الذكاء الاصطناعى فى خدمة العدالة

مهام غير عادية يقوم بها الذكاء الاصطناعى “AI” لتسريع العدالة وتخفيف الضغط على النظام القضائى فضلًا عن استخدامه لتحسين خدمات وزارة العدل ودعم حقوق المتقاضين وتقديم خدمات أفضل لهم، إذ يعمل الذكاء الاصطناعى فى تحليل البيانات ومعالجة الأدلة بشكل أسرع وأدق، ما يساهم فى تقليل الوقت اللازم لاستكمال عمليات التقاضى وتحليل طلبات المتقاضين وتحديد أولويات القضايا التى تحتاج إلى اهتمام أكبر، ما يسهم فى تحسين توزيع الموارد وتسريع عمليات القضاء.

وهو ما أكده المستشار أحمد حماد، رئيس محكمة استئناف المنصورة، الذى لفت إلى مساهمة الذكاء الاصطناعى فى دعم حقوق المتقاضين من خلال تسريع العمليات القانونية والحد من فترات الانتظار للحكم، كما يقوم الذكاء الاصطناعى بتقديم توجيهات قانونية دقيقة يمكن من خلال تحليل البيانات والمعلومات القانونية بشكل فعال وتقديم توجيهات دقيقة للمتقاضين بشأن حقوقهم والخطوات التى يجب اتخاذها.

بجانب تحليل الأدلة والبيانات ومساعدة المحامين والقضاة فى تحليل الأدلة والبيانات القانونية بشكل دقيق وفعال، ما يساعد فى تقديم الحجج واتخاذ القرارات القضائية المناسبة، مضيفًا: إن استخدام الذكاء الاصطناعى أسهم فى تحسين أمان وحماية البيانات القانونية للمتقاضين، ما يساعد فى منع التسريبات والانتهاكات الأمنية.

بدوره، قال المستشار محمد يحيي، رئيس محكمة جنح مستأنف الخليفة: إن قوانين الخصوصية والأمان من أولويات استخدام الذكاء الاصطناعى فى التقاضى لضمان حماية البيانات الشخصية والخصوصية للمتقاضين.

وهو ما عملت عليه وزارة العدل، إذ قامت بتوضيح سياسات الخصوصية ما يعنى وضع سياسات واضحة حول حماية البيانات والخصوصية وجمع وتخزين واستخدام البيانات القانونية بواسطة نظم الذكاء الاصطناعى الذى يسهل تشفير البيانات الحساسة والشخصية للحفاظ على سرية المعلومات ومنع الوصول غير المصرح به.

قال المستشار محمد أبوسليم: إن إدخال الذكاء الاصطناعى على التقاضى “مشروع ميكنة المحاكم والتحول الرقمى” فى القضايا من أفضل المشروعات التى عملت الدولة على تنفيذها على قدم وساق، بما له من دور إيجابى لتيسير إجراءات التقاضى عبر تحويل الصوت إلى نص مكتوب خلال جلسات المحاكم باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتطوير منظومة التقاضى فى مصر والتوسع فى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن وزارة العدل عملت على تطوير وميكنة منظومة التقاضى فى المحاكم بما فى ذلك التطوير التقنى لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع فى إجراءات التقاضى والتسهيل على المواطنين وتحسين بيئة التقاضى وسرعة إنجاز العمل وتيسير الإجراءات على المواطنين والموظفين وتوفير منظومة قضائية متطورة لسرعة إنجاز العمل القضائى بسهولة ويسر وتحقيق العدالة الناجزة، بل ومستقبل عظيم قادم لإنجاز القضايا بالكامل وإنهاء العالقة منها.

وأشار إلى أن مصر لها الريادة فى تطبيق مشروع ميكنة محاضر الجلسات من خلال تحويل الصوت إلى نص مكتوب فى المحاكم، ما يوفر الوقت والجهد، إلى جانب دقة تسجيل محاضر الجلسات من خلال تحويل المرافعات والطلبات التى تبدى فى الجلسات إلى نص مكتوب واضح ومقروء، ويوقع عليه رئيس الجلسة والسكرتير فى نهاية الجلسة، بعد أن كان محضر الجلسة من الأمور التى يصعب قراءتها بسبب محاولة سكرتير الجلسة سرعة كتابة محاضر الجلسات والمرافعات يدويًا وهو ما يسبب الكثير من الأخطاء أو عدم استطاعته مواكبة سرعة المرافعات الصوتية وعدم تدوين بعض أو جزء من المرافعات.

وتابع: بعد تطبيق مشروع ميكنة محاضر الجلسة وتحويل الصوت إلى نص مكتوب سيتم القضاء على كل هذه الأخطاء والسلبيات التى قد تحدث من سكرتير الجلسة بغير قصد، ما سيوفر الكثير من الوقت والجهد وتحقيق العدالة بين المتقاضين وجميع أطراف المنظومة القضائية وهو أمر طبيعى فى ظل التحول الرقمى الهائل فى مختلف أنظمة الدولة بالآونة الأخيرة، بما يوفر مستقبلًا سهولة الإجراءات والتيسير على المواطنين وسيحصد المواطنون ثمار هذا التحول الرقمى مستقبلًا.

أما هيثم سعد، خبير قانوني، فأكد أن أمر كتابة كل ما يحدث داخل الجلسة من دفاع ودفوع وطلبات لسائر الخصوم من الأهمية بمكان، ويترتب عليه عدم ضياع الحقوق لأنه فى السابق على هذا النظام ومع كثرة عدد القضايا المعروضة على المحاكم قد يترتب عليه ضغط كبير على سكرتير الجلسة وربما لا يكتب كل ما يدور فى الجلسة، وربما يترتب على ذلك أضرار، بل إنه فى بعض الأحيان يذكر المحامى دفوعًا أو طلبات وللأسف لا يجدها فى محضر الجلسة، ما يترتب عليه ضياع الحقوق.

وأضاف: تم قبل تطبيق نظام الذكاء الاصطناعى تأهيل كل القاعات لمثل هذا الأمر بجميع الأجهزة، مع ضرورة الإبقاء على دور السكرتير فى كتابة كل ما يدور فى الجلسة لأنه ربما يحدث عطل فنى فيترتب عليه عدم كتابة ما تم فى الجلسة والجمع بين الأمرين يكون أفضل لعموم المتقاضين.

ونوه الدكتور عبدالله هلال، أستاذ القانون الدستوري، إلى أن الأفكار الجديدة تساعد دائمًا على إيجاد الحلول ومواجهة التحديات الكثيرة التى تحيط بقطاع الأعمال القضائية، خاصة توفير الرعاية والحماية القانونية لأفراد المجتمع ومع الاتجاه العالمى للتحول الرقمى ومواكبة الدولة المصرية لهذا الأمر، بل وفى مجال التقاضى وإنهاء المنازعات القضائية والتيسير على المتقاضين والمتعاملين مع الهيئات القضائية بدأت مصر مرحلة التحويل التكنولوجى لإجراءات التقاضى عن طريق تطوير مرفق القضاء أحد جناحى العدالة.

واختتم: تطور الامر وظهر مشروع وزارة العدل، بتحويل الصوت إلى نص مكتوب باستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال برنامج يحول كل ما يجرى داخل قاعة الجلسة كمرافعات المحامين وطلباتهم وقرارات القضاة إلى محرر مكتوب يطبع فى نهاية الجلسة ليوقعه القاضى وسكرتير الجلسة هو بمثابة ثورة تكنولوجية فى مجال التقاضي، حيث يوفر العدالة والحماية القانونية لكل الأطراف وتقليل نسبة الأخطاء المرتكبة عند تفريغ طلبات المحامين أو مرافعاتهم الشفهية، وهى من أهم مزايا تطبيق هذا المشروع، بجانب إثبات كل ما يحدث داخل قاعة المحكمة من نقاشات بين الدفاع وهيئة المحكمة، ما يمنح الطرفين الراحة فى أداء مهامهم، كذلك التقليل من حجم المخالفات التى قد ترتكب فى الجلسات سواء كانت عمدية أو دون قصد.