مصر ركيزة محورية للاستقرار بالمنطقة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، بقصر الاتحادية، «أنطونيو جوتيريش» سكرتير عام الأمم المتحدة، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، و«فيليب لازارينى» مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، و«إلينا بانوفا» المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر.

وقال المستشار د.أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: إن اللقاء تناول العديد من الموضوعات الدولية والإقليمية، مع التركيز على تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المكثفة للوصول إلى وقف فورى لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافى لإغاثة المنكوبين بالقطاع، سواء بالطريق البرى بالتنسيق مع الأجهزة الأممية ذات الصلة، أو من خلال الإسقاط الجوى لاسيما لمناطق شمال القطاع.

وثمن الرئيس فى هذا الصدد مواقف السكرتير العام من الأزمة الجارية، وحرصه على الالتزام بمبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، ونشاطه المستمر لحث المجتمع الدولى على التحرك لإنهاء الحرب وحماية المدنيين، مؤكدًا ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته فى ذلك الصدد، ومشددًا على خطورة قطع بعض الدول دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، فيما يعد عقابًا جماعيًا للفلسطينيين الأبرياء.

من جانبه، أعرب السكرتير العام عن تقديره الكبير لدور مصر الإقليمى كركيزة محورية للاستقرار، مشيداً بالجهود المصرية للدفع نحو وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وحرص مصر على إبقاء منفذ رفح البرى مفتوحًا بشكل متواصل على مدار الشهور الماضية منذ بدء الأزمة الراهنة، مشيرًا إلى زيارته أول أمس إلى المعبر، ومثنيًا فى هذا الإطار على ما لمسه من جهد مصرى ضخم لقيادة وإدارة عملية إيصال المساعدات إلى أهالى غزة، على الرغم من العراقيل والصعوبات الشديدة التى تواجهها تلك العملية، معيدًا التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية ليتسنى إدخال المساعدات وتوزيعها بشكل فعال على أهالى القطاع.

وذكر المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد تطابقًا فى المواقف بشأن خطورة الموقف وضرورة تجنب تغذية العوامل المؤدية لاتساع نطاق الصراع، وكذلك الرفض التام والقاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ورفض والتحذير من أى عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية، بما لها من تبعات كارثية على الوضع المتدهور بالفعل، كما شدد الرئيس والسكرتير العام للأمم المتحدة على حتمية حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتفعيله.