مكتسبات المصريين فى الصحة والعدالة الاجتماعية

سعت الدولة المصرية إلى تعزيز سياسات وبرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم، لتخفيف حدة التضخم، إذ عملت على رفع كفاءة الإنفاق العام وفقًا لأولويات المواطنين، وضمان عدالة توزيع فرص وثمار التنمية وتطور جودة الخدمات، ودفع جهود التوسع فى مبادرات التنمية البشرية الأكثر تأثيرًا فى حياة المواطنين

من أجل بداية جديدة لبناء الإنسان، من خلال زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية للحكومة على نحو يسهم فى تلبية طموحات المواطنين فى «الجمهورية الجديدة».

الحماية الاجتماعية

وهو ما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤخرًا إذ تم ضم نحو 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة فى قطاعى التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحى، بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات جنيه سنويًا، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة.

وعملت الدولة على مدار السنوات الماضية، على زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، لتقفز فى موازنة العام المالى الحالى إلى 635.9 مليار جنيه، منها 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و134.2 مليار للسلع التموينية و40 مليارًا لمعاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة، و11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعى، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، و18.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى والأدوية والعلاج على نفقة الدولة، و15.4 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية، منها 8.4 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة، مع استمرار مساندة المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 26.7 مليار جنيه”.

التأمين الصحى الشامل

ويصل حجم المستفيدين من منظومة التأمين الصحى الشامل، إلى 4.6 مليون مواطن، وهذا النظام يحقق حلم كل المصريين فى الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة، وتتحمل الخزانة العامة للدولة أيضًا اشتراكات غير القادرين من المستفيدين بهذه المنظومة المتطورة بنحو 2.4 مليار جنيه.

وشهد العام المالى الماضى، تسجيل نمو سنوى بنسبة 63% فى الإيرادات، وزيادة فى عوائد الاستثمار 76%، وارتفاع الفائض بنسبة 47%، كما بلغت المحفظة الاستثمارية أكثر من 71 مليار جنيه، ونستهدف تحقيق أعلى عائد على هذه الأموال لضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وقد تم استثمار 1.5 مليار جنيه فى سوق الأوراق المالية لتنويع المحفظة الاستثمارية وتعظيم العائد على الأموال المستثمرة أيضًا، لافتًا إلى أن إجمالى أموال وأصول الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل تبلغ 91 مليار جنيه، وأن إجمالى الإيرادات تبلغ 97.2 مليار جنيه.

حياة كريمة

وخصصت الموازنة الجديدة، 150 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومى «حياة كريمة» لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، فضلًا عن دعم المزارعين بـ657 مليون جنيه، ودعم فائدة قروض الرى الحديث بنحو 300 مليون جنيه ضمن جهود الدولة الهادفة لتعزيز التنمية الزراعية.