الحكومة تعزّز شبكة الحماية الاجتماعية

لم تغلق الدولة خزائنها على الرغم من التحديات الجسام التى تضرب العالم، والأزمات المالية التى عصفت بدول كبرى، وألقت بظلالها على مدار السنوات الماضية، حيث حرصت على الإنفاق على الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، لامتصاص الصدمات الخارجية، وذلك عبر حزمة من القرارات والتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل على تحسين مستوى المعيشة، إلى جانب تعزيز الخدمات ودعم السلع التموينية، والمواد البترولية، والكهرباء، والغاز الطبيعى، والتعليم، والصحة.

وبحسب ما أكده الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فإن الدعم النقدى أكثر فاعلية وأقل فسادًا ويذهب مباشرة إلى مستحقيه، وتعتزم الحكومة دراسة التحول للدعم النقدى مع اتباع آلية الحوار المجتمعى من أجل التوافق على الإجراءات، إذ طرح مجلس الوزراء تصورًا عن صرف مبلغ مالى لعدد أفراد الأسرة كدعم نقدى يستهدف وصول الدعم لمستحقيه.

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى: إن الدعم النقدى أكثر فاعلية ووصولًا إلى المستحقين دون تسرب، مشيرًا إلى أن تجارب الدول المختلفة تشير إلى وجود دعم نقدى وليس دعمًا عينيًا، كما أن أنظمة الدعم العينى انتهت من العالم كله، وأن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت مساعدات نقدية وإعانات بطالة لمواطنيها خلال جائحة كورونا.

وأشار إلى أن استحداث كارت المواطن فى بعض الخدمات، مثل البنزين على سبيل المثال، سيحدد الدعم للمواطن فقط وليس المقيمين أو اللاجئين، مشيرًا إلى أن التقديرات تشير إلى أن مصر بها ما بين 9 و14 مليون مقيم أجنبى يستفيدون من الدعم مثلهم مثل المواطن المصرى، ما يشكل ضغطًا على موازنة الدولة فى تنفيذ باقى الخدمات الأخرى التى يحتاجها المواطن.