى: «ونتيجة لذلك لم يكن موظفو وزارة الدفاع مطالبين بالرؤية والمساءلة لجميع أنواع المعدات أثناء عملية النقل».
رغم هذه المشكلات، قال ستورتش: إن البنتاجون «استجاب حتى الآن بشكل جيد» لاحتياجات المساعدة العسكرية لأوكرانيا، مبديًا «المرونة اللازمة لتنفيذ ما هو فى الأساس مهمة تدريب وإمداد»، قبل وصول الكثير من المعدات إلى أوكرانيا.
ويضم مكتب ستورتش أكثر من 200 شخص يشاركون فى الإشراف على نقل الأسلحة إلى أوكرانيا، ويهدف إلى زيادة عدد العاملين داخل أوكرانيا البالغ عددهم حاليًا 28 شخصًا، من بينهم اثنان فى السفارة الأمريكية فى كييف.
وأشارت وكالة «بلومبرج» إلى أنه من بين عمليات التدقيق الأخرى التى لا تزال قيد الإعداد، يقوم البنتاجون بتقييم مسألة القذائف المدفعية عيار 155 ملم، وهى ذخيرة رئيسية لأوكرانيا، لتحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة قد حققت أهدافها، مع موازنة الاحتياجات لاحتياطياتها الخاصة والتدريب والعمليات.
فى السياق، قال وزير الدفاع الأوكرانى رستم أوميروف، أمس: إن نحو 50% من شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لا تصل فى المواعيد المحددة.
وأدلى أوميروف بهذا التعليق خلال مؤتمر بثه التليفزيون فى كييف، بعد يوم واحد من بلوغ الحرب الروسية الشاملة عامها الثانى.
ولتعويض النقص الكبير فى العتاد، بدأت أوكرانيا بالاعتماد على الصناعة المحلية، وفى الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الحرب، قدرت على رفع نسبة الإنتاج بشكل كبير.
وقال وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكرانى أولكسندر كاميشين: إن بلاده زادت إنتاجها من الأسلحة إلى 3 أمثال العام الماضى، وإن 500 شركة تعمل الآن فى قطاع الدفاع فى البلاد.. وأضاف كاميشين خلال خطاب بثه التليفزيون فى كييف، أن الرقم يشمل 100 شركة حكومية و400 شركة خاصة، وأن أوكرانيا تخطط هذا العام «لزيادة إنتاج الذخيرة زيادة كبيرة».. ومع دخول الحرب عامها الثالث، أدت عرقلة إقرار حزمة مساعدات أمريكية بـ60 مليار دولار إلى نقص فى الذخيرة لدى الأوكرانيين، فى حين تسعى موسكو لتحقيق مزيد من المكاسب الميدانية، بعد سيطرتها على أفدييفكا، وسعى الرئيس فولوديمير زيلينسكى وقائد جيشه إلى تحفيز الداعمين العسكريين والماليين لبلاده.
وفى كلمة ألقاها فى مطار غوستوميل العسكرى قرب كييف الذى شهد معركة مع القوات الروسية فى الأيام الأولى للحرب، أعلن زيلينسكى «إننا نقاتل من أجل ذلك. منذ 730 يومًا من حياتنا. وسننتصر، فى أفضل يوم من حياتنا».
كذلك تعهد الرئيس الأوكرانى بأن بلاده لن تستخدم الأسلحة التى تتلقاها من الحلفاء الغربيين ضد أهداف فى «أراضى الغير».
وقال زيلينسكى فى مؤتمر صحفى فى كييف أمس الأول: إن «أوكرانيا ليست لديها إمكانية، وليس لها الحق ولن تستخدم أبدًا أسلحة شركائها فى المناطق الأخرى غير الأراضى الأوكرانية المحتلة مؤقتًا».
