بعد توقف أكثر من 7 سنوات «المركزى» يلجأ للعطاءات الدولارية لترويض سعر الصرف

فى تحرك يستهدف ترويض سعر الصرف، قرر البنك المركزى تعزيز ذخيرته من أدوات السياسة النقدية بآلية «العطاءات الدولارية»، تلك الآلية التى تم تجميد استخدامها منذ ما يزيد على السبع سنوات فى إطار إجراءات السماح بمرونة سعر الصرف بعد قرار التعويم الذى تم اتخاذه فى نوفمبر 2016.

طبقًا لتقرير صادر عن صندوق النقد فإن إجراءات تحرير سعر الصرف الأخيرة، لا تمنع البنك المركزى من بعض التدخل فى سوق الصرف الأجنبى (FXI) بعد توحيد سعر الصرف، بهدف معالجة تحركات أسعار الصرف غير المنتظمة.

وكان البنك المركزى، قد توقف عن التدخل فى إدارة سعر الصرف وطرح عطاءات بالدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 بعد توقيعه أول برنامج مع الصندوق بقيمة 12 مليار دولار.

وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن العودة لاستخدام العطاءات الدولارية ستضمن اتزان سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، والابتعاد به عن التقلبات العنيفة، لافتة إلى أن التدخل سيكون فى ظروف استثنائية، من أجل إيقاف أى تحركات غير طبيعية فى تسعير العملة بالبنوك.

وذكرت «الدماطى» أن هناك عددًا من الأمور تساهم فى انضباط سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها زيادة تدفقات النقد الأجنبى للبلاد من مصادر متنوعة على رأسها تحويلات العاملين فى الخارج وارتفاع الاحتياطى النقدي.

ومن جانبه كشف صندوق النقد الدولى فى تقرير الخبراء بشأن أول مراجعتين من برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، أن تدخل المركزى فى سعر الصرف FXI بعد التزامه بسعر صرف حر سيخضع إلى آليات محددة تستوفى ثلاثة معايير هى: أولًا، أن يتمكن جميع الوسطاء من الوصول إلى الآلية، ثانيًا، لا ينبغى وضع أى قيود على أسعار العطاءات، ثالثًا، ينبغى للبنك المركزى المصرى أن يخصص العملات الأجنبية على أساس أسعار العطاءات فقط.

وكان البنك المركزي، قد أعلن فى 6 مارس الماضى العودة إلى آلية تحرير سعر الصرف ليترك تحديد قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية إلى سياسة العرض والطلب، بهدف سد فجوة التمويل الخارجى والقضاء على السوق السوداء التى ازدادت توحشًا خلال آخر عامين.

وعقب القرار وافق صندوق النقد الدولى على رفع قيمة قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، وصرف 820 مليون دولار قيمة أول مراجعتين بالبرنامج، وأكد صندوق النقد الدولى أن البنك المركزى لم يتدخل فى سوق الصرف خلال هذه الفترة التالية لتحرير سعر الصرف.

وذكر صندوق النقد الدولى أن البنك المركزى المصرى سيقوم بإبلاغ الصندوق بالمجموعة الكاملة من العطاءات، سواء الأسعار أو الأحجام فى يوم تدخله فى سعر الصرف.

كما سينشر البنك المركزى المصرى على موقعه الإلكترونى الحجم المعروض من قبله، وإجمالى حجم العطاءات، وإجمالى حجم العطاءات المقبولة، والسعر النهائى للعطاءات المقبولة، ومتوسط السعر المرجح للعطاءات المقبولة بنهاية يوم الجلسة.

من جانبه قال د.هانى جنينة، الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع أن يتراجع الدولار مؤقتًا إلى مستوى يقارب الـ 45 جنيهًا خلال شهر مايو وقد يضغط هذا الهبوط على الأسهم الدولارية أو يقلل من سرعة تعافيها، موضحًا أن ذلك يأتى فى ظل التدفقات الدولارية الكبيرة المرتقبة.

كما توقع بخصوص أسعار الفائدة الأساسية ألا يتم تغييرها فى اجتماع مايو 2024 حيث إن الصدمات التضخمية لم تنته بعد خاصة تلك المرتبطة بتحريك أسعار السلع المحددة إداريًا.