اليوم.. الرئيس السيسى يؤدى اليمين الدستورية لولاية ثالثة أمام البرلمان بالعاصمة الإدارية
فريدة محمد ونشأت حمدى وحسن عبدالظاهر
يؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اليمن الدستورية أمام البرلمان بمقر العاصمة الإدارية، لفترة رئاسية جديدة، ويعقب ذلك كلمة للرئيس وتعد هذه أول جلسة برلمانية لمجلس النواب فى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية.
المراسم تبدأ بوصوله إلى مقر البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية ويكون فى استقباله رئيس المجلس ووكيليه، وبعدها يبدأ رئيس البرلمان جلسة حلف اليمين بقراءة قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز السيسى بولاية جديدة، ويليه أداء السيسى اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب، وفقًا لما نص عليه الدستور المصرى.
وقال النائب مصطفى بكرى «الرئيس سيلقى خطابا أمام المجلس بعد أداء القسم، سيحدد فيه ملامح المرحلة القادمة، بعدها يبدأ الرئيس ممارسة مهامه، وأولها قبول استقالة المحافظين وإجراء تعديل أو تغيير حكومى، وأيا كان الأمر فالمرحلة الجديدة ستشهد رؤى ومسارات مختلفة فى إطار مشروع بناء الدولة الحديثة فى كل المجالات.
وقال مصطفى بكرى «د.مصطفى مدبولى تحمل عبء كبيرا منذ توليه رئاسة الحكومة. اجتهد كثيرا، أصاب وأخطأ، لكنه كان مخلصا فى مهمته وعمله، لم يتوان، ولم يتراجع، لا أحد يشكك فى نزاهته وحرصه على مصلحة الوطن، لقد تعرض لانتقادات كثيرة منى ومن الآخرين، لكننى أشهد أنه تحمل النقد برحابة صدر، ولم يقص أو يحرض أو يستبعد أحدا من معارضيه».
ونظم الدستور الاجراءات حيث نصت المادة 144 من الدستور المصرى على «يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه، اليمين الدستورى أمام مجلس النواب على النحو التالى: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه». وتنص المادة 109 من لائحة مجلس النواب على أن يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدى فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور.
ومن المقرر تبدأ الجلسة بتلاوة رئيس مجلس النواب، الرسالة الواردة للمجلس من الهيئة الوطنية بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بولاية رئاسية جديدة، ومن المقرر أن يلقى الرئيس كلمة تتضمن رسائل هامة فيما يتعلق بتوجهات الدولة المصرية فى الملفات المهمة خلال السنوات القادمة.
كما تنص المادة 140 من الدستور على: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوزأن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.