انهيار التعليم فى عهدهم

تولى الدكتور إبراهيم غنيم، حقيبة وزارة التعليم فى حكومة هشام قنديل، خلال فترة حكم الإخوان، ورغم عدم انتمائه للتنظيم، إلا أنه ساعد على أخونة المنظومة التعليمية عبر إدخال عناصر موالية للجماعة، ومع ذلك ظل يردد بأن الوزارة لم تتم أخونتها فى عهده.

شهدت المنظومة التعليمية خلال تلك الفترة، سيطرة الجماعة على نقابة المعلمين، وكان نقيب المعلمين أحد القيادات الإخوانية، والذى تكفل وقتها بتقديم سبل الإعاشة لأنصار الجماعة فى ميدان “رابعة” علاوة على تسخير أتوبيسات النقابة لنقل المعلمين الموالين للتنظيم إلى الاعتصام من كل المحافظات، فضلا عن تدنى الأرصدة المالية للنقابة، حتى عجزت عن صرف المعاشات للمعلمين.

وخلال ذلك العام، تم تعيين عدد كبير من القيادات الإخوانية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، حيث تولى عدلى القزاز منصب مستشار وزير التربية والتعليم، ومحمد السروجى المستشار الإعلامي، فى حين تم تعيين عماد البعلى بمنصب مستشار الوزير للتعاون الدولي، وأحمد فؤاد المستشار القانوني، وعمر عبدالله بمنصب مستشار الوزير للشئون الهندسية، وكان معظمهم أصحاب ومديرى عدد من المدارس الإخوانية،  كما دفعت الجماعة بعدد من الموظفين داخل مكاتب الوزارة بهدف السيطرة عليها. 

كان الدكتور محمود أبو النصر وزير التعليم الأسبق، والذى تولى المنصب بعد ثورة ٣٠ يونيو، قد أمر بإحالة 48 مخالفة إدارية ومالية إلى النيابة، تمت فى عهد الوزير محمد غنيم.

وبعد ثورة ٣٠ يونيو، قامت الدولة بالتحفظ على كل المدارس الإخوانية والحسابات البنكية لها وأصولها، وتم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة، وظلت هذه المدارس تعمل إلى أن جاء دكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الأسبق، ووضع لها نظاما جديدا يضمن تطهيرها من كل الأفكار الإخوانية مع استمرارها فى العمل كجزء من منظومة التعليم المصرى وتم تغيير اسمها لمدارس 30 يونيو.

وأسهمت ثورة 30 يونيو فى إنهاء حكم الإخوان سريعًا قبل أن يتمكنوا من إدخال أى أفكار أو مناهج تتضمن توجهاتهم المتطرفة.