القاهرة تطـالب بعـودة التـوافق لـ«مبادرة حوض النيل»

جددت مصر موقفها الداعم، لمبادرة حوض النيل، وأكدت على ضرورة استعادة التوافق حولها، بين دول حوض النيل، باعتبارها الآلية الأشمل التى تجمع تلك الدول، وتستهدف تعزيز التعاون فيما بينها.

وأكد وزير الري، الدكتور هانى سويلم، على الرؤية المصرية، لتعزيز التعاون والتوافق مع دول حوض النيل، خلال مشاركته هذا الأسبوع، فى الاجتماع الاستثنائى للمجلس الوزارى لمبادرة حوض النيل، فى أديس أبابا، إلى جانب مشاركته فى احتفالية «يوم النيل» التى تنظم سنويا يوم 22 فبراير، فى ذكرى تأسيس «مبادرة حوض النيل».

وأشاد وزير الري،  بقرار الاجتماع الوزارى الأخير الذى أطلق عملية تشاورية تضم سبع من دول الحوض هى أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للتشاور، حول سبل المضى قدماً بشكل توافقي، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي.

وقال أن مصر قدمت من تأسيس المبادرة عام 1999، مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض، إلا أنه فى عام ٢٠١٠ اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها فى الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية فى آلية اتخاذ القرار، حيث تم تجاوز مبدأ الإجماع الذى كان حجر الزاوية فى عمل المبادرة، وتم فتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطارى (اتفاقية عنتيبي) دون توافق بين جميع الدول، وهو ما أدى الى تعميق الخلافات بين دول الحوض، وأثر سلبًا على التعاون الإقليمي.

واعترض وزير الري، على ادراج إثيوبيا زيارة لمشروع سد النهضة الإثيوبى (الخلافي) ضمن احتفالية يوم النيل، وأوضح أن مصر لطالما تعاملت مع ملف سد النهضة بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها، وأشار إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمى لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال سيؤدى إلى اقحام دول حوض النيل فى النزاع القائم حول السد الإثيوبي.

وأكد سويلم، على حرص مصر على دعم التنمية بدول الحوض وسعيها لتعزيز التعاون الثنائى والإقليمى مع دول الحوض من خلال إنشاء آلية تمويل موجهة لدعم مشروعات المياه المتفق عليها على المستويين الوطنى والعابر للحدود فى دول الحوض.

وقال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الافريقية السابق، أن مصر تدعم تفعيل نشاط مبادرة حوض النيل، باعتباره الآلية الشاملة، التى تجمع دول الحوض، والتى يمكن أن تحقق التوافق والإجماع، على عكس اتفاقية (عنتيبي)، مشيرا إلى أن «إطلاق الإجتماع الوزارى للمبادرة لعملية تشاورية، قد يشكل خطوة أولى لاستعادة التوافق، واستئناف مصر والسودان لنشاطهما مرة أخرى بها».

وقال حجازى إن «مصر لاتريد إقحام دول حوض النيل، فى نزاع قضية السد الإثيوبي»، مشيرا إلى أن «الموقف المصري، يؤكد على أن غياب التوافق والإجماع بين تلك الدول، ينعكس سلبيا على تعاونها الإقليمي، ويزيد من مخاطر النزاع على أمن المنطقة والإقليم»، وقال أن «نهر النيل، يشكل مصدر أساسى للحياة فى مصر، ويؤمن إقتصادها وأمنها الغذائي».