الأسواق والمخابز فى قبضة حماية المستهلك ومباحث التموين

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تكثف المحافظات استعداداتها لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومناسبة للمواطنين، من خلال إقامة المعارض الرمضانية، التى تهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية بأسعار أقل من نظيرتها فى المحال التجارية، وذلك يأتى فى إطار الجهود الحكومية المتواصلة لمواجهة ارتفاع الأسعار ودعم محدودى الدخل.

وتشهد المحافظات تحركات مكثفة من قبل الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الغرف التجارية ووزارة التموين لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع بكميات كافية، إذ تعد معارض «أهلًا رمضان» من أبرز المبادرات التى يتم تنظيمها سنويًا، حيث يتم توفير السلع الغذائية مثل السكر، والزيت، والأرز، واللحوم، والدواجن، بأسعار أقل من السوق بنسبة تصل إلى 30%.

وأكد عدد من المحافظين، أنه تم التوسع فى إقامة المعارض الرمضانية هذا العام، إذ تم زيادة عدد المنافذ فى مختلف المراكز والقرى لضمان وصول السلع إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، فضلًا عن التنسيق مع كبار التجار والموردين لضخ كميات إضافية من السلع الغذائية لمنع حدوث أى نقص أو تلاعب فى الأسعار.

لم تكن الجهود الحكومية حاضرة بمفردها، إذ يشارك المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى دعم هذه المبادرات، حيث تقوم بعض الجمعيات الخيرية بتنظيم معارض مجانية أو بأسعار رمزية للفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تقديم كراتين رمضان التى تحوى السلع الأساسية للأسر البسيطة.

أيضًا، تتم مواجهة أى محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بالأسعار، عبر تكثيف الأجهزة الرقابية حملاتها على الأسواق والمحال التجارية لضمان التزام التجار بالأسعار المقررة، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة، علاوة على تفعيل الخطوط الساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن أى تجاوزات أو نقص فى السلع.

تأمين المخزون الاستراتيجي، وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان، شعار تضعه وزارة التموين نصب أعينها، فى إطار حرصها على تعزيز الإنتاج المحلي، الأمر الذى دفع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى عقد اجتماع مع رؤساء شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهى «أبوالهول – طنطا»، لمتابعة الموقف المالي، تقييم الأداء، استعراض خطط زيادة الإنتاج والمعروض، والاستعدادات اللازمة لشهر رمضان المبارك، وذلك فى إطار الاجتماعات الدورية التى تعقدها وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان انتظام العمل بكل القطاعات.

ومؤخرًا، ناقشت وزارة التموين خطط تعزيز المخزون الاستراتيجى من الزيوت الخام والمكررة، مع التركيز على ضمان استمرارية التوريد لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة فى شهر رمضان المبارك، مع  أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لتأمين المخزون الاستراتيجى من الزيوت لفترات زمنية طويلة.

وتشدد الوزارة، على تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان استقرار أسعار الزيوت ومنع المغالاة، مع لتأكيد أهمية الالتزام بالأسعار العادلة التى توازن بين مصلحة المنتجين والمستهلكين، إلى جانب دعم المشروعات التى تسهم فى تقليل الاعتماد على الواردات، بما ينعكس إيجابيًا على الأمن الغذائى واستقرار السوق.

وتعمل «التموين» بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وممثلى مديريات التموين بالمحافظات، بكل حزم مع أية زيادة غير مبررة فى أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، والسيطرة على الحلقات الوسيطة ومواجهة الممارسات الاحتكارية من خلال تشكيل مجموعات المرور على الأسواق والأنشطة  التموينية المختلفة وذلك للعمل على توفير جميع السلع خلال الشهر الكريم وطوال العام بأسعار مخفضة.

كما تستعد الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظين لبدء انطلاق معارض «أهلًا رمضان 2025» بالمحافظات وتخصيص ركن ثابت لأهلًا رمضان بأسواق اليوم الواحد والسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، وطرح جميع السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار وكميات مناسبة.

أيضًا، يتم العمل على تطوير المجمعات الاستهلاكية والاهتمام بالمنظومة بالتعاون مع القطاع الخاص لمواكبة أساليب العرض الحديثة لتسهيل خدمات المواطنين، وتحديث خطوط الإنتاج، فضلًا عن ضرورة وضع مخطط زمنى سريع للانتهاء من خطط التطوير وما لها من انعكاس مباشر على جودة السلع المنتجة التى يتم تقديمها للمواطنين سواء على بطاقات التموين أو سلع حرة من خلال المجمعات الاستهلاكية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

وللتأكد من انتظام ضخ السلع واستقرار الأسواق، يتم تقديم تقارير دورية عن أداء الشركات وخطط التطوير، وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه الخطط وفقًا للمواعيد الزمنية المحددة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة فى خدمة المواطنين وتأمين احتياجاتهم، ناهيك عن أن وزارة التموين حريصة على تطبيق أعلى معايير الجودة فى جميع مراحل الإنتاج لضمان توفير منتجات غذائية آمنة وصحية للمواطنين، إلى جانب استمرار تطوير منظومة السلع التموينية من خلال تحسين أداء الشركات التابعة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بهدف توفير سلع غذائية متنوعة وبأسعار مناسبة تدعم استقرار الأسواق.

وكان وزير التموين، قد كشف عن دراسة التعاون مع القطاع الخاص لتطوير المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، إذ يوجد 1060 منفذًا تابعًا للوزارة على مستوى الجمهورية، وتتخذ اسم «الجمعية» لتوزيع السلع، ناهيك عن وضع خطة لإضافة 30 ألف بدال تموينى جديد لتقديم السلع بأسعار متميزة، خاصة أن جميع المنتجات التى تعرض فى منافذ الوزارة تكون أرخص من مثيلاتها فى السوق.