مصر تعزز المفهوم الشامل لـالمواطنة
الرئيس يرسخ قيم العدالة والمساواة والتسامح بين أبناء الوطن
السيد الشورى وأحمد عبدالهادى
نجحت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية فى تعزيز المفهوم الشامل لـ”المواطنة”، فى ظل توجيهات حاسمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بترسيخ قيم العدالة والمساواة والحوار البناء والتسامح والعيش المشترك ومواجهة التعصب والأفكار المتطرفة بين أبناء الوطن، خاصة بعد الحالة التى شهدتها مصر فى أعقاب تولى جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وما أعقبها من حوادث عنف وإرهاب وقتل طالت جميع أبناء الشعب المصري، ولم تفرق بين مسلم ومسيحي، ناهيك عن قيام التنظيم الإرهابي، بعد الإطاحة به من الحكم على يد الشعب العظيم، باستهداف المساجد والكنائس، فبدلاً من أن تكون الجوامع بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، استباحوها وحولوها إلى معتقلات وأماكن للتعذيب وسجون لمعارضيهم كما حادث فى مسجد النور بالعباسية ورابعة العدوية والفتح برمسيس.
وفى الكنائس كانت السيدة العذراء شاهدة على إرهابهم وقتلهم النفس التى حرم الله إلا بالحق، حيث قامت الجماعة الإرهابية باستهداف دور العبادة المسيحية، مثل تفجير كنيسة مارجرجس فى طنطا والكنيسة البطرسية الملحقة فى مجمع كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بحى العباسية، لتختلط ترانيم السلام بأصوات المصابين والضحايا، وتتناثر الدماء والأشلاء على أيقونات العذراء والمسيح، ليكونا شاهدين على إرهاب التنظيم.
وعقب تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفى ظل إرادة سياسية حقيقية وممارسات فعلية وواقعية، عملت الدولة على إصلاح ما أفسده جماعة الإخوان الإرهابية، ووحدت الصف المصرى ووأدت الفتنة التى سعت الجماعة الإرهابية لإشعالها بين عنصرى الأمة، فكان أول التوجيهات الرئاسية بإعادة ترميم الكنائس التى دمرها الإرهاب، وكان ذلك تحد كبير للدولة المصرية أثبتت نجاحها فيه، حيث حرص الرئيس على التأكيد عليه أكثر من مرة، حتى تم الانتهاء من ترميم جميع الكنائس فى2016، والتى بلغ عددها نحو 65 كنيسة، إلا أن الرد الأقوى على كل قوى الشر، كان بتوجيه الرئيس السيسي، للحكومة بتحمل الدولة تكلفة إنشاء كنائس للطوائف المسيحية فى المدن الجديدة، إلى جانب المساجد والمدارس والحضانات، مؤكدًا ضرورة إنشاء كنيسة بجوار كل مسجد فى المدن الجديدة التى يتم بناؤها فى كل المحافظات.
وجاء صدور القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن بناء وترميم الكنائس بعد موافقة مجلس النواب عليه، ليرسخ عهدًا جديدًا من المواطنة، فبموجبه وصل عدد الكنائس التى تم توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى اليوم نحو 3453 كنيسة ومبنى تابعا على مستوى جميع المحافظات.
ولم يتوقف تعزيز المفهوم الشامل للمواطنة والوحدة الوطنية، عند بناء الكنائس فقط، بل شمل دعم التمكين السياسى للأقباط داخل المؤسسات المختلفة للدولة، وسن القوانين التى تتيح حرية ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة، بجانب الاهتمام بالمشروعات الدينية والتراثية والحضارية والثقافية كونها أيقونات تاريخية فريدة تعكس الهوية الوطنية للجمهورية الجديدة ومكانة مصر فى مختلف الأديان السماوية، وهو ما جعل مصر فى طليعة الدول التى قدمت للعالم تجربة متميزة فى التعايش بين النسيج الوطني، وتعظيم القيم الإنسانية ونشر ثقافة التعددية.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، القدوة والمثل فى إرساء المفهوم الحقيقى للمواطنة، وهو ما ظهر خلال افتتاحه أكبر كنيسة فى الشرق الأوسط، كاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة إلى جانب مسجد الفتاح العليم، ليعكس إرادة سياسية حقيقية تُرسخ مبدأ المواطنة، علاوة على مشاركته المستمرة فى احتفالات الكنيسة وتهنئته لهم فى كل المناسبات، ليؤكد للعالم كله أن مصر بمسلميها وأقباطها وترابطهم قادرة على تجاوز التحديات وإحباط كل المؤمرات التى تحاك ضدها، علاوة على تأكيد الرئيس الدائم بأن المواطنة والحقوق المتساوية للجميع هى قيم ثابتة تمثل نهج الدولة المصرية تجاه جميع المواطنين.
واستمرارًا فى ترسيخ ودعم الوحدة والمساواة، جاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيين المستشار بولس فهمى إسكندر اليمين رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا فى مصر كأول مسيحى يتم تعيينه بهذا المنصب فى فبراير2022، فضلاً عن تولى فيبى جرجس منصب وكيل ثان لمجلس الشيوخ عام 2020 كأول سيدة مسيحية، علاوة على زيادة على الأقباط فى مجلسى النواب والشيوخ بصورة كبيرة، بالإضافة لتولى أمانى عزيز منصب وكيل اللجنة الدينية فى كأول قبطية بتاريخ البرلمان ليؤكد أن جهود الدولة المصرية فى تحقيق المواطنة ليست مجرد أقوال بل أفعال قوية وحقيقية، تهدف إلى بناء دولة ديمقراطية قوية، الكل فيها سواء أمام القانون.
وسياسيًا، عملت الدولة على إصدار العديد من القوانين التى تدعم الوحدة الوطنية، حيث تم إصدار القانون رقم 190 لسنة 2020 الخاص بإنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، وإعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين “الأرثوذكس، والإنجيليين، الكاثوليك «والمقترح من الثلاث كنائس، وجار إعداده فى وزارة العدل.
ولأن أبناء مصر دماؤهم غالية، ثأرت القوات المسلحة المصرية لأبنائها فى ليبيا، ففى عام2015، وجهت القوات الجوية ضربة لمعاقل تنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا ثأرا لمقتل عدد من الأقباط المصريين على يد الجماعات الإرهابية، فى رسالة واضحة أن مصر لا تقبل أن يمس أى من أبنائها فى الخارج أو الداخل بسوء، كما نجحت فى استعادة رفات الشهداء ووضعها ضمن كنيسة بنيت فى قرية العور بالمنيا، وأطلق عليها اسمهم.
وتأكيدا على مبدأ المواطنة الذى تسعى إليه الدولة فى الطريق للجمهورية الجديدة، وإشراك جميع طوائف المجتمع فى اتخاذ القرار، شهدت الحكومة الأخيرة، تعيين منال عوض ميخائيل، وزيرا للتنمية المحلية، وكذلك مارجرجيت صاروفيم يوسف، عضو المكتب التنفيذى للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، نائبا لوزير التضامن الاجتماعي، ونبيل رياض حبشى غطاس نائب وزارة الخارجية والهجرة، بالإضافة لجاكلين عازر عبدالحليم عازر، محافظا للبحيرة، واللواء محب حبشى خليل محافظًا لبورسعيد، ومينا عماد حنا نائب محافظ أسيوط، وماجدة حنا بباوى نائب محافظ البحر الأحمر.
وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد صرح فى وقت سابق، بأن السنوات الأخيرة شهدت إنجازات كثيرة على أرض مصر فى كل مكان وفى جميع المجالات، وكان إصدار الدولة قانوناً لبناء الكنائس من النعم الكبيرة، حيث كان ذلك الأمر بعيداً عن المصريين عشرات السنين، حيث صار بناء الكنيسة هو عمل له قانونه وفاعلياته وصورته، وصار عملاً من أعمال السيادة فى مصر.
