«بداية».. عهد جديد فى حماية الهوية الوطنية
مروة مصطفى
يحظى بناء الإنسان فى الجمهورية الجديدة برعاية خاصة لا تقل عن تلك التى توليها الدولة للمشروعات القومية، فكل إنسان فى مصر هو مشروع قائم بذاته، ومن هنا جاءت مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى».
وبناء الإنسان هنا لا يقتصر على جانب دون آخر، بل هى عملية متكاملة تشمل الجوانب الصحية والتعليمية والثقافية، فضلا عن صون كرامة الإنسان وضمان حريته على أرض الوطن.
تروس عديدة تدور فى فلك المبادرة لإنجاحها، حيث التنسيق المتكامل بين الوزارات لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بمردود إيجابى خلال فترة وجيزة.
تضمنت المبادرة عدة محاور رئيسية ، مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسى، كما تركز على تحسين النظام الصحى، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
«العدل».. خدمات متكاملة
تشارك وزارة العدل فى إعداد المبادرة، بحزمة من الخدمات والإجراءات التى من شأنها تعزيز بناء الإنسان.
«دعوة صادقة إلى حب الوطن»، هكذا وصف المستشار عدنان فنجرى وزير العدل مبادرة «بداية» التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يقوم دور الوزارة على الحفاظ على المقام الرفيع للقضاء ورجاله فى مختلف جهاتهم وهيئاتهم، وتوفير جميع متطلبات أدائهم لرسالتهم السامية بهدف تحقيق العدل، ودعوة الجميع إلى قول العدل، وجوهر هذا القول قائم على التزام الصدق والبعد عن الهوى.
وقال «الفنجرى» إن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» هى أحد محاور المشروع القومى المستدام للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، والذى يجسد استراتيجية متكاملة هدفها الأول هو تنمية الإنسان.
وتابع: هى مبادرة تم إطلاقها من قبل رئيس الجمهورية فى سبتمبر 2024، وتعد من أهم المبادرات التى تركز على تنمية المواطن فى مختلف محافظات الجمهورية، كأحد محاور المشروع القومى المستدام للتنمية البشرية، الذى يهدف إلى العمل على بناء الإنسان فى كل القطاعات المختلفة، وتنمية جميع الأسر المصرية، مع العمل على نشر الوعى الصحى والثقافى للمواطنين، وتعزيز المهارات للإعداد لسوق العمل فى جميع المراحل العمرية، ويشمل جميع الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد الـ 65 عامًا.
وبدأت وزارة العدل مشاركتها فى المبادرة بإعداد محاور المبادرة، وذلك فى إطار ما تختص به فى برنامج عمل الحكومة.
وبخطوات جادة وواضحة، بدأت أولى خطواتها بإطلاق قوافل طبية للكشف على المواطنين وموظفى المحاكم بمحافظات القاهرة والجيزة والفيوم. اتجهت هذه القوافل إلى محاكم شمال القاهرة وشمال الجيزة والفيوم الابتدائية للكشف عن أمراض الجهاز الهضمى والباطنة والسكرى والقلب والمناعة، وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.
الخطوة التالية هى تيسير عدد من سيارات التوثيق المتنقلة إلى الأماكن الأكثر ازدحامًا، وإلى المراكز والقرى فى المحافظات، لتقديم خدمات التوثيق، بدون إضافة أى تكلفة مالية إضافية، بجانب استحداث عشرة مقرات لمكاتب جديدة فى محافظات أخرى لتيسير تقديم خدمة التصديق على المحررات لمواطنى هذه المحافظات.
كما تم تدريب 40 مستشارًا وإداريًا على أعمال التصديق على المُحررات، وتجهيز مقرات لهذه المكاتب داخل المحاكم الابتدائية فى المحافظات المذكورة.
هذا بالإضافة إلى صك الأختام اللازمة لتفعيل الخدمة من مصلحة الدمغة والموازين. وكذلك خدمة التصديق المتنقل لكبار السن وذوى الهمم، وقد تم تخصيص خط ساخن لتلقى طلبات هذه الخدمة مع بدء تطبيقها.
وأيضًا قامت الوزارة بتنظيم عشرين ندوة توعية بأضرار الإدمان ومخاطر الختان، ونشر التوعية الإلكترونية للمواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع قطاع الطب الشرعى بوزارة العدل، ووزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، والكنيسة.
وتلعب وزارة العدل دورًا مهمًا فى احترام المواطن وحفظ كرامته، ويتمثل هذا فى تحديث وتطوير البنية التشريعية وضمان الحماية الاجتماعية للمجتمع، وتطوير المجتمع المحلى من خلال وضع القوانين والتشريعات اللازمة التى تحقق هذه الأهداف، كما تقوم الوزارة بالعمل على تيسير وصول العدالة وتوفير الحقوق للمواطنين، وضمان تنفيذ القوانين بشكل عادل وفعال.
بالإضافة إلى دورها فى تحقيق الحماية الاجتماعية وتوفير الحماية والدعم للفئات الأكثر ضعفًا فى المجتمع، والذى يتمثل من خلال السياسات والبرامج والقوانين التى تقوم بتنفيذها عبر وضع القوانين والتشريعات اللازمة لحماية حقوق الفئات الضعيفة والمهمشة فى المجتمع، مثل الأيتام، وذوى الإعاقة، والمرضى، والمسنين.
كما تقوم الوزارة بإنشاء وتنفيذ برامج اجتماعية لتقديم الدعم والرعاية لهذه الفئات، مثل برامج المساعدات الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتأمين الصحي. بالإضافة إلى تعزيز الوعى والتثقيف حول حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية من خلال حملات توعية وتثقيف المجتمع.
وتسعى الوزارة إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى لضمان توفير الخدمات والدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا.
