420 ألف مشروع بتكلفة 4.5 مليار جنيه بـ «التضامن الاجتماعى»

ترأست نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الأول للجنة الإشرافية المركزية العليا لمشروعات التمكين الاقتصادى بالوزارة، بحضور الدكتورة مرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، والمستشار محمد نصير، المستشار القانونى للوزارة، والدكتور أشرف أديب، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى لتحسين سبل المعيشة، وصبرى عبدالحميد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، وأعضاء اللجنة التى تضم ممثلين عن بنك ناصر الاجتماعى والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمؤسسة القومية للتكافل الاجتماعى وصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية والإنعاش الريفي.

وتختص اللجنة التى صدر قرار وزارى بتشكيلها فى يناير 2024 بمتابعة المشروعات الاقتصادية تحت مظلة الوزارة، وتيسير الإجراءات المالية الخاصة بمشروعات الإقراض، واعتماد توزيع المشروعات متناهية الصغر بين المحافظات، فضلًا عن دراسة المشروعات الجديدة وفرص الاستثمار الاجتماعى بالشراكة مع القطاع الخاص، كذلك بناء قدرات العاملين فى هذا المجال بالوزارة وميكنة قواعد البيانات فى ظل توجهات الدولة للتحول الرقمي.

وشهد الاجتماع استعراضًا للمنصة الإلكترونية الموحدة للتمكين الاقتصادى المزمع إطلاقها لميكنة جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة الوزارة وكيانات تحت مظلة الوزارة، علمًا بأن رأس المال المتاح هو 4.5 مليار جنيه لدى الأطراف المعنية بذلك الملف بالوزارة، ويشمل ذلك وزارة التضامن الاجتماعي، بنك ناصر الاجتماعي، المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، والمؤسسة العامة للتكافل.

وأكدت القباج أن الوزارة تشهد تحولًا نحو اقتصاد الرعاية والاقتصاد الدائري، علمًا بأن التوجه الحالى هو التكامل بين مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى فى ضوء التصدى للفقر متعدد الأبعاد، حيث تهدف إلى تمكين الأسر الأولى بالرعاية من خلال قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى تتميز بالمرونة وقدرتها على المساهمة فى تحقيق التنمية المحلية والتواصل مع المجتمعات، إضافة لكون تلك المشروعات صديقة للمرأة والبيئة.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل وفق منظومة متكاملة اقتصاديًا تدعمها قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة، حيث جار إعداد مسودة استراتيجية لحماية العمالة غير المنتظمة، خاصة مع تعدد التحديات الخاصة بهذا القطاع.