تيسيرات ضريبية «غير مسبوقة» للقطاع الخاص

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على استمرار الشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين والالتقاء بها كممثل للقطاع الخاص باعتباره عامل نجاح والضلع الأساسى فى تطوير المنظومة الضريبية، مضيفة: «حريصون فى مصلحة الضرائب على ألا يتم اتخاذ أى تغيير فى الإجراءات أو التشريعات الضريبية بمعزل عن مجتمع الأعمال كما يسعدنا تلقى مقترحاته والاستماع للمشاكل وسبل حلها والمشاركة فى رفع كفاءة العمل الضريبى، خاصة أن المصلحة حريصة على التواصل المستمر والبناء مع أفراد المجتمع الضريبى، لأن هذا التواصل هو إحدى وسائل نجاح الإدارة الضريبية».

واستعرضت رئيس مصلحة الضرائب، مراحل تطوير منظومة الضرائب الرقمية منذ البدء فيها عام 2018 وحتى الآن، موضحة أن منظومة تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية كانت من أول مشروعات التطوير التى تمت حيث يستطيع الممول تقديم الإقرار الضريبى من أى مكان وفى أى وقت على مدار 24 ساعة خلال جميع أيام الأسبوع، مشيرة إلى أن الهدف من رقمنة منظومة الضرائب هو تحقيق العدالة الضريبية، وزيادة الحصيلة، وذلك بالتوسع الأفقى من خلال ضم الاقتصاد الموازى إلى المنظومة الرسمية.

وكشفت «عبد العال»، عن قرب طرح القانون الجديد لضريبة الدخل للحوار المجتمعي، مؤكدة أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون30 لسنة 2023 وهى معروضة حاليًا على مكتب وزير المالية وسيتم إصدارها قريبا، موضحة أن المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تعد مادة هامة جدا للتيسير على المجتمع الضريبى لإنهاء النزاعات الضريبية تمهيدا للانتقال إلى الميكنة الكاملة بشكل سليم .

وأوضحت أن مصلحة الضرائب تكثف جهودها لتنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء من المنازعات الضريبية قبل نهاية يونيو ٢٠٢٤، لافتة إلى أنه تم عمل حصر لهذه الملفات بمختلف المأموريات الضريبية لتطبيق المادة الثالثة على الملفات الضريبية محل النزاع لأصحاب الأعمال الذى لا يتجاوز حجم أعمالهم عشرة ملايين جنيه، والعمل على هذه الملفات وفق خطة زمنية ومتابعة مستمرة لعدد الملفات التى يتم إنجازها أسبوعيا، وهذا تشجيع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وردًا على الاستفسارات عن التعديلات الضريبية ومساندة الصناعة، أفاد د.السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون الجديد للضريبة على الدخل، يأتى من منظور جديد لتسهيل التعامل الضريبى، مضيفا أن قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ تمت عليه الكثير من التعديلات التشريعية، لذلك سيتم إصدار قانون جديد يراعى التغيرات العديدة سواء فى القوانين أو التغيرات الاقتصادية، مما يدفع عجلة الاستثمار والتنمية الإقتصادية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد حالة من الاستقرار ولن يتم أى تغيير فى أسعار الضريبة.