شكرى: الحرب فى غزة تفرض على كل القوى الدولية العمل من أجل استعادة ركائز الاستقرار الإقليمى فى الشرق الأوسط
فى مستهل زيارته لجنيف، ألقى سامح شكرى وزير الخارجية أمس بيان مصر أمام الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن مصر شددت على التحديات الأمنية المُتعاظمة التى يمر بها عالمنا اليوم، بما يضع المنظومة الدولية متعددة الأطراف، لا سيما تلك المعنية بنزع السلاح، أمام تحد جسيم؛ ويفرض على الجميع التصرف بمسئولية من خلال توفر الإرادة السياسية اللازمة، ويساعد تلك الآليات على تنفيذ مسئولياتها.
وأردف المُتحدث باسم الخارجية، بأن وزير الخارجية أكد كذلك محورية دور مؤتمر نزع السلاح على الصعيد الأمنى الدولى، إلا أن حالة الجمود التى عانى منها المؤتمر على مدار السنوات الماضية حالت دون اعتماد جدول للأعمال يتيح له القيام بدوره وفقًا لولايته التفاوضية، مما يرجع إلى عدة أسباب وعلى رأسها إصرار بعض الدول على رفض تحقيق أى تقدم جدى فى نزع السلاح النووى بشكل خاضع للتحقق وغير قابل للتراجع.
وأضاف وزير الخارجية بأن واقع الأمر كاشف لاستمرار تنصل الدول النووية من التزاماتها بنزع السلاح النووى بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار النووى، واستمرارها فى تكريس وضعها التمييزى، والتوسع الأفقى والرأسى فى ترساناتها النووية، بما يشكل تحديًا أمام مصداقية المنظومة الدولية لنزع السلاح وعدم الانتشار النوويين.
واتصالا بما سبق، أكدت مصر، وفى ظل إسهامها التاريخى فى تشكيل المنظومة الدولية لنزع السلاح، أهمية استعادة مركزية قضايا نزع السلاح وضبط التسلح فى أجندة العمل الدولى، وكذا لأهمية امتثال الدول النووية لالتزاماتها القانونية بتحقيق نزع السلاح النووى بشكل خاضع للتحقق وفقًا لمعاهدة عدم الانتشار ومخرجات مؤتمر المراجعة فى ١٩٩٥ و٢٠٠٠ و٢٠١٠، والعمل على سرعة تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووى.
كما أكد وزير الخارجية أن الحرب الدائرة فى غزة، التى شهدت تلويحًا رسميًا باستخدام السلاح النووى ضد الشعب الفلسطيني، تفرض على كل القوى المحبة للسلام العمل من اجل استعادة وتعزيز ركائز الاستقرار الاقليمى فى الشرق الأوسط، حيث شدد على أهمية تحمل الدول النووية، وخاصة الدول الثلاث المودع لديها المعاهدة، لمسئولياتها فى اتخاذ كافة التدابير الخاصة بدعم تنفيذ قرار الشرق الأوسط لعام ١٩٩٥، مشيرًا إلى أن ما يشهده العالم من توتر على الصعيد الاستراتيجى بين الدول النووية يفرض ضرورة العمل على التوصل إلى ضمانات أمنية ملزمة قانونًا بعدم استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير النووية.
واتصالا بالحرب الجارية فى غزة، أكد الوزير شكرى إدانة مصر لكافة الاعتداءات على المدنيين، مُشددًا على ضرورة الوقف الفورى للعدوان الاسرائيلى على الشعب الفلسطيني، وحتمية التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار والعمل على استدامة وصول المساعدات الإنسانية للضحايا من المدنيين، مستنكرًا فى الوقت ذاته المعايير المزدوجة التى يقوم البعض بموجبها بالتعامل مع قيمة حياة الإنسان بشكل انتقائي.
فى سياق متصل، جدد وزير الخارجية رفض مصر القاطع لأى محاولات للتهجير القسرى للشعب الفلسطينى من أراضيه، وضرورة تحمل المجتمع الدولى لمسئولياته فى حماية الشعب الفلسطينى ودعم حقه غير القابل للتصرف فى إقامة الدولة الفلسطينية، على أراضيه المحتلة عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، فى إطار حل الدولتين.
