تعديل الحد الأدنى لأجور موظفى الدولة والهيئات الاقتصادية وإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضى الدولة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس  برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدة قرارات على رأسها الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية. 

ونص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من اليوم الأول من مارس 2024، تُعدَّل قيم الحد الأدنى لإجمالى الأجر الوارد بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الذى خضع للعديد من التعديلات، والتى كان آخرها قرار رقم 4220 لسنة 2023، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن  12 ألف جنيهًا/ شهريا للدرجة الممتازة، و10 آلاف جنيه/شهريا للدرجة العالية، و 9 آلاف جنيه/شهريا  لدرجة المدير العام، و7500 جنيه/شهريا للدرجة الأولى، و 7 آلاف جنيه/شهريا للدرجة الثانية، و6750 جنيهًا/شهريا للدرجة الثالثة، و6500 جنيه/شهريا للدرجة الرابعة، و6250 جنيهًا للدرجة الخامسة، و6 آلاف جنيه للدرجة السادسة.

كما نص مشروع القرار على أنه اعتبارا من أول مارس الجارى يستحق الموظف/ العامل حافزا تكميليا يُمثل الفرق بين إجمالى الأجر والحد الأدنى المنصوص سابقاً، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التى نص عليها مشروع القرار.  

ويستهدف إقرار الحد الأدنى للأجور ضمان ألا يقل المستوى العام للأجور عن حد معين يكون مناسباً لكفالة مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامه والتى تقترن بالمستوى العام للأسعار والقوى الشرائية للنظام النقدي، وذلك بما يضمن الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.

كما وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ أعمال تطوير مدخل المنطقة الأثرية بحرم الأهرامات «منفذ طريق الفيوم الصحراوى».

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضى الدولة أسوة بما يتم فى حالة التعدى على الأراضى الزراعية.

كما وافق مجلس الوزراء على استكمال السير فى إجراءات استصدار قانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات، لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحرى (85/3) بميناء الإسكندرية، لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (إدسكو)، وهى شركة مصرية مساهمة ذات خبرة وكفاءة فى هذا المجال.

ويأتى ذلك فى إطار جهود تطوير ميناء الإسكندرية لوضعه على طريق سلاسل التوريد العالمية للغلال بأعلى معدلات للشحن والتفريغ، ضمن خطة وزارة النقل للنهوض بالموانئ المصرية بإقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع كيانات دولية، لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية، وبخاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير جهود الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، خلال الفترة من 1/7/2023 وحتى 31/12/2023، والذى تضمن شئون الجهاز، والموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية الحكومية للوزارات والهيئات عن تلك الفترة، وكذا أبرز نتائج اجتماعات مجلس إدارة الجهاز، وجهود التنسيق مع وزارة التعاون الدوليّ فى مجال تمويل المشروعات وغيرها من الموضوعات الأخرى.

وتم التنويه فى هذا الإطار إلى عدد من المؤشرات الإيجابية فى هذا التقرير، من بينها الاهتمام بدمج أبناء سيناء فى المجتمع المصرى تحقيقا للتنمية المنشودة على أرض سيناء، بجانب تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وزيارة العديد من الوفود الدولية والعربية لمعبر رفح البرى لتفقد المساعدات المقدمة وحفظها بمخازن مؤمنة وإدخالها تباعا، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصرى والفلسطيني، بجانب تقديم الرعاية الطبية الكاملة للجرحى، وتوفير أماكن للاستشفاء وأماكن لاستضافة العالقين والمرافقين بمدينتى العريش والشيخ زويد.

ووافق مجلس الوزراء على قيام صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية بالتعاقد مع استشارى قانونى دولى متخصص، وذلك لإحكام الصياغات القانونية لعقود الاستثمار فى مجال الهيدروجين الأخضر.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية التمويل المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي؛ للمساهمة فى تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، والموقعة فى 31 ديسمبر 2023.

ويهدف هذا المشروع إلى دعم انتقال الصناعة فى مصر إلى الاقتصاد الأخضر، بما فى ذلك الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية، مع الأخذ فى الاعتبار أن المشروع سيغطى مختلف أنحاء الدولة مع التركيز على المواقع الصناعية، وكذا المناطق التى يؤثر فيها التلوث بشكل سلبى على السكان والبيئة المحيطة.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم توفير التمويل للشركات الصناعية فى القطاعين العام والخاص فى مصر كحافز لتنفيذ خطط الاستثمار فى عدة مجالات رئيسية تشمل القضاء على التلوث الصناعى، وإزالة الكربون عن القطاع الصناعى، بالإضافة إلى تطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة.