يسرى الشرقاوى: إعادة النظر فى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووثيقة ملكية الدولة

قال الدكتور يسرى الشرقاوى، رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة إن دعوة الرئيس لتوطين الصناعة، تهدف إلى تقليل فاتورة الاستيراد، ورسالة إلى بعض الجهات الحكومية فى مصر لمعاونة رجال الأعمال.

 دعا د. الشرقاوى القطاع الخاص المصرى إلى إعادة النظر فى بعض المشاريع والمجالات الاستثمارية التى يمكن الدخول فيها لتوفير هذه السلع والبضائع للسوق المصرية، مما سيساهم فى ضبط ميزان المدفوعات المصرى فى اتجاه ترشيد وليس غلق فاتورة الاستيراد، مطالبًا بتحويل هذه الدعوة إلى مبادرة يشترك فيها كل من القطاع الحكومى والقطاع الخاص ممثلاً فى رجال الأعمال.

وأشار إلى أن هناك العديد من الآليات التى يمكن اتخاذها لتوطين الصناعة وخلق فرص العمل الجديدة وزيادة معدل الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية وهذه هى أهم أهداف هذه الرؤية التى يجب أن تتحول إلى برامج عمل مترابطة ومتوازنة. 

كما يجب أن تتبناها البنك المركزى المصرى والسياسات المالية، سواء كانت مصلحة الضرائب أو الجمارك مع وزارة المالية، وكذلك جهات الاستثمار داخل البنوك وبعض جهات التمويل مثل البورصة المصرية والصناديق الاستثمارية، وذلك لإيجاد نماذج تمويلية لمثل هذه المشاريع.

وطالب الشرقاوى بضرورة وجود حزم وحوافز خاصة ومرنة ولفترات زمنية محددة حتى نتمكن من تنفيذ ونجاح هذه الاستراتيجية لتوطين 152 فرصة صناعية تم رصدها، بالإضافة إلى تفعيل قانون أولوية المنتج المحلى، وإعادة النظر فى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووثيقة ملكية الدولة، ودخول القطاع الخاص فى بعض المصانع الكبرى المتعثرة، والتى كانت تنتج مثل هذه المنتجات، مثل صناعة الفويل.

كما شدد رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة على ضرورة وضع ميزانية لمدارس التعليم الفنى حتى يتم التوسع فيما بدأ فيه رجال الأعمال، بالإضافة إلى وضع مزايا عينية لتحفيز خريجى مدارس الدعم الفنى، ومزيد من المزايا للقطاع الخاص الذى يقوم بتدريب الكوادر البشرية، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة فى 2030 للمساهمة فى بناء الاحتياطى النقدى الدولارى عبر تحقيق الصادرات المستهدفة التى يجب أن تصل إلى 145 مليار دولار، بل من الممكن أن تصل إلى أكثر من 250 مليار دولار فى ظل نجاح هذه الاستراتيجية، مما سيعيد النظر فى شكل منظومة التجارة الدولية المصرية التى يمكن من خلالها أن تأخذ المنتجات المصرية مكانها فى كبريات الأسواق العالمية والأسواق الخارجية الإفريقية.

وبيّن الشرقاوى أن الحكومة بدأت منذ ثلاث سنوات فى رصد 152 سلعة، وانتهينا منها فى العام الماضي، الأمر الذى يتطلب عمليات أعلى واستغلال هذه الفرص بشكل جيد، وتفصيل كل سلعة على حدة.

وتابع: لابد أن نعلم ما هى القيمة النسبية لهذه السلعة، وهل تتوافر لدينا خامات لتصنيعها فى مصر، وهل لدينا التكنولوجيا المتقدمة لإنتاجها وسر الصنعة، لذا يجب إعادة الفلترة لهذه السلع، ودعوة المستثمرين من خلال دراسة جدوى معدة بالكامل، بالإضافة إلى وجود ضمانات تشريعية لتواجد مثل هذه السلع وفقًا لما تنص عليه أنظمة التجارة العالمية والمحلية.

واقترح الشرقاوى بضرورة ربط هذه الدعوة بمبادرة «إبدأ» ومركز تحديث الصناعات وجهات التمويل وجهات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى يتم إنتاج مثل هذه السلع. مطالبًا بأنه يجب البحث عن عدد من هذه الفرص ليتم إنتاجها فى قارة إفريقيا، مما يعزز الملف الاقتصادى المصرى فى إفريقيا لفتح مثل هذه الأسواق.

أما تنظيم عملية الاستيراد، فيوضح الشرقاوى أنه لابد من ترسيخ بعض المفاهيم والمبادئ، أولها أن غلق باب الاستيراد ليس هو الحل الأمثل، وإنما ترشيد الاستيراد، لذا يجب توفير قواعد بيانات دقيقة لفاتورة الاستيراد، تتبعها تحليل جزئى لكل صنف وسلعة حتى نصل إلى قنوات التوزيع وعدد العاملين، ومعرفة ما إذا كانت هذه السلع خامًا أم تامة الصنع، والطبقات التى تستهلك مثل هذه السلع. بالإضافة إلى ذلك، يجب البحث عن آليات تتبعها بعض الدول مثل الضريبة التصاعدية والجمارك، وترشيد الاستيراد بالتعاون مع دول أخرى، إضافةً إلى وسائل التوعية. مما سينتج عنه توفير منتج بديل بنفس درجة الجودة والتنافسية السعرية، بهذه الطريقة، يمكن أن نصل إلى ترشيد الاستيراد.