تحويلات المصريين بالخارج «بردًا وسلامًا» على الاقتصاد

تشهد الفترة المقبلة تحولات كبيرة فى تدفقات النقد الأجنبى للبلاد، مع التوقعات القوية بارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج إلى مستويات غير مسبوقة، وعودة إيرادات قناة السويس للنمو فى ظل مؤشرات حل أزمة البحر الأحمر.

وطبقًا للخبراء والمؤسسات المالية الكبرى، فإن تحويلات المصريين العاملين فى الخارج ستكون خلال الفترة المقبلة، هى الركيزة القوية للنقد الأجنبى لدى الجهاز المصرفى، إذ من المرجح أن تصعد إلى مستوى 32.5 مليار دولار بنهاية العام المالى الجارى.

وأعلن البنك المركزى، قبل أيام عن تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية فى مارس 2024، حيث ارتفعت خلال شهر نوفمبر 2024 بمعدل 65.4% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار «مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2023». 

كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/ نوفمبر 2024، ارتفاعًا بمعدل 77.0% لتصل إلى نحو 13.8 مليار دولار «مقابل نحو 7.8 مليار دولار».

وطبقًا لبيانات البنك المركزى، فقد حققت التحويلات خلال الفترة يناير/ نوفمبر 2024 ارتفاعًا بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار «مقابل نحو 17.9 مليار دولار».

وتوقع بنك مورجان ستانلى، فى مذكرة بحثية على هامش زيارته، أن تقفز تحويلات المصريين فى الخارج خلال العام المالى الحالى إلى 32.5 مليار دولار، لترتفع خلال 2025/2026 إلى 33 مليار دولار.

كذلك توقع بنك الاستثمار الأمريكى، أن تقفز إيرادات قناة السويس إلى 8 مليارات دولار خلال العام المالى المقبل، ارتفاعًا من 4 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى.

قال بنك مورجان ستانلى: «إن سعر الدولار الأمريكى قد يتراجع أمام الجنيه المصرى إلى مستوى 48 جنيهًا خلال العام الجارى»، مشيرًا إلى أن التوقعات لسعر الصرف بصفة عامة حتى نهاية العام تدور بين 48 و 52 جنيهًا.

وذكر «البنك»، أن ذلك يأتى مع استمرار الدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين، مرجحًا أن يوافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولى قريبًا على المراجعة الرابعة للبرنامج،  لافتًا إلى أن معظم الاقتصاديين والمستثمرين المحليين فى السوق يرون أن سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى سيتراوح بين 48-52 فى باقى عام 2025، ليظل ضمن المستويات التى تشير إليها عقود الصرف الآجلة.

ووصف البنك فى مذكرة أصدرها بعد زيارة أجراها لمصر، وعقد خلالها اجتماعات مع خبراء من القطاعين العام والخاص، الأجواء فى البلاد بأنها تتسم بالتفاؤل الحذر، إذ ساعد توحيد سعر الصرف فى مارس، إلى جانب التمويلات المتعددة الأطراف وبرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولى، فى وضع مصر على مسار مستدام نحو استقرار الاقتصاد الكلى على المدى المتوسط.

وفى سياق متصل، وتيسيرًا لإجراء التحويلات من الخارج، فقد عزز البنك المركزى من جهوده لتفعيل التحويلات لحظيًا من الخارج من خلال تطبيق إنستا باى.

وفى هذا الإطار قام بنك مصر، بإطلاق خدمة تحويل الأموال فوريًا بالجنية المصرى إلى جميع الحسابات والبطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية فى مصر من خلال شبكة التحويلات اللحظية، مما يمكن أبناء الوطن العاملين بالخارج من تحويل الأموال فوريًا إلى جميع البنوك داخل مصر، وذلك من خلال أكبر شبكة من مؤسسات تحويل الأموال، شركات صرافة وبنوك لدى بنك مصر.

وتمكن خدمة تحويل الأموال فوريًا من خلال شبكة التحويلات اللحظية العملاء بالخارج، من إرسال الأموال إلى المستفيدين فى مصر بالجنيه المصرى على مدار الساعة وبكل سهولة، إذ تتم عملية التحويل خلال لحظات قليلة ليحصل المستفيد على أمواله فورًا، لتسهيل وتسريع عمليات التحويل المالى للمستخدمين مما يضمن تجربة مصرفية مميزة.

ويتمتع بنك مصر، بواحدة من أكبر شبكات مؤسسات تحويل الأموال والمنتشرة فى أنحاء العالم، ما يضمن توفير الخدمة لأكبر عدد من المصريين العاملين بالخارج.

وأوضح أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذى لبنك مصر، أن إطلاق خدمة التحويل اللحظى من بنك مصر يؤكد التزامنا بتعزيز الابتكار فى الخدمات المصرفية الرقمية، وتقديم تجربة مصرفية مميزة تلبى احتياجات العملاء.

وكشف «عيسى»، أن ذلك يأتى هذا فى إطار تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة اتساقًا مع رؤية مصر 2030 ودعمًا للتحول الرقمى، بالإضافة إلى تعزيز استراتيجية الشمول المالى من خلال تمكين شرائح المجتمع المختلفة من الحصول على كل المنتجات والخدمات المصرفية بكل سهولة ويسر، وستمكن هذه الخدمة المصريين العاملين فى الخارج من إرسال الأموال لذويهم بأمان وسهولة وسرعة إلى جميع البنوك داخل مصر.