ثمار الإصلاحات النقدية والمصرفية

نجحت إجراءات الإصلاح المصرفى والنقدى خلال الفترة الماضية فى دعم قدرات البنوك على مواجهة التحديات المتنوعة، وتعزيز قدرتها على المساهمة بقوة فى النمو الاقتصادى ومساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة.

واستطاع البنك المركزي، من خلال إجراءات تحرير سعر الصرف وما تبعها من إجراءات تتعلق برفع الفائدة، بالإضافة إلى إجراءات تعزيز الشمول المالي، وتحقيق الاستقرار النقدي، والتطور الكبير فى الأداء المصرفى والخدمات التى تقدمها البنوك.

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى عن تطور كبير فى المركز المالى الإجمالى للبنوك العاملة فى السوق المحلية (بخلاف البنك المركزي)، حيث ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك إلى نحو 21.2 تريليون جنيه فى سبتمبر 2024، مقابل 14.2 تريليون جنيه فى ديسمبر 2023، بزيادة قيمتها 6.98 تريليون جنيه.

وارتفعت النقدية المتاحة لدى البنوك بشكل ملحوظ، حيث بلغت 180.2 مليار جنيه فى سبتمبر 2024، مقابل 116.4 مليار جنيه فى ديسمبر 2023، مسجلة نموًا قيمته 63.8 مليار جنيه.

كذلك، نمت استثمارات البنوك فى الأوراق المالية وأذون الخزانة إلى 5.92 تريليون جنيه فى سبتمبر 2024، مقابل 5.18 تريليون جنيه فى ديسمبر 2023، بزيادة بلغت 740 مليار جنيه.

وبالنسبة للأرصدة لدى البنوك المحلية، فقد ارتفعت إلى 3.51 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 2.61 تريليون جنيه فى ديسمبر 2023، محققة زيادة قدرها 900 مليار جنيه. 

كما شهدت أرصدة الإقراض والخصم نموًا ملحوظًا لتصل إلى 38.5 مليار جنيه، مقابل 14.6 مليار جنيه فى نهاية 2023.

أما بالنسبة للأرصدة لدى البنوك الخارجية، فقد سجلت زيادة كبيرة لتصل إلى 1.25 تريليون جنيه فى سبتمبر 2024، مقابل 323.4 مليار جنيه فى ديسمبر 2023، بزيادة 932 مليار جنيه.

وارتفعت أرصدة الإقراض والخصم لهذه الأرصدة إلى 8.42 مليار جنيه، مقابل 4.73 مليار جنيه فى نهاية 2023.

فيما قفزت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء إلى 7.8 تريليون جنيه فى سبتمبر 2024، مقابل 5.46 تريليون جنيه فى ديسمبر 2023، محققة زيادة قدرها 2.34 تريليون جنيه.

وسجلت الأصول الأخرى لدى البنوك زيادة كبيرة لتصل إلى 2.52 تريليون جنيه فى سبتمبر 2024، مقابل 508 مليار جنيه فى ديسمبر 2023، بزيادة بلغت 2 تريليون جنيه.

وكان البنك المركزى قد أعلن فى 6 مارس 2024 عن تطبيق آلية السعر المرن لسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية ضمن حزمة من الإجراءات الإصلاحية.

ونتيجة للقرارات على مستوى السياسة النقدية، فقد ارتفع رصيد الاحتياطى النقدى الأجنبي، للشهر الحادى عشر على التوالي، بقيمة 11.732 مليار دولار خلال الـ 11 شهرًا الماضية.

ووفقًا لبيانات خاصة بالبنك المركزي، فقد ارتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى نحو 46.952 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024، ومقابل 35.220 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.

وشهد عام 2024 ارتفاع الاحتياطى النقدى من 35.220 مليار دولار بنهاية عام 2023 إلى 35.250 مليار دولار بنهاية شهر يناير، وصعد إلى 35.311 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2024، وواصل الاحتياطى رحلة الصعود إلى 40.361 مليار دولار بنهاية مارس 2024، ليحقق زيادة تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار.

واستمر الاحتياطى فى الصعود إلى 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل، وإلى 46.126 مليار دولار بنهاية مايو، بزيادة تجاوزت الـ 5 مليارات مرة أخرى.

وخلال شهر يونيو، وصل الاحتياطى النقدى إلى 46.384 مليار دولار، ثم إلى 46.489 مليار دولار بنهاية يوليو، واستمر فى الارتفاع فى أغسطس وسبتمبر ليصل إلى 46.597 مليار دولار، و 46.736 مليار دولار على التوالي، و 46.942 مليار دولار، و 46.952 مليار دولار بنهاية أكتوبر ونوفمبر على الترتيب.

أما فيما يخص أرصدة الذهب، فكشف البنك المركزى عن ارتفاعها بقيمة 2.337 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت 8.440 مليار دولار فى ديسمبر 2023، وشهدت تراجعًا ملحوظًا فى يناير 2024 لتسجل 8.337 مليار دولار، وتراجعت مرة أخرى فى فبراير لتسجل 8.323 مليار دولار بنهاية فبراير 2024، ثم شهدت مسارًا صعوديًا بداية من مارس لتسجل 9.003 مليار دولار، وتواصل الصعود فى إبريل لتسجل 9.384 مليار دولار، وارتفعت مجددًا فى مايو لتسجل 9.557 مليار دولار، لتصعد بعد ذلك فى يونيو إلى 9.485 مليار دولار، ثم لتصعد فى يوليو الماضى بقيمة 398 مليون دولار لتسجل 9.883 مليار دولار.

وسجلت أرصدة الذهب 10.262 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، و 10.723 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، و 11.154 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، و 10.777 مليار دولار بنهاية نوفمبر.

فى سياق متصل، أفاد البنك المركزى أن إجمالى ودائع العملاء بالبنوك ارتفع إلى 12.776 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 11.991 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، بزيادة قدرها 785 مليار جنيه.

ولفت البنك إلى ارتفاع أرصدة الإقراض إلى 7.799 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 7.209 تريليون جنيه بنهاية يونيو، بزيادة قدرها نحو 590 مليار جنيه.

أما فيما يخص مساندة القطاعات الاقتصادية وحجم القروض الممنوحة، فقد أوضح «المركزى»، فى تقرير له، أن القطاع الخاص استحوذ على 37.6% من إجمالى القروض لدى أكبر 10 بنوك عاملة فى مصر، فيما استحوذ على 34% من القروض لدى أكبر 5 بنوك.

 وبحسب المركزى، فقد سجلت أرصدة الإقراض والخصم بالبنوك نحو 7.799 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 7.209 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، بزيادة قدرها نحو 590 مليار جنيه.

وبلغ حجم أرصدة الإقراض والخصم لدى أكبر 10 بنوك 6.174 تريليون جنيه، وسجلت لدى أكبر 5 بنوك 5.692 تريليون جنيه.