خبراء: تنوع مصادر الطاقة يحمى مصر من الآثار السلبية لتوترات الإقليم

أكد خبراء الطاقة والبترول، أن مصر لن تتأثر بالأحداث السورية فى مجال النفط، بسبب السياسات التى تنتهجها الحكومة تجاه التعامل مع ملف الطاقة، إذ تولى اهتمامًا بالغًا بالقطاع، عن طريق تكثيف مجهوداتها لعمليات البحث والتنقيب والاستكشافات الجديدة، وعقد بروتوكولات تعاون مع الشركاء الأجانب، بالإضافة إلى إعطاء حوافز للمواطنين لإدخال الغاز الطبيعى للمنازل بديلًا من الأسطوانات، من خلال إعادة نظام التقسيط، وكذا تحويل السيارات للغاز الطبيعى بديلا للبنزين.

أشار الخبراء، إلى أن الحكومة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا أيضًا بملف الهيدروجين الأخضر، وكل ذلك سيسهم فى تقليل الفاتورة الاستيرادية، واصفين هذه السياسات بمثابة حائط سد منيع ضد الأحداث السورية الجارية وتداعياتها على المنطقة كافة.

وفى البداية، أوضح الدكتور جمال القليوبى، أستاذ الطاقة والبترول بالجامعة الأمريكية، أن ما يتم فى سوريا من أحداث ضمن الخطة رقم 2 لإحداث بلبلة فى المنطقة، بعد توقف العبث الإسرائيلى على الحدود المصرية، وتعنته فى تصفية قطاع غزة واحتلاله بالكامل، وهو ما يسعى التحايل العالمى الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذه إذ تركز إسرائيل حاليًا على احتلال الحدود بمنطقة الجولان، خاصة فى قرية أم أرنبة، والتى تشمل جزءا كبيرا من منطقة القنيطرة وهى المنطقة المحيطة بالحدود السورية.

وتابع «القليوبى»: «أن الأحداث السورية انعكست على اقتصاديات الشرق الأوسط، خاصة ما يخص النفط والاقتصاد المتحرر للتجارة العالمية، أما النفط فالأثر كان واضحًا لأننا نتحدث عن أن 21% من حركة التجارة العالمية للنفط، تمر من خلال منطقة مضيقى هرمز وباب المندب، مرورًا بكل هذه المنطقة الشرق أوسطية، التى يوجد بها 67% من الدول المنتجة للنفط فى منظمة الأوبك، وتمثل جزءا كبيرا من معدلات الإنتاج اليومية للنقط، وأيضًا يشمل جزءا من حركة النقل التى تعانى صعوبة بسبب عدم الاستقرار».

وأضاف أستاذ الطاقة: «أن عدم الاستقرار أدى إلى أن يكون لمنظمة الأوبك قناعة شديدة بأن الاستمرار فى عملية الخفض أصبحت ليست متحكمة فيها، حيث إن سياسة العرض والطلب التى تتبعها المنظمة سواء من البنوك أو المؤسسات العالمية التى تعينها على تحديد سعر النفط ومستوى الإنتاجية للحفاظ على السعر، كل ذلك شكل نوع من أنواع التخبط والضبابية، وبالتالى فإن أسعار النفط قد تكون ما دون الـ80 دولارا، وهذا الأمر تسبب فيه عدم الاستقرار، مما ترتب عليه نوع من الانكماش العالمى، إذ إن جزءا كبيرا من هذه الدول يخصها التباعية فى الشرق الأوسط، وأن قضية عدم الاستقرار فى الشرق الأوسط أصبحت قضية عالمية».

وكشف «القليوبى»، أن مصر لديها قدرات للتعامل مع الأزمات، وهذا ما ظهر جليًا خلال الفترة الماضية، فى أزمة حقل ظهر إذ قامت الحكومة بحلها وتسديد المديونيات للشريك الأجنبى، بالإضافة إلى الجولات التى يقوم بها المهندس كريم بدوى، وعقد بروتوكولات تعاون مع الشركاء الأجانب، لافتًا إلى أنه يتم استيراد 40% من منطقة الشرق الأوسط.

ونوه أستاذ الطاقة، إلى أن الحكومة بدأت بإعطاء حوافز للمواطنين لإدخال الغاز الطبيعى للمنازل بديلًا من الأسطوانات عن طريق عودة نظام التقسيط، وكذا تحويل السيارات للغاز الطبيعى بديلًا للبنزين، فضلًا عن الاهتمام الكبير بملف الهيدروجين الأخضر، وكل ذلك سيسهم فى تقليل الفاتورة الاستيرادية.

من جانبه، شدد الجيولوجى مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقًا، نائب جمعية البترول المصرية، رئيس شركة ميدور، على أن التوترات السياسية والعسكرية فى العالم كلها تؤدى إلى نوع من التخوف من عدم توافر المواد البترولية والغاز على مستوى العالم كله، ولكن التأثيرات تكون محدودة حسب كم الصراع ونوعه، فعندما ننظر للصراعات التى تمت مؤخرًا منها الحرب الروسية الأوكرانية، تبعها ارتفاع فى أسعار النفط والغاز الطبيعى والمنتجات البترولية، وبعدها هدأت الأمور وانخفض السعر، حيث إنه لم يكن لها تأثير فعال على حركة نشاط وتداول النفط والغاز الطبيعى عبر المسارات التقليدية للتجارة الدولية، فى هذه الحالة يتراجع مرة أخرى درجات التخوف يتبعها أيضًا انخفاض فى الأسعار، وقد كان موقف الاتحاد الأوروبى وأمريكا من روسيا، وأصبح هناك توقف عن إمدادات الغاز الروسى لأوروبا إلى أن وجدت البدائل فى ظل استمرار الحرب، وتراجعت الأسعار العالمية بدرجة كبيرة، حيث بلغ أقصى نوع تداول 98 دولارا للمليون وحدة حرارية إلى 14 دولارا.

وذكر الجيولوجى، أن حرب سوريا فيها محدودية كبيرة جدًا فى حركة تداول المنتجات البترولية والنفط والغاز الطبيعى، إلا عندما حدث اضطراب كبير أثناء تدخل اليمن فى إيقاف مسار ناقلات النفط والغاز الطبيعى المسال القادم من الشرق إلى أوروبا والغرب فى هذه الحالة حدثت هزة سعرية فى الأسعار، ولكن عندما تغيرت المسارات من العبورعن طريق  قناة السويس إلى عبور رأس الرجاء الصالح، تأثرت أسعار المناويل البحرية، وارتفعت الأسعار بالنسبة للغاز الطبيعى المسال والنفط إلى أن رجعت المعدلات السعرية لطبيعتها بعد توقف اليمن.

واختتم «يوسف»، قائلًا: «إنه لا تأثير على مسارات النفط، حيث إن الصراع بعيد»، مشيرًا إلى أن الصراع إذا كان فى منطقة البحر الأحمر فإن مصر كانت ستتأثر بشكل كبير.