موت الضمير

يبدو أن هناك بشرًا من بنى جلدتنا قد ماتت ضمائرهم وتحولت قلوبهم وضمائرهم إلى حجارة، أو أشد قسوة من الحجارة، رغم أن الماضى القريب، كان عدد من كانت ضمائرهم من التجار أو محتكرى السلع معروفًا للجميع، ويمكن عدهم على أصابع اليد الواحدة، لكن فى هذه الأيام وفى هذا الوقت بالذات زاد عددهم ليصل إلى الآلاف من التجار بل إلى عشرات الآلاف من  المحتكرين وممن يرفعون الأسعار بدون وازع من ضمير أو أخلاق، ويتهربون حتى من دفع حقوق الدولة، فأغلبهم يتهرب من دفع الضرائب والرسوم بعد أن أصبح كل همه فى الحياة هو جمع أكبر قدر من  المال حتى لو كان ذلك على حساب  المواطن الغلبان، الذى أصبح على حافة الهاوية وهو يعانى من أجل الحصول على ثمن رغيف الخبز الحاف وأحيانًا لا يستطيع حتى الحصول عليه، تقارير مجلس الوزراء تقول: إن شهر يناير الماضى شهد أكبر عدد من الشكاوى التى أرسلها المواطنون إلى مجلس الوزراء، والتى بلغت فى شهر واحد فقط 129 ألف شكوى واستغاثة من المواطنين، وقامت الأجهزة الرقابية بفحص هذه الشكاوى وتبين صدق 102 ألف شكوى تم توجيهها لجهات الاختصاص المختلفة لضبط أصحابها وتحويلهم إلى جهات الاختصاص، من هذه  الشكاوى كانت تخص رغيف الخبز الذي اشتكى المواطنون من صغر حجمه أحيانًا ورداءته أحيانًا كثيرة، خاصة من أفران الخبز الخاصة ببطاقات التموين، وقامت حملات كبيرة على المخابز وتم تحرير محاضر ضدها وكانت الغالبية العظمى من الشكاوى عن ارتفاع غير مبرر فى أسعار الكثير من السلع خاصة فى المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وغيرها من السلع التى لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها، وتبين أن أغلب التجار أو البائعين كل واحد منهم يبيع بسعر مختلف عن الآخر، ويبيعون حسب سعر الدولار فى السوق السوداء، وبأعلى من سعره أحيانًا كثيرة.

وتضمن فحص الشكاوى أن هناك 931 شكوى فى شهر يناير تتعلق بإعلانات مضللة لا أساس لها من الصحة أو مُبالغ فيها بشكل كبير.

والآن بعد أن تم تحرير الدولار واستقرار سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء وأصبح سعر العملات الأجنبية واضحًا ومعلومًا للجميع إلا أن الأسعار مازالت محلك سر لم تتحرك ولم يشعر المواطن بما قامت به الدولة من استقرار أسعار العملات، فأغلب التجار الذين رفعوا أسعارهم بحجة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية هم أنفسهم يرفضون خفض الأسعار بعد انهيار الدولار متمسكين بأسعارهم بحجة أن بضاعتهم تم تسعيرها على السعر القديم، وأنهم يحتاجون إلى وقت قد يصل إلى شهرين أو ثلاثة حتى تنخفض الأسعار.

الغريب أن حتى بائعى الخضار والفاكهة يرفضون خفض أسعارهم وكأنه كتب على هذا الشعب ألا يشعر أبدًا بالرخاء بعد أن قامت الدولة بواجبها.

لذلك يجب على الأجهزة الرقابية أن تنشط فى كل مكان، وفى كل اتجاه، وأن تضرب بيد من حديد على هؤلاء الذين فقدوا ضمائرهم وفقدوا إنسانيتهم وفقدوا انتماءهم لهذا الوطن، وأصبح كل همهم جمع الأموال الطائلة حتى لو كان ذلك على حساب المواطن الغلبان، وهم فى تحدٍ للدولة والقانون، لذلك يجب قطع دابر هؤلاء حتى يكونوا عبرة لغيرهم ممن فقدوا إحساسهم ببلدهم ووطنهم.

حفظ الله مصر وحفظ شعبها وقيادتها على الدوام.