حقوقيون: مؤشرات إيجابية لأهداف الاستراتيجية الوطنية

أكد عدد من الحقوقيين أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حققت خلال الأعوام الثلاثة السابقة عدة مستهدفات ومكتسبات فى جميع المجالات، كما حققت المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.

روشتة وطنية

قال عبدالجواد أحمد، رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية تعد روشتة وطنية ساهم فيها كل الأطراف المعنية بحقوق الإنسان فى مصر، سواء الحكومة أو المجالس الوطنية أو منظمات المجتمع المدنى، التى جاءت دون أى ضغط خارجى.

وأوضح عبدالجواد أن الاستراتيجية فى عامها الثالث كان لها نجاح مشهود وبارز وحركت المياه الراكدة على جميع المستويات، حيث يعتمد الجميع على مبادئ الاستراتيجية سواء المجالس الوطنية أو جلسات الحوار الوطنى أو منظمات المجتمع المدنى، مؤكدا أن مرحلة تقييم النتائج هى من أهم المراحل.

كما أشاد بالتشاور المستمر من قبل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان من خلال عرض تقاريرها الخاصة بتقييم الأعوام السابقة، قائلا: «تم عرض تقرير العام الثالث للاستراتيجية وساعدنا ذلك فى وضع حلول ونعمل على تنفيذها مع إشراك الجهات الأخرى، ويجب علينا أن نتحمل المسئولية كشركاء فى هذا الوطن من خلال المشاركة فى تقييم ما انتهت إليه الاستراتيجية ونشيد بما أنجزته ونطالب بسرعة إنجاز باقى المستهدفات».

وطالب عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بعقد عدة اجتماعات موسعة بمشاركة كافة منظمات المجتمع المدنى للتشاور واستطلاع الآراء حول ما تم تنفيذه وما هو مزمع تنفيذه وتقييم المراحل السابقة، مؤكدا ضرورة تفاعل منظمات المجتمع المدنى والمجالس الوطنية فى تقييم الأعوام السابقة للاستراتيجية.

أهداف الاستراتيجية

وأوضح أحمد فوقى، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تستهدف تحقيق حوالى 226 نتيجة موزعة على أربعة محاور رئيسية، وهى: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة والطفل والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان. 

وأضاف «بعد مرور نحو ثلاثة أعوام من إطلاق هذه الاستراتيجية، يمكن الحديث عن وجود مؤشرات إيجابية لتحقيق مجموعة من مستهدفات الاستراتيجية، خاصة فتح نقاش موسع على طاولة الحوار الوطنى لوضع ضوابط ومبررات الحبس الاحتياطى، نتج عنها مجموعة من التوصيات الهامة والتى استجاب لها بشكل سريع رئيس الجمهورية، حيث وجه بإحالة التوصيات التى أعلنها الحوار الوطنى بشأن ملف الحبس الاحتياطى للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها».

وأشاد رئيس “مصر السلام” بإصدار قانون يتيح استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات من جميع أنواع المحاكم، وكذلك بخطط تطوير وتحديث منشآت السجون لتحسين مستوى إعاشة السجناء ورعايتهم الطبية، حيث جرى إغلاق أكثر من 25 سجنا بمسماها القديم، وتم نقل السجناء وتوزيعهم على مراكز الإصلاح والتأهيل الحديثة التى جرى إنشاؤها فى السنوات الماضية، مما يعزز من ظروف رعاية النزلاء وحمايتهم من التكدس. 

وأكد أحمد فوقى ضرورة النظر فى إصدار تعديل تشريعى يضمن حماية المجنى عليهم والمبلغين والشهود، فهو أحد مستهدفات الاستراتيجية وأحد أهم التشريعات التى تعزز حقوق الإنسان، وضرورة العمل علـى إصدار قانون شامل لحماية المـرأة من جميع أشكال العُنف، مطالبا بزيادة العمل على بناء قدرات وتدريب العاملين بوحدات حقوق الإنسان بمحافظات الجمهورية.